اعتبار مورد نظر براي تحقيقات توسعه اي در برنامه چهارم بايد افزايش يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دبيرانجمن تحقيق و توسعه صنايع و معادن با اشاره به اينكه در حال حاضريكي از مشكلات ما اختصاص 85 درصد از چهاردهم درصد بودجه اختصاص يافته به بخش تحقيقات پايه اي و دانشگاهي است، گفت: اين امر بايد در برنامه جهارم اصلاح شود و باكس تحقيقات توسعه اي از مابقي تحقيقات جدا شود و اين سهم افزايش يابد.
توكلي درباره جايگاه و نقش تحقيقات در فرآيند توسعه صنعتي افزود:توسعه اقتصادي هر كشورمنوط به توسعه صادراتي و توسعه صادراتي هر كشور نيزرابطه اي مستقيم با ميزان فعاليت هاي پژوهشي هر كشوري دارد.
وي تصريح كرد: بر اساس آمار يونسكواعتبارمورد نظردر بخش تحقيقات  در كشورهاي پيشرفته بيش از 7/2 درصد توليد ناخالص ملي است كه متاسفانه اين رقم در ايران چهار دهم درصد مي باشد و بطور كلي هم بخش كشاورزي و هم ديگر سازمانها و وزارتخانه هاي مربوطه را پوشش مي دهد.
وي با اشاره به اينكه نگاه تحقيقات توسعه اي به بازار و مشتري است، گفت: حدود 65 درصد هزينه تحقيقات در كشورهاي پيشرفته در زمينه تحقيقات توسعه اي ، 15 درصد در بخش تحقيقات پايه و مابقي در زمينه تحقيقات كاربردي انجام مي شود كه اين امر در كشور ما بر عكس مي باشد.
به گفته وي، با توجه به رقابتي شدن فضاي كسب و كاردر دنيا، چنانچه ما قواعد بازي را ندانيم از مداررقابت حذف خواهيم شد كه در اين زمينه بايد مديريت دانايي سازماني را افزايش دهيم.
توكلي با اشاره به اينكه در حال حاضر985 واحد صنعتي و معدني داراي پروانه تحقيق و توسعه هستند واز اين تعداد 670 واحد عضو انجمن آرندي مي باشند، افزود: نمي توان گفت كه تمام اين واحدها در شرايط خوبي مي باشند، كه دراين ميان بخش خصوصي علي رغم عدم حمايت از سيستم هاي بانكي و مالياتي موفق ترمي باشند. 
وي عزم ملي و باور مديران را در راستاي سرمايه گذاري در بخش تحقيقات را از راهكارهاي اساسي براي توسعه اقتصادي كشور ذكرو تصريح كرد: مسوولان ما نبايد به محض برخورد با مشكلات از ميزان هزينه هاي تحقيقاتي بكاهند.
توكلي با اشاره به اينكه  برنامه چهارم بر اساس ديدگاه محوردانايي تنظيم شده است، اظهار داشت: بر اساس ماده 86 در زمينه حمايت از پژوهشهاي صنعتي 40 درصد از بودجه مورد نظرتوسط كارفرما و 60 درصد نيز توسط دولت تامين شود كه اين گامي اساسي مي باشد.
وي افزود: صندوق طرح و توسعه با هكاري وزارت صنايع و وزارت علوم و تحقيقات فناوري راه اندازي شد كه 51 درصد منابع مالي آن ( 510 ميليون تومان) توسط خود اعضا صندوق و 490 ميليون تومان توسط وزارت علوم تامين مي شود كه با توجه به اينكه اين يك ميليارد تومان رقم ناچيزي است اما براي شروع كار خوب است.
وي گفت: در صدد توسعه اين صندوق بصورت بانك تحقيق و توسعه هستيم كه بتواند وامهايي با بهره هاي چهار تا پنج درصد به متقاضيان واحدهاي صنعتي ارايه دهد تا اين امرتشويقي براي اين واحدها شود.
دبير انجمن تحقيق و توسعه صنايع و معادن با اشاره به شرايط خاص براي گرفتن مجوزآرندي افزود: در سالهاي گذشته  قبل از قانون تجميع عوارض كارخانجات دودر هزار از فروش خودرا بايد صرف تحقيقات مي كردند و واحدهايي كه مجوز آرندي داشتند تنها يك درصد از دو درصد فروش خود را مي پرداختند و از يك درصد مابقي معاف مي شدند كه اين امر تشويقي براي آنها بود كه با اجراي قانون تجميع عوارض اين امر كمرنگ تر شد.
وي خاطر نشان كرد: براي تشويق واحدهاي صنعتي بايد دستورالعملهايي بصورت آئين نامه تهيه شود تا واحدهاي صنعتي انگيزه لازم براي دريافت پروانه آرندي داشته باشند .