به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری عصر چهارشنبه در بیست و ششمین نشست معاونان و مدیران اداری و مالی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور اظهار داشت: نقش معاونان و مدیران مالی شهرداریها در این راستا بسیار مهم است.
سامری با بیان اینکه نقش شهرداریها در حوزه مدیریت شهری بسیار وسیع است، گفت: بر اساس آمار سال 85 جمعیت شهری کشور در حال افزایش است و استان همدان دارای حدود یک میلیون و 800 هزار نفر جمعیت است که 53 درصد آن را جمعیت شهری شامل می‌شود.
منابع مالی دولت چندان متوجه شهرداریها نشده است
سامری با بیان اینکه توسعه شهرهای کشور نیاز خدمات رسانی را بیشتر می‌کند، اظهار داشت: با توجه به تصویب قانون خودکفایی شهرداریها، منابع مالی دولت چندان متوجه شهرداریها نشده است.
سامری با تأکید بر توجه جدی بر پیگیری لایحه پایداری درآمد شهرداریها یادآور شد: حرکت به سمت جداشدن از برخی درآمدهای ناپایدار، افزایش همکاری و فعالیت فرهنگی مردم در مشارکت با شهرداری را باید مد نظر باشد.
وی اضافه کرد: تدوین بودجه‌های عملیاتی و تغییر مبنای حسابداری شهرداریها از نقدی به تعهدی از موارد مهمی است که باید در اینگونه نشست‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به پیگیری‌های استانداری همدان در خصوص بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی و ادارات به شهرداریها افزود: دستگاه‌های اجرایی مبالغ بسیار هنگفتی را به شهرداریها بدهکارند و مدیران این ادارات باید به این موضوع توجه داشته باشند.
پرداخت بدهی ادارات همدان به شهرداری از سال گذشته در دست پیگیری است
سانری با بیان اینکه موضوع پرداخت بدهی‌ها از سال گذشته در دست پیگیری است، ابراز امیدواری کرد: در بودجه استان همدان این امر به روزرسانی شود و شهرداریها نیز در وصول عوارض دقت کافی داشته باشند.
معاون عمرانی استاندار همدان در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یادآور شد: اثرات و تحولات اجرای این قانون مثبت و قاطع است و معاونان و مدیران مالی شهرداریها باید به این امر توجه داشته باشند.
خسرو سامری اضافه کرد: موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه امسال شهرداریها مورد توجه قرار گرفته است.
فعالیت اقتصادی، خدماتی و مالی نیازمند پشتیبانی نقدینگی است
سامری تقویت و توجه به بانک شهر را نیز امری مهم دانست و گفت: فعالیت اقتصادی، خدماتی و مالی نیاز به پشتیبانی نقدینگی دارد و در این راستا بانک مناسبترین و مطمئن‌ترین سیستم است.
وی گفت: مدیرعامل بانک شهر، معاونین مالی و اداری شهرداری باید مذاکره‌ای با مجموعه صندوق توسعه ملی داشته باشند تا سهم مناسبی برای این بانک لحاظ شود.
سامری افزود: شهرداری ها باید از محل صندوق توسعه ملی مبالغی را به عنوان فاینانس یا وام برای خرید تجهیزات و ماشین آلات از آن بهره بگیرند.