اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را دارای 7 ایراد شرعی و قانون اساسی دانستند.

به گزارش خبرنگار مهر مصوبه جلسه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در زمینه طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در جلسه مورخ 20/7/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

1- نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

2- نظر به اینکه تشکیل هیئت به نحو مذکور در ماده (1) دارای ماهیت آیین نامه ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی شناخته شد.

3- اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (2) ماده (2) چون شامل گزارشاتی می شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4- نظر به اینکه واژه "ضوابط" مذکور در تبصره ماده (3) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

5- علاوه بر اینکه ماده (6) ، همان ایراد مذکور در بند (2) را دارد، بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مغایر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می باشد خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره (2) این ماده نیز، مبنیا بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می باشد.

6- ماده (8) مبنی بر ایرادات معموله در ماده (6) مغایر قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی است. همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.

7- اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (9) مغایر اصل 86 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 این شورا در خصوص اصل مرقوم می باشد. مضافا بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی "از طریق هیئت" و همچنین "تایید مراتب توسط هیئت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد" در این ماده و نیز اطلاق تبصره (1) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاههای قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیئت نیز می شود. مغایر اصول 57، 156 و 159 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (2) این ماده نیز مبنیا بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (1) آن اشکال دارد.