به گزارش خبرگزاري مهر، در ابتداي اين جلسه با تصويب يك بند باقي مانده از سياست هاي كلي نظام در بخش مالي، تدوين اين سياست ها در قالب 7 بند پايان يافت. بر اساس اين مصوبه براي اصلاح ساختار بانكها مقرر گرديد.
- اصلاح ساختار سازماني بانك ها در جهت افزايش كارايي، كاهش هزينه ها و روان تر شدن عمليات و خدمات
-اصلاح ساختار مالي در جهت كفايت سرمايه با توجه به استانداردهاي جهاني و كاهش بدهي هاي دولت
-عادلانه كردن سود تسهيلات با رعايت موازين بانكداري اسلامي، رقابتي كردن فعاليت ها با هدف رونق سرمايه گذاري، اشتغال و توليد
در ادامه جلسه امروز، به موجب مرقومه مورخ هفدهم فرودين سال 1377 رهبري معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در آن به پيش بيني وسيله اي در خود مجمع براي نظارت بر اعمال سياست هاي مصوب در برنامه ها و مقررات كشور اشاره شده است، همچنين مطابق مواد 31، 34 آئين نامه داخلي مجمع كه در آذرماه سال 1376به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام موضوع بند 2 از اصل 110 قانون اساسي برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده شده است .
براي تحقق اين مهم، بررسي و تدوين مقررات و آيين نامه اين نظارت در مجمع آغاز شد . در اين جلسه مقرر شد مقررات و آئين نامه پيشنهادي به كميسيون شوراي نظارت مجمع ارجاع شود تا پس از بحث بررسي هاي لازم با حضور نمايندگي از دولت، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و كارشناسان مجمع، موضوع ظرف مدت يكماه آماده و به مجمع براي تبادل نظر و تصويب نهايي تقديم گردد.