به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در پاسخ به سئوالات فعالان اقتصادی در مراسم صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگاه موضوع واگذاری شستا را مطرح نکرده چرا که در عمل و با وجود ماهیت سازمان نمی توان آن را واگذار کرد، این در حالی است که شستا در برخی امور تصدی گرایانه وارد شده که باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد شدید از فعالیت رسانه ها در کشور افزود: مصلحت مردم و مملکت گاهی در رسانه ها، روزنامه بازی ها و سایت بازی ها از بین می رود. از فضای کاذب ژورنالیستی و سیاسی چیزی عاید مردم نخواهد شد.
به گفته شیخ الاسلامی اصلاح قانون کار انرژی زیادی از وزارت کار گرفته است و همگان از جمله موافقان و مخالفان باید بدانند که اصلاح قانون کار تکلیف قانون برنامه توسعه است و جدای از میل و سلیقه شخصی، در پنج سال اول برنامه دولت موظف است لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کند، این در شرایطی است که از دو سال مداوم بر روی اصلاح این قانون کار شده و به خاطر حساسیت موجود در آن حداکثر تفاهم با شرکای اجتماعی وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی صورت گرفته است.
این عضو کابینه دهم تأکید کرد: در این رابطه با 1000 استاد دانشگاه، حقوقدان و مسئول دولتی از ابتدای انقلاب تاکنون که در جامعه کار و تولید فعال بوده اند به امضای شخص وزیر نامه ارسال شده و آن دسته از نظراتی که در پاسخ به این نامه نگاری پاسخ داده شده در کمیته ای به بحث و بررسی گذاشته شده است.
وی اظهار داشت: قرار بر این بود که تا پایان شهریورماه اصلاح قانون کار نهایی و به مجلس ارائه شود اما به درخواست ذی نفعان برای بررسی مجدد، این قانون قرار شد تا پایان مهرماه به مجلس ارائه شود اما همزمان با سفر استانی هیئت دولت به کرمانشاه برخی ذی نفعان در عرصه کار و تولید خواستار برگزاری جلسه ای شدند که متأسفانه ارائه لایحه اصلاح این قانون را به تعویق انداخته است.
این عضو کابینه دولت با تأکید بر اینکه رویکرد دولت در اصلاح قانون کار جانب داری یک طرفه از کارفرما یا کارگر نیست، خاطرنشان کرد: جانب داری یک طرفه از کارگر ظلم به کارگر، و جانب داری یک طرفه از کارفرما ظلم به کارفرما است. بنابراین منافع کارگر و کارفرما باید در تعامل باهم باشند.
شیخ الاسلامی در خصوص بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم مبنی بر معافیت کارفرمایان از پرداخت بیمه گفت: صندوق تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه وجه که قبلاً ردیف اعتباری آن در قانون بودجه پیش بینی نشده باشد منع شده و بر این اساس در قانون بودجه سال 90 کل کشور نیز منابع مالی برای این موضوع در نظر گرفته نشد، اما خوشبختانه هفته گذشته وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی با تدوین راهکارهایی این معضل را حل کرده و مصوبه ای از دولت در این رابطه اخذ کرده است که ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.
این عضو کابینه دهم همچنین در خصوص بیمه اجباری نیز گفت: ما بر روی بیمه حرف و درد و دل های زیادی داریم چرا که نظام بیمه ای کشور برای یک فرد شاغل تدوین شده در حالی که هدف ما بهره مندی تمام افراد جامعه از بیمه است.