احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات این گزارش پرداخت و گفت: دولت ایران در تاریخ 12 سپتامبر 2011 طی گزارشی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تلاش کرده است به پاره ای از ابهامات مطرح شده در رابطه با ایران در حوزه های حقوق بشری و رعایت حقوق شهروندی پاسخهای شفافی ارائه کند.
وی با اعلام اینکه بند اول این گزارش مهم، به پرونده بیماران هموفیلی ایران و موفقیت دستگاه قضائی ایران در رسیدگی به این دادخواهی ملی اختصاص داشته است، افزود: در این گزارش ضمن تاکید بر وفاداری دولت ایران به میثاقهای حقوق مدنی و سیاسی بین المللی که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران در موارد منطبق با قانون اساسی توسط ایران امضا شده است اجرای عدالت در رابطه با شکایت حقوقی 1200 نفر از شهروندان ایرانی را که از طریق مصرف فرآورده های خونی، آلوده به بیماریهای ویروسی شده‌اند نشان داده است که دستگاه قضائی می تواند با استقلال از قوای دیگر به خصوص قوه مجریه به شکایت شهروندان ایرانی از یک وزارتخانه و یک سازمان دولتی، رسیدگی و آرای قضائی را به نفع آنان صادر کند.
قویدل ادامه داد: در این گزارش تاکید شده که قضات ایرانی فارغ از نوع جنسیت و قومیت و مذهب، با عدالت و رعایت حقوق شهروندی به شکایات واصله رسیدگی و علاوه بر پرداخت دیه، هزینه های درمانی گذشته، حال و آینده بیماران را نیز تامین کرده است.
به گفته وی، در گزارش مذکور مشخصا به احقاق حق 3 نفر از شاکیان پرونده که از اقلیتهای دینی زرتشتی در ایران بوده و همچنین 2 پناهنده افغانی ساکن ایران اشاره شده است .
قویدل افزود: در گزارش دولت ایران، رای دادگاه مبنی بر عذرخواهی رسمی از بیماران و خانواده های آلوده شدگان و انتشار در روزنامه نیز به عنوان یکی از شاخصهای رعایت حقوق شهروندی تصریح شده است.
وی تاکید کرد: تنظیم کنندگان گزارش در جهت اثبات فارغ بودن محاکم قضائی ایران از تبعیض قومیتی، استانهای محل سکونت خواهان های این پرونده حقوقی را نیز به تفکیک یادآورده کرده است.
قویدل گفت: کانون هموفیلی ایران مکررا این دستاورد بزرگ قوه قضائیه را به عنوان انعکاسی از عدالت خواهی دستگاه قضائی ایران منعکس و معتقد بوده و هست که دستگاههای اجرایی کشور می بایست با استقبال از این آراء صادره این امکان را به وجود آورند که 1500 پرونده باقی مانده با اتخاذ روشهای اصولی و با تمکین از قضاوت انجام شده در سیستم قضائی ایران، داوطلبانه به نتیجه رسیده و این بیماران از مواهب آن بهره مند شوند.
وی اظهارداشت: در گزارش دولت ایران به کمیته حقوق بشر سازمان ملل، بر این نکته نیز تصریح شده است که آرای حقوقی صادر شده در احقاق حقوق شهروندان ایرانی در پرونده هموفیلی، از قوانین جاری کشور، قوانین بین المللی و میثاقهای امضاء شده و همچنین بهره مندی اساسی از قواعد فقهی موجود در شریعت اسلام استفاده کاملی گردیده است.
قویدل در پایان افزود: کانون هموفیلی ایران به عنوان یک سازمان غیردولتی در حد مسائل مرتبط به جامعه هموفیلی که در این گزارش منعکس شده است، صحت مطالب مندرج در این بند از گزارش را تایید و آن را افتخاری برای نظام قضائی ایران می داند.