به گزارش خبرگزاري مهر،رييس كميسون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت : اگر بخش مسكن را از سال 69 تا 82 مورد بررسي قرار دهيم درمي يابيم كه در اين سالها شاخص بهاي مسكن تا سال 80 هميشه از شاخص تورم كمتر بوده است اما از سال 80 كه دوران طلايي ساخت وساز در تهران به پايان مي رسد مسكن ديگر خود به عامل تورم زا تبديل مي شود .
علي اكبر آقايي اضافه كرد : اما از سال 81 به بعد كه فروش تراكم در كشور متوقف شد شاخص مسكن از تورم بسيار سريعتر حركت كرد به گونه اي كه مسكن خود نيز به رشد تورم كمك كرد .
وي در ادامه گفت : سهم نقدينگي در بخش مسكن در سال 80 درحدود320 ميليارد ريال بوده كه اين رقم در سال 81به 417 ميليارد ريال رسيده است به عبارتي ديگر سهم نقدينگي در بخش مسكن از 4/30 درصد در سال 80 به 17/29 درصد كاهش يافته است .
وي اضافه كرد : اين به معني فرار سرمايه ها از بخش مسكن به سوي بخش هاي ديگر است .
وي افزود : درنتيجه ، عدم سرمايه گذاري در بخش مسكن موجب شده كه اين بخش قادرنشود از سرمايه ها و نقدينگي موجود در جامعه استفاده كند كه اين امر خود موجب تورم مي شود .
آقايي بااشاره به اصل 31 قانون اساسي گفت : اين اصل بر خانه دار شدن افراد تاكيد مي كند اما عوامل و سياست هاي موجود در جامعه باعث شده كه اين اصل محقق نشود .
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۸۳ - ۱۲:۲۳
با توقف تراكم و ساخت و ساز ها از سال 81 شاخص مسكن از شاخص تورم فراتر رفته و مسكن به عاملي تورم زا تبديل شد .