به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 8 مقرر کردند دستگاه‌های عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقداماتی به عمل آورند.
این اقدامات به این شرح است:
الف - ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به قاچاق کالا و ارز
ب- برگزاری رزمایش‌های سراسری منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت سازمان‌های کاشف
پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی
ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای نصفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق
ث- ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی در سازمان‌های کاشف
ج- نظارت و بازرسی برای آسیب شناسی فعالیت دستگاه‌های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه
همچنین نمایندگان مجلس در بررسی ماده 9 این لایحه قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی را موظف کردند به منظور پیشگیری و ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقداماتی را به عمل آورند
به گزارش مهر شرح این اقدامات به این قرار است:
الف- تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضائیه با پیشنهاد ستاد
ب- تشکیل شعب بدوی و تجدید نظر ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
ت- ارایه گزارش‌های سه ماهه توسط مراجع قضائی رسیدگی کننده درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، نحوه رسیدگی پرونده‌ها، آرای صادره و احکام اجرا نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از طریق "مرکز ملی داده‌های قضائی" به نماینده قوه قضائیه در ستاد.
براساس تبصره این بند سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به ارایه گزارش موارد فوق به ستاد است.
طی: تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرایم قاچاق کالا و ارز
ث- آسیب شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی و انجام پژوهش‌های علمی.
ج- تشکیل کارگروه تخصصی به منظور تسریع اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که
-انعقاد موافقت نامه همکاری‌های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد و رعایت اصل 125 قانون اساسی
به گزارش مهر ادامه بررسی این لایحه همچنان در مجلس ادامه دارد.