به گزارش خبرنگار پارلماني ما براساس اين مصوبه به منظور حداكثر استفاده بهينه از بودجه عمومي دولت و رفع مشكلات هزينه اي دستگاههاي اجرايي در زمينه پرداخت به هنگام حقوق ، مزايا، عيدي و غيره كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفان به دولت اجازه داده مي شود اقدامات لازم را در قالب تبصره هايي و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال 1383 به عمل آورد.
همچنين تبصره (3) اين مصوبه تصريح مي كند به منظور حداكثر كردن سرمايه گذاري و اشتغال و جذب بهينه سهميه هاي ارزي فاينانس خودگردان و غير خوگردان ، موضوع بندهاي (و) و (ز) (جدول شماره 11) تبصره (21) در صورت عدم جذب سهميه ها توسط دستگاههاي اجرايي جابجايي ارقام مصوب مشروط به عدم تغيير سقف كلي مجوزها ، مجاز خواهد بود.
شايان ذكر است مجلس شوراي اسلامي تبصره (3) ماده واحده لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور راجهت تامين نظر شوراي نگهبان حذف كرد.