محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در خصوص لایحه پیشنهادی بودجه سال 91 کل کشور گفت: بودجه سال آینده به تازگی ارایه شده و هم اکنون کمیسیون‌های تخصصی اتاق در هر حوزه، در حال جمع‌آوری اظهارنظرها هستند و پس از اینکه این اظهارنظرها، نهایی، دریافت و تجمیع شد، نظر رسمی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص در نظر گرفتن نفت 85 دلاری و دلار 1150 تومانی در بودجه سال آینده گفت: نرخ ارز در لایحه بودجه تعیین نمی‌شود؛ اما با توجه به اینکه رقم درآمدهای دولت از محل فروش نفت در بودجه ذکر می‌شود، نرخ ارز و قیمت نفت نیز در بودجه وارد می‌شود.
وی وظیفه تعیین نرخ ارز را از وظایف و اختیارات بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: نرخ ارز در چارچوب سیاستهای شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی عمل می‌شود. در این راستا دولت در محاسبات خود بر روی درآمدهای نفتی، ممکن است محتاطانه عمل کرده و نرخ ارز را پایین تر از نرخ فعلی آن که سیاست تک‌نرخی آن را 1226 تومان تعیین کرده، لحاظ کند؛ اما این به معنای تعیین نرخ ارز نیست.
به گفته نهاوندیان، باید میان نرخ ارز لحاظ شده در بودجه و نرخ ارز تعیین شده از سوی بانک مرکزی تفکیک قائل شد؛ اما در بحث نرخ ارز، سیاستی که شورای پول و اعتبار اتخاذ کرد، سیاست درستی است؛ به این معنا که شورای پول و اعتبار با تاکید نهادن بر اولویت تک‌نرخی شدن ارز، این سیاستهای نرخ ارز را تبیین کرده است.
وی اظهار داشت: سخن در این است که برای تحقق سیاست تک نرخی باید گامهای عملی برداشت و مرتبا شکاف بین نرخ ارز اعلام شده و نرخ ارز بازار را کم کرد. در این راستا تبعا از بانک مرکزی توقع می‌رود که برنامه عملی خود را به نحوی که همکاری بخش خصوصی را نیز تامین کند، اعلام نماید.
نهاوندیان گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، بر روی مطلب مذکور تاکید شده است، ضمن این که مصوبه شورای پول و اعتبار نیز، تاکید بر اجرای همان مصوبه قبلی در تک نرخی شدن ارز بوده است که امیدواریم گامهای عملی بانک مرکزی باید ما را به هدف ارز تک نرخی برساند.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در دو سه روز اخیر، آرامشی در بازار ارز مشاهده می‌شود که برای حفظ آن، همه باید کمک کنند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که با امنیتی و پلیسی کردن بازار ارز، نمی‌توان التهاب موجود را کاهش داد.
به اعتقاد نهاوندیان، روش اجرای سیاست‌ها در بازار ارز باید به نحوی باشد که اولا همکاری مردم و بخش خصوصی را جلب کند، ثانیا به شایعات بی اساس دامن نزند، یعنی هم در طرف عرضه باید مدیریت کرد و هم با ایجاد اعتماد متقابل، تقاضای سفته بازانه را از بازار خارج کرد.