به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه قانون اساسی فرانسه قانون مجازات منکرین نسل کشی ارامنه را که سبب بروز تنش در روابط آنکارا-پاریس شده بود، مغایر قانون اساسی دانسته و آن را لغو کرد.
نمایندگان پارلمان فرانسه اول دی ماه قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن کشتار ارامنه توسط ترکها، نسل کشی بوده و انکار آن جرم محسوب می شد، اما سنای فرانسه اخیرا چنین قانونی را رد کرد.
بر اساس قانون پارلمان فرانسه انکار نسل کشی ارامنه در سال 1915 توسط ارتش عثمانی جرم بوده و انکار آن مجازاتی تا یک سال زندان و پرداخت جریمه تا 45 هزار یورو خواهد داشت.