به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه كه نسخه اي از آن به "مهر" ارسال شده ، آمده است : اينك كه در آستانه بيست و ششمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و يوم الله 22 بهمن قرار داريم، مردم رشيد و آگاه ايران اسلامي به خوبي به وظايف انقلابي خويش به ويژه در شرايط كنوني كه نئومحافظه كاران حاكم بر كاخ سفيد براي نظام اسلامي خط و نشان مي‌كشند واقف هستند و با حضور حماسي خويش در راهپيمايي سراسر 22 بهمن اين خاطره ملي و هميشه جاويد را گرامي داشته و بار ديگر به جهانيان ثابت خواهند كرد كه همچنان از دستاوردهاي انقلاب همچون اسلاميت، جمهوريت، مردم‌سالاري، آزادي، استقلال، حقوق بشر، عدالت، معنويت، استكبار ستيزي و استبداد سوزي حراست مي‌كنند.
اين بيانيه مي افزايد : سال 84 به دليل برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، سال سرنوشت‌سازي در تاريخ كشورمان خواهد بود. بدون شك تحقق راهبرد اصلي نظام كه از سوي مقام معظم رهبري مبني بر مشاركت حداكثري و انتخابات رييس جمهوري كارآمد بايد سرلوحه فعاليت همه دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي و تبليغاتي و احزاب و تشكل‌هاي سياسي قرار گيرد.
دربيانيه حزب مردم سالاري آمده است : حضور بالاي 70 درصد از واجدان شرايط در پاي صندوق راي در 27 خرداد 84 را از مهمترين اهداف و اولويت برنامه‌هاي تشكيلاتي و سياسي خود مي‌داند؛ كما اينكه اين حزب به عنوان يكي از احزاب اصلاح‌طلب برآمده از حماسه ملي دوم خرداد 76 از حدود 9 ماه قبل تا كنون يعني پس از انتخابات مجلس هفتم سعي وافري در تحقق اجماع اصلاح‌طلبان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به عمل آورده است و دبيركل اين حزب بارها و بارها در نشست‌هاي متعدد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، عواقب يكدست شدن حاكميت در دست يك جناح خاص در اثر عدم اجماع اصلاح‌طلبان را گوشزد نموده و بر ضرورت عبرت‌آموزي از عملكرد اختلاف‌آميز آنان در مواردي همچون انتخابات شوراها، خانه احزاب، مجلس هفتم و هيات نظارت بر مطبوعات تاكيد كرده است.
اين بيانيه تصريح كرده است : در كنگره سوم حزب مردم سالاري نيز پس از امتناع جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي از پذيرش كانديداتوري بر راهبرد دوم خويش يعني حمايت از نامزد اجماعي اصلاح‌طلبان تاكيد ورزيد و براي دستيابي به چنين اجماعي تاريخ پايان دي ماه را مقرر گردانيد و البته از آنجايي كه اين حزب اميد داشت باز هم بايد صبر و تامل كرد مجددا تاريخ مذكور را به 15 بهمن موكول كرد .
به گزارش مهر در ادامه اين نامه آمده است: اينك شوراي مركزي حزب مردم‌سالاري با توجه به تكروي برخي احزاب اصلاح‌طلب كه منافع حزبي را بر منافع جناحي ترجيح مي‌دهند و براي فرار از پاسخگويي از ناتواني خويش براي عدم اجماع، وعده ائتلاف در مرحله دوم انتخابات را مي‌دهند، در نشست 16 بهمن‌ماه خويش، با بررسي همه جوانب موضوع به نتيجه زير رسيد:
اولا: در شرايط كنوني چندان چشم‌انداز روشني براي حصول به اجماع مذكور وجود ندارد. لذا ناگزير به اجراي راهبرد سوم مصوب كنگره سوم يعني حمايت از كانديداي اختصاصي مي‌باشد به همين منظور، حزب مردم‌سالاري براي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، دكتر مصطفي كواكبيان دبيركل اين حزب و مديرمسوول روزنامه مردم‌سالاري و استاديار و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي را نامزد انتخابات مي نمايد. بدون شك حزب مردم‌سالاري بر اين باور است كه دكتر كواكبيان به عنوان كانديداي جريان خارج از قدرت با كوله‌باري از 30 سال تجربه فعاليت‌هاي سياسي و 25 سال تجربه فعاليت حزبي و 15 سال تجربه فعاليت فرهنگي و روزنامه‌نگاري و 10 سال فعاليت علمي و پژوهشي و تاليف چندين كتاب در زمينه ترسيم هندسه سياسي نظام مردم‌سالاري ديني و با توجه به برخورداري از برنامه‌هاي دقيق و علمي براي اداره كشور و ارايه مباحث شفاف و كاربردي و طرح‌هاي جديد براي مردم مي‌تواند در عرصه رقابت‌هاي انتخابات، آراي بالايي كسب كرده و به حول و قوه الهي و پشتيباني آراي گسترده مردم برنده نهايي انتخابات نهم باشد.
ثانيا: با توجه به اولويت حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم و وجود تبعيض و بي‌عدالتي در اجتماع و فساد اقتصادي در دستگاه عريض و طويل دولت حتما بايد كابينه‌اي اقتصادي شكل بگيرد، لذا معاون اول رييس جمهور لازم است يكي از شخصيت‌هاي برجسته و داراي صلاحيت علمي در رشته اقتصاد باشد به همين منظور، حزب مردم‌سالاري دكتر غلامحسين خورشيدي اقتصاددان فرهيخته و دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي با تاليفات متعدد در زمينه اقتصاد و داراي دكتراي مديريت را براي معاون اولي معرفي مي‌كند.
ثالثا: آقاي دكتر رضا جلالي به عنوان رييس ستاد انتخاباتي حزب مردم‌سالاري برگزيده شد.
رابعا: در همايش سراسري مسوولان ستادهاي انتخاباتي اين حزب از سراسر كشور كه در روزهاي 6 و 7 اسفندماه در اصفهان برگزار مي‌شود، اولويت برنامه‌ها و تركيب كابينه نيز به استحضار ملت شريف ايران خواهد رسيد.