به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی در مراسم سخنرانی سی و هفتمین اجلاس مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی در سودان ضمن انتقاد شدید از نهادهای مالی بین المللی، با بیان اینکه انصاف و استقلال در نهادهای مالی پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی کشورها است، گفت: نهادهای بین المللی جهانی مالی و پولی در سایه سلطه و انحصار، نه تنها آرای صحیح اقتصادی را نشنیده اند بلکه به سهم خود هر نگاه عدالتخواهانه را سرکوب می کنند چرا که نظام های مالی و پولی به شکل ابزار و سلاحی سیاسی برای تحمیل و تداوم سلطه اقتصادی درآمده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نظام مالی و پولی جهان نه تنها به دامن ربا افتاده بلکه با تعریف وارونه جهانی شدن از مبنای عدل و انصاف منحرف شده است، تصریح کرد: جهانی شدن نه از منظر ترویج پیشرفت و عدالت چون عدالت اقتصاد در جهان، بلکه به شکل نادیده گرفتن بخش اعظم جهان ترویج شده است. جهان را برای خود خواستن سبب ندیدن حقوق همه جهان شده است، کما اینکه سال ها است که به دغدغه اندیشمندان مستقل مبنی بر ضرورت مشارکت همه جهان در مدیریت نظام های پولی و مالی جهان بی توجهی شده است.
حسینی در ادامه با اشاره به تحمیل تحریمهای پولی و بانکی علیه ایران، افزود: با تحریف واقعیتها و استناد به این تحریفها و تحریم بر مبنای تحریفها و تحمیل اراده چند کشور محدود، گسترش غیرمنصفانه بی قاعده و غیرقانونی تحریمها در عرصه های اقتصادی و به طور خاص پولی به یک فرایند متداول شده است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی باید هوشیار بود و دغدغه های جدی داشت، برملا ساختن ایراد و خطاهای راهبردی در مدیریت مالی و پولی جهان، تلاش برای شکستن سیطره پولی و مالی نظام های ناعادلانه و جلوگیری از تبدیل شدن نهادها و مراودات مالی پولی به حربه های استعماری بایستی مدنظر قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مظلومیت مردم فلسطین، گفت: سالها قلبهای همه ما آکنده و تحت فشار ظلم بزرگی است که بر مردمان بی گناه فلسطین رفته است، اما کی و کجا یک کشور یا بانک و موسسه مالی برای تهدید رابطه با رژیم نامشروع صهیونیستی حتی ترغیب شده است؟ لیکن چگونه است که همه نهادهای پولی و مالی حتی در کشورهای اسلامی برای تهدید رابطه با جمهوری اسلامی ایران که مدافع عدالت از جمله حقوق مردم مسلمان فلسطین است را تهدید می کنند.
حسینی در ادامه تصریح کرد: اقتصاد جهانی هنوز از زیر فشار بحران مالی آمریکا بیرون نیامده بلکه بحران حوزه یورو نیز به آن اضافه شده است، بحرانی که به دنبال خود بی ثباتی مالی و اقتصادی را در منطقه اروپا تعمیق بخشیده است.
وی ادامه داد: آمارها حاکی از آن است که اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی با کاهش 4/1 درصدی رشد اقتصادی (از 2/5 درصد در سال 2010 به 8/3 درصد در 2011 )، کاهش 8/5 درصدی حجم تجارت جهانی (از 7/12 در 2010 به 9/6 در 2011)، کاهش 7/6 درصدی صادرات اقتصادهای پیشرفته دنیا (از 2/12 در 2010 به 5/5 در 2011) و افزایش 1/1 درصدی تورم اقتصادهای پیشرفته (از 6/1 در 2010 به 7/2 در 2011) دنیا روبرو بوده است، این فرایند در سال جدید با پیشبینیهای موجود از سوی نهادهای بینالمللی روند نامطلوب خود را ادامه خواهد داد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمار و گزارشات موسسات بینالمللی گویای رشد کم اقتصادی، بیثباتی مالی، افزایش ریسک ها و مخاطرات سرمایهگذاری، افزایش تورم، کاهش صادرات در اقتصاد جهان در سال 2011 است.
حسینی در ادامه بر بهره گیری از ظرفیت ها و مدل های جایگزین به ویژه الگوهای نظام اقتصاد اسلامی در حل مشکلات مالی جهانی تاکید کرد و افزود: هم اندیشی و تبادل نظر مستمر بین کشورهای اسلامی در خصوص مشکلات ذاتی چون ربوی بودن، ناعادلانه و انحصاری بودن نظام اقتصاد جهانی و تلاش برای توسعه کاربرد تئوری های اقتصادی اسلامی برای برون رفت از مشکلات موجود باید انجام پذیرد.
وی بر همکاری بیش از پیش و مستقلانه نهادهای مالی و بانکی کشورهای اسلامی در جریان مقابله با بحران های مالی جهانی تاکید کرد و بیان داشت: این همکاری ها می تواند در زمینه اعطای اعتبار به پروژه های زیربنایی مشترک، تسهیل نقل و انتقال پول در سطح بین المللی و با محوریت بانک توسعه اسلامی صورت پذیرد.