به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی ظهر یکشنبه در اولین نشست شورای قضایی استان اظهار داشت: بحث تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضاست که می‌طلبد همه با جدیت و قاطعیت به آن جامه عمل بپوشانیم.
وی اضافه کرد: همه مسئولان باید مسئول و پاسخگوی عملکرد و نحوه رفتار و چگونگی برخورد با عموم مردم باشند.
بحرانی افزود: از آن جایی که دین مبین اسلام نیز تاکید بر تکریم ارباب رجوع دارد و عدم رعایت حقوق شهروندی را نا بخشودنی می‌شمارد، بر آحاد مدیران اجرایی و قضایی است که پایبند و متعهد به اصول شرعی، اخلاقی و وجدانی بوده و در چارچوب وظایف قانونی بر آن صحه گذارند.
وی ادامه داد: در سال جاری باید تلاش شود تا با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری در تامین امنیت اقتصادی برای تولید ملی کوشا بوده تا زمینه اشتغالزایی برای عموم مردم فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: با حمایت از سرمایه گذاران و تولیدگنندگان داخلی، امنیت را به آنان ارزانی داریم و با احساس مسئولیت هم در بعد نظارت و هم اجرایی نقش بسزایی را ایفا کنیم که این یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضا در استان و فراتر از آن در سطح کشور است.
بحرانی با تاکید بر اخلاص در عمل و صداقت در گفتارو کردار مسئولان، یادآور شد: با خرد جمعی و عقلانیت و بهره‌گیری از آموزه‌های دینی می توان ضمن تحقق آرمانهای مد نظر رهبر معظم انقلاب از گسترش بیکاری در جامعه و ایجاد نظم و امنیت عمومی و آرامش و سلامت اجتماعی گام برداشت و با برنامه‌ریزی منسجم و دقیق منشا خیرو برکت برای جامعه فرهیخته ایران اسلامی شد.
وی افزود: همه مسئولان اعم از قضایی و اجرایی باید مدبرانه و با بهره مندی از قدرت تعقل و تساهل در صدد جلب اعتماد عمومی بوده و با حفظ کرامت انسانی و تعاملی بیش از پیش گام‌های موثری برای تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی بردارند چرا که مردم، سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند و باید برای رضایتمندی آنان که اصولی‌ترین اصل پذیرفته شده حکومت اسلامی است، کوشید.
رئیس شورای قضایی استان با بیان این مطلب که نباید با اهمال کاری ذهنیت منفی در اذهان عمومی انگاشت، گفت: این بدان معنا نیست که به بهانه رضایتمندی عمومی از اقتدار و قاطعیت دستگاه قضا کاسته شود وآنجا که عملکرد صریح و قانونی قوه قضائیه به چالش کشیده شود سکوت کرده وبی هیچ واکنش دفاعی به سادگی از آن در گذریم.