به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار شورای مرکزی جمعیت تولیدگران کشور، دغدغه و نگرانی‌های تولیدگران و واحدهای تولیدی کشور را جدّی و واقعی خواند و با اشاره به اینکه مشکل اقتصاد کشور تنها با توجه جدّی و غیرشعاری به تولید قابل حل است، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از نامگذاری امسال توسط رهبری معظم انقلاب به عنوان سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به سرعت در کمیسیون‌های مربوطه سیاست‌های کلی این امر را در دست تدوین دارد که در صحن مجمع مطرح خواهد شد.
وی از اعضای جمعیت تولیدگران کشور خواست نظرات و پیشنهادات خود را در این راستا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی درباره درخواست تولیدگران برای ارائه راه‌حل خروج اقتصاد کشور از وضع کنونی، به بیان فهرست‌وار مشکلات کشور پس از پایان جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: در سال پایانی جنگ در سطح بین‌المللی شرق و غرب و ارتجاع منطقه به نفع صدام و به ضرر ما فعالیت می‌کردند و در داخل نیز اقتصاد کشور ضعیف و ناتوان شده بود، منابع مالی و مادی صنایع رو به پایان بود و تولید نیز به نفس نفس افتاده بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدابیر به کار گرفته شده پس از جنگ تحمیلی برای متجاوز اعلام شدن صدام در سازمان ملل، اعلام سیاست عدم دشمن‌تراشی و پیگیری تعامل سازنده با دنیا را اولین اقدام جدّی در حمایت از اقتصاد و تولید کشور در آن مقطع برشمرد و تصریح کرد: به این وسیله منابع و تسهیلات خارجی در قالب اعتبارات گوناگون به کشور جذب شد و در داخل نیز با استفاده از همه نیروهای حاضر در کشور به همراه به کارگیری مدیران، متخصصان و برنامه‌ریزان خبره، باعث شد زیربناها و تولید کشور به سرعت توسعه یابد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تنش‌زدایی و تعامل سازنده با خارج و به کارگیری مدیران و نیروهای دلسوز از سلایق مختلف در داخل را راه‌حل حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی در حال حاضر خواند و تأکید کرد: باید فضا برای نیروهای وفادار به نظام و سلایق گوناگون و نیز سرمایه‌گذاران در داخل را به گونه‌ای فراهم کنیم که با علاقمندی و انگیزه کافی، سرمایه مادی، فکری و انسانی خود را برای توسعه اقتصاد و پیشرفت کشور به کار گیرند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ساختار نظام و قانون اساسی کشور را کارآمد ذکر کرد و با بیان اینکه هیچ نظام و ساختاری نمی‌تواند ادعای کامل و بدون نقص بودن داشته باشد، تصریح کرد: معتقدم قانون اساسی کشور اگر به درستی و به صورت کامل اجرا شود، قابلیت حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دارد، منتها مشکل از آنجا ناشی می‌شود که ساختار و وظایف مصرح در قانون اساسی تحت‌الشعاع سلایق شخصی و منافع باندی و گروهی قرار می‌گیرد که در صورت غلبه این نوع تفکر، ساختار و قانون اساسی بی‌نقص هم پاسخگو نخواهد بود و توسط منفعت‌طلبان به بیراهه خواهد رفت.
در ابتدای این دیدار رضوی، عضو جمعیت تولیدگران کشور با ارائه گزارشی از وضع اقتصاد کشور، لزوم توجه جدّی و فوری مسئولان به تولید و واحدهای تولیدی را یادآور شد و گفت: زمان به سرعت برای احیای اقتصاد و تولید کشور در حال از دست رفتن است و مسئولان امر باید اقدامات جدّی و فوری را در این زمینه انجام دهند.
همچنین بحرینیان دیگر عضو این تشکل ضمن تشریح بحران اقتصاد جهانی و مشکلات کشورهای در حال توسعه، با استناد به دیدگاه کارشناسان برجسته اقتصاد گفت: به نظر می‌رسد راه‌حل نهایی برای پیشرفت و توسعه اقتصاد در کشورهایی نظیر ایران، ایجاد مرکز و ساختاری مستقل و جدای از دولت، متشکل از کارشناسان و متخصصان برجسته اقتصاد است که تحولات و تغییرات دوره‌ای سیاسی نتواند برنامه‌ها، مدیریت و ادامه فعالیت آن را تحت تأثیر قرار دهد و این مرکز می‌تواند مبنای خوب و درستی برای احیای اقتصاد و توسعه کشور باشد.