به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی فعالان صنعتی و اقتصادی استان قزوین ظهر پنجشنبه با حضور محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین، محسن مبارکی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین و جمعی از تولیدکنندگان وصنعتگران در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.
محسن صالحی نیا در این جلسه اظهار داشت: بخش صنعت با گستردگی حوزه کاری خود و نقش مهم درایجاد اشتغال، درآمد و ارزش افزوده اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است که باید مشکلات و چالش های آن مورد توجه جدی و کارشناسی قرار گیرد.
وی افزود: مشکلات این بخش از گذشته وجود داشته و نباید انتظار داشت که با فشارهای خارجی و شرایط سیاسی و اقتصادی امروز و پیامدهای ناشی از آن، صنعت بدون چالش به راه خود ادامه دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بخشی از مشکلات با تعامل، برنامه ریزی و سیاست های منطقی قابل حل شدن است و بخشی نیز با تلاش و همکاری مسئولان ارشد کشور قابل پیگیری و رفع است.
صالحی نیا یادآور شد: با تشکیل ستاد تسهیلات و برگزاری جلسات متعدد مصوبات خوبی برای روان سازی کار تولیدکنندگان اجرایی شده و با همکاری مدیران بانکها، گامی اساسی در حمایت از سرمایه گذاران فراهم شده است.
وی گفت: برخی واحدها که مشکلات حادتری دارند با تشکیل جلسه ویژه و بررسی موردی مسائل نسبت به حل مشکلاتشان اقدام خواهد شد.
صالحی نیا تصریح کرد: با توجه به ظرفیت ستاد تسهیلات به نظر می رسد باید با تشکیل جلسات متعدد نسبت به افزایش توان حل مسائل استفاده کرد.
استانها در حل برخی مشکلات مدیریت کنند
این مسئول بیان کرد: برخی مشکلات مانند دادن فرصت برای پرداخت هزینه های برق و گاز و نیز استمهال دیون بانکی به راحتی با تعامل مسئولان استان و بانکها قابل حل است و می تواند از بروز مشکلات بیشتر و ارجاع به مرکز جلوگیری کند.
صالحی نیا اظهارداشت: پرداخت تسهیلات کوتاه مدت، تعیین قیمت های ترجیحی، کمک های موردی، تامین ارز مورد نیاز واحدها از اموری است که در دستور کار ستاد تسهیلات قرار دارد و اجرایی شده است.
وی با بیان ابلاغ سند حمایت کلان از صنعت گفت: با ابلاغ و اجرای این سند می توان امیدوار بود گامهای عملی برای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان در مسیر روان سازی خط تولید برداشته شود.
صالحی نیا یادآورشد: با تدوین این سند وظایف و مسئولیتهای دستگاههای سیاستگذار، واحدهای تولیدی و نقش مصرف کنندگان به عنوان حامیان کالاهای ایرانی مشخص خواهد شد که اجرای آن تاثیر بسزایی در نهادینه کردن موضوع حمایت از تولید ملی به همراه خواهد داشت.
وی گفت: حفظ و صیانت از ظرفیتهای تولیدی موجود به عنوان مهمترین ضرورت و اولویت کاری وزارتخانه است و استمرار استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی فعال کشور بهدعنوان دغدغه مسئولان همواره مورد توجه بوده و در این رابطه تلاش شده است تا انواع خدمات از تامین منابع مالی،ارائه خدمات پس از فروش، ایجاد شرایط رقابتی، بازار مناسب و وضع تعرفه های گمرکی، مالیاتی وبیمه به خوبی در سند گنجانده شود.