به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد صمدیان ظهر پنجشنبه در نخستین همایش شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی مازندران اظهار داشت: این همایش به منظور تقویت زیرساختها و بسترهای لازم برای مشارکت فعال واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی برگزار شد.
وی افزود: ایجاد وحدت رویه بین کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی از دیگر اهداف برگزاری همایش موصوف است.
صمدیان با بیان اینکه این همایش هر دو ماه یک بار در استان برگزار می شود افزود: همایش فوق می تواند به عنوان یک کارگاه آموزشی مشکلات پیش روی کارشناسان و مدیران حقوقی را شناسایی و تصمیمات لازم جهت برطرف نمودن آن، اتخاذ کند.
مهدی محمد نژاد، مدیر کل تایید صلاحیت کارشناسان حقوقی در دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این همایش خواستار یکسان سازی برنامه های آموزشی و حقوقی برای کارشناسان امور حقوقی شد.
وی گفت: با شناخت و بررسی نقاط قوت و ضعف در راستای ارتقا ساختار و تشکیلات گام برداشته شود.
وی اظهار داشت: بررسی مسائل و مشکلات حقوقی و مصوبات دولت در هر استان، مستندسازی املاک دولتی و حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی از اهداف عمده تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی در استانها است.
محمدنژاد عنوان کرد: تقویت مشارکت در تایید صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاهها از دیگر اهداف تشکیل این شورا است.