احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کمیسیون پزشکی مستقر در اداره کل سازمان پزشکی قانونی استان تهران به عنوان مرجع کارشناسی پرونده حقوقی هموفیلی ها پس از تاخیر طولانی که عملا منجر به رکود رسیدگی به پرونده های حقوقی بیماران شد با اظهار نظری مبهم بدون ارایه هیچگونه سندی عملا نه تنها نقش کارشناسی خود را در این پرونده ملی که دارای سابقه رسیدگی 14 ساله است ایفا نکرد بلکه با اظهار نظری ضعیف، مسیر دادرسی را به توقفگاهی هدایت کرد که عملا یا دادگاه را به نتیجه نمی رساند و یا اگر نتیجه ای حاصل شود حقوق خواهان ها تضییع خواهد شد.
وی ادامه داد: این کمیسیون بدون توجه به اینکه تا کنون 1915 رای با کارشناسی سازمان پزشکی قانونی به نفع بیماران صادر شده و 1195 رای قطعی و رای دادگاه را دارد و 1186 رای نیز در حال اجراست اقدام به اظهار نظرهای مبهم و بدون مستندات کرده است. در این میان نزدیک به 27 میلیارد تومان وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون غرامت پرداخت کرده اند. از سوی دیگردر حال حاضر 61 پرونده با غرامتی حدود 2 میلیارد و 600 میلیون تومان در حال طی کردن مراحل پرداخت است. با این همه به نظر می رسد این کمیسیون حتی آرا و مستندات آن را مطالعه نکرده است.
قویدل گفت: متاسفانه کمیسیون فارغ از سوابق اجرایی پرونده با ارایه جملاتی مبهم تلاش کرده خواندگان را از هر نوع تقصیر مبرا کرده و حتی فراموش کند که مرکزی به نام مرکز پژوهش و پالایش خون از سال 1373 تا 1376 فاکتور 8 و 9 هموفیلی را بدون انجام عمل ویروس زدایی و بدون اخذ مجوز وزارت بهداشت تولید و توزیع کرده و مدیرکل وقت اداره نظارت بر داروی وزارت بهداشت که هم اکنون معاون وزیر بهداشت است، دستور تعطیلی این خط تولید را تا تامین تجهیزات ویروس زدایی در سال 1376 صادر کرد. البته وزارت بهداشت هیچگاه پروانه ساخت فاکتور 8 و 9 تولید شده توسط سازمان انتقال خون را صادر نکرده و بیماران هموفیلی داروهای بدون پروانه را از داروخانه های رسمی دریافت و مصرف کرده اند.
وی افزود: کانون هموفیلی ایران به عنوان نماینده بیماران همانگونه که طی 14 سال گذشته از احقاق حقوق بیماران دفاع کرده تلاش می کند با همکاری وکلای دادگستری و همچنین استمداد از مسئولین عالی رتبه قضایی اعتراضات خود به این چرخش بدون منطق اداره پزشکی قانونی استان تهران و اظهار نظر بدون مستند و مبهم کمیسیون این اداره را به مراجع قضایی و افکار عمومی ارایه کند. انصاف نیست کمیسیون پزشکی فارغ از سوابق و مستندات و تحت فشار با چنین اظهار نظر مبهمی نه تنها کمکی به اظهار نظر قاضی پرونده نکند بلکه پرونده را به سمت یک بن بست قضایی بکشاند.
قویدل تصریح کرد: لایحه اعتراضی با 159 صفحه مستندات شامل گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور، کارشناسیهای سازمان پزشکی قانونی کشور، مستندات واردات فرآورده های خونی آلوده توسط شرکت مریو فرانسه، دستور تعطیلی خط تولید فاکتور 8 و 9 هموفیلی به علت مجهز نبودن مرکز پژوهش و پالایش به سیستم ویروس زدایی، صورتجلسه شورای تولید مرکز پژوهش و پالایش، صورتجلسه های بازپرسی ها، نامه های رسمی وزارت بهداشت به سازمان انتقال خون برای اخذ پروانه تولید و... را به شعبه یک دادگاه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارائه شده است.
مدیر عامل کانون هموفیلی ایران اظهار امیدواری کرد سازمان پزشکی قانونی دلایل چرخش مواضع این مرجع رسمی را که در یکی از ادارات تابعه و در تقابل با اظهار نظرهای رسمی این سازمان منتشر شده پیگیری کند زیرا امضاء کنندگان نظرات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی کشور کارشناسان برجسته ای بوده و هستند که نقض نظر آنان با وجود مستندات فراوان و غیر قابل انکار فقط به اعتبار سازمان پزشکی قانونی لطمه می زند.
قویدل در پایان گفت: باقیمانده های پرونده های حقوقی موسوم به هموفیلی حدود 700 فقره است. پرونده کیفری نیز در شعبه 1057دادگاه در بن بست کارشناسی پس از 14 سال کماکان متوقف مانده است. جالب توجه است در حالی این اظهار نظر در رابطه با 4 نفر از خواندگان (2 بیمار هموفیلی و 2 بیمار تالاسمی) از طرف کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران اعلام شده که تعداد قابل توجهی از خواهان های پرونده های حقوقی رسیدگی شده به علت شکست درمانی و وارد شدن به مرحله سیروز کبدی بر اساس احکام صادره قطعی برای اخذ دستور قضایی برای شرایط جدید زندگی در حال مراجعه به قوه قضائیه هستند. از سوی دیگر متاسفانه تعداد کاندیداهای جراحی پیوند کبد در جامعه هموفیلی رو به افزایش است.