حجت الاسلام و المسلمين سيد حسين موسوي تبريزي دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم گفت: اگر منظور از مطرح كردن بحث قوميتها تحريك جدايي طلبي است اين بر خلاف مصالح ملي و قانون اساسي و كار نادرستي است.

حجت الاسلام و المسلمين سيد حسين موسوي تبريزي دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص آخرين تصميمات اين مجمع درباره انتخابات رياست جمهوري گفت : در رابطه با اشخاص هنوز تصميم نگرفته ايم و دليلي نمي بينيم كه به اين زودي تصميم نهايي بگيريم چون هنوز زمان براي كانديدا شدن برخي افراد وجود دارد.

وي با اشاره به اينكه اصل براي مجمع محققين و مدرسين مشاركت حداكثري است و در درجه دوم، شخص و انتخاب يك شخص صالح مدنظر مي باشد، افزود : در مجمع مدرسين و محقيقن بحث و بررسي در رابطه با به اجماع رساندن در جبهه اصلاحات وجود دارد و ما به دنبال اين مساله هستيم البته تلاش ما اين است تا انتخابات پر شور برگزار و شاهد مشاركت حداكثري جامعه در انتخابات رياست جمهوري باشيم كه اين يك وظيفه اسلامي و ملي است.

سيد حسين موسوي تبريزي دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در خصوص اينكه  روي كدام يك از كانديداهاي جبهه اصلاحات اجماع صورت مي گيرد گفت: در جبهه اصلاحات عده اي از گروههاي اصلاح طلب به دنبال آقاي هاشمي، برخي آقاي كروبي و برخي نيز به دنبال آقاي معين هستند ولي  مجمع محققين و مدرسين هنوز در اين خصوص تصميمي نگرفته است اما اميدواريم كه جبهه اصلاحات به اجماع برسد.

دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در خصوص تاثيرات تاخير در اعلام نامزد نهايي گفت : نمي توان گفت كه تاثير منفي مي گذارد چون اين افراد به طور مستفيم و غيرمستقيم كار تبليغاتي خود را انجام مي دهند و تقريبا چهره هاي  شناخته شده هستند  البته پس از نظرات شوراي نگهبان در خصوص كانديداها تبليغات دامنه گسترده تري خواهد يافت.

وي در خصوص بحث قوميت گرايي گفت : دامن زدن به بحث قوميتها بسيار اقدام منفي و مضري است و يك تعصب جاهلي است اما اينكه همه گروهها و خانواده ها در كشور ذيحق باشند و يكسان به حق خود برسند اين عين عدالت و در چارچوب قانون اساسي است .

موسوي تبريزي تصريح كرد : بايد ديد  چگونه بحث قوميتها مطرح مي شود، اگر كسي بگويد كه من معتقدم آذريها، كردها و يا لرها و عربها  مانند فارسي زبانان حقشان در كشور يكسان باشد و بايد به حقوق خود برسند اين عين عدالت است و قانون اساسي بر آن تاكيد دارد اما اگر جدايي طلبي را تحريك كند بر خلاف مصالح ملي و قانون اساسي و كار نادرستي است.