به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کریم زاده ظهر چهارشنبه در سمینار تجزیه و تحلیل کاربری اراضی کشاورزی اذربایجان غربیافزود: با توجه به اینکه در اکثر شهرستانها فضای مناسب برای ایجاد واحدهای صنعتی و خدماتی از زمینهای منابع طبیعی و اراضی ملی تعیین شده، هزار هکتار از زمینهای منابع طبیعی برای اجرا و عملیاتی کردن فاز 3 شهرک صنعتی ارومیه واگذار شده و نیاز به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی آبی درجه 1 تا 3 نیست.
وی با بیان اینکه همچنین در واگذاری زمین به افراد واجد شرایط استفاده از تسهیلات کارگروه طرح توسعه کشاورزی در سطح استان محدودیت واگذاری زمین نداشته و نیازی به تغییرکاربری اراضی کشاورزی نیست، اظهار داشت: متقاضیان می توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی نسبت به تملک زمین اقدام کنند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این سمینار ضمن تبیین اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها گفت: برای جلوگیری از تخریب اراضی ملی باید فرهنگ سازی شود به طو ری که همه مردم حفاظت از اراضی زراعی و باغی را وظیفه شرعی و همگانی خود بدانند.
عبدالحسین داداش پور اظهار داشت: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 74 هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع بوده و متصرف محکوم به پرداخت جزای نقدی و عوارض می شود.
وی یاد آور شد: براساس اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی مصوب سال 85 کلیه مالکان یا متصرفان که به صورت غیر مجاز اقدام به تغییر کاربری کنند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شود.
قلع و قمع بناها نتیجه 90 درصد احکام قضایی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی
رئیس شورای حفاظت اراضی و مستشار دادگاههای تجدید نظر آذربایجان غربی هم در این سمینار ضمن تبیین و تشریح قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال 1385، اظهار داشت :90 درصد احکام قضایی مربوط به تغییر غیر مجاز کاربری اراضی منجر به صدور حکم قلع و قمع بنا و پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی می شود.
علی عمرانی با بیان اینکه تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری به عهده کمیسیون تبصره 1 ماده1 مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان است، ادامه داد: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزرات جهاد کشاورزی بوده و مراجع قضائی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام و موظف به رعایت نظر این سازمان هستند.
وی گفت: هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا و تاسیسات از جمله دیوارکشی اراضی، احداث مسکن روستایی و خانه باغ، خاکبرداری، خاکریزی و سوزاندن، قطع و خشک کردن باغات به هر طریق چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون انجام شود، جرم تلقی شده و ماموران جهاد کشاورزی محل می توانند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.
وی با بیان اینکه سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی نیز مشمول مقررات این قانون هستند، عنوان کرد: بر اساس ماده 19 قانون اصلاحات ارضی خرد کردن اراضی به قطعات کوچکتر و خرید و فروش زمینهای اصلاحات اراضی نیز ممنوع است.