به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه تلگراف، سمير الصميدعي (Samir Sumaidaie) ضمن آنكه اين تحريم ها را براي پيشبرد دموكراسي درعراق دست و پاگير خواند، اظهار داشت : رهبران جديد عراق ازشوراي امنيت مي خواهند سرازير شدن درآمدهاي نفتي عراق به سوي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل را پايان دهند و همچنين، ديگر محدوديت هايي كه پيشبرد دموكراسي درعراق را دچار اختلال مي كند، لغو نمايد.
الصميدعي به طوررسمي اعلام كرد: هنوزواردات عراق تحت بازرسي قرارمي گيرد و اين محدوديت و همچنين تحريم تسليحاتي كه از سال 1990 بر ضد عراق تنظيم شد، فقط مي تواند از سوي شوراي امنيت لغو شود.
وي درحضور اعضاي شوراي امنيت اظهار داشت: ما نبايد منتظر بمانيم و زمان را از دست دهيم. عراق درحال تلاش براي رسيدن به دموكراسي است و اوضاع از لحاظ داخلي و بين المللي براي اين امر آماده است. بنابراين ما حق داريم توقع داشته باشيم با ما نيز همچون ديگر كشورها رفتار شود.
ماه گذشته سفيرعراق درسازمان ملل شكايت كرده بود كه سالانه بيش از 12 ميليون دلاردرآمد نفتي عراق براي پرداخت به بازرسان تسليحاتي به كميسيون سازمان ملل روانه مي شود.
وي در ادامه با اعلام اينكه روند نگارش قانون اساسي عراق تا انتهاي سال 2005 پايان مي يابد، گفت: مردم عراق براي نخستين بار آزادي را تجربه مي كنند.
اين در حالي است كه وانگ گوانگيا سفير چين در سازمان ملل اعلام كرد: برداشتن تحريم هاي عراق بايد مورد بررسي قرار گيرد و موضوع بازرسان سازمان ملل نيز در چند ماه آينده به نتيجه خواهد رسيد.