قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران با تاكيد بر اينكه هيچ فردي نمي تواند از نفوذ خود براي فرار از محكوميت استفاده كند ، تاكيد كرد : پرونده اتهامي عبدالحميد رحماني خليلي مديرعامل شركت دخانيات كه به اتهام فساد مالي بازداشت شده با جديت در قوه قضاييه پيگيري خواهد شد .

عبدالعلي مير كوهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب افزود: اين پرونده در حال حاضر مراحل مقدماتي را طي مي كند و هنوز ميزان دقيق كلاهبرداري اين فرد مشخص نشده است .

وي افزود : هر مقام و مسئولي كه مرتكب جرم شده باشد بايد طبق قانون مجازات شود و مقام و مسئوليت فرد دليلي بر تبرئه شدن وي از محكوميت نمي شود.

مير كوهي در خصوص احتمال آزادي اين فرد با تامين قرار ، گفت : در صورتيكه ميزان جرم سنگين باشد طبق قانون قرار بازداشت موقت براي فرد صادر مي شود و شخص نمي تواند با ضمانت و قرار وثيقه آزاد شود .

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران  در ادامه  تصريح كرد : آزادي با قرار وثيقه تنها در صورتي ميسر مي شود كه ميزان كلاهبرداري و اختلاس محدود باشد و با پرداخت دو برابر آن و با موافقت قاضي فرد آزاد مي شود ؛ اما در صورتيكه ميزان جرم و كلاهبرداري متهم سنگين باشد امكان آزادي به خصوص در زماني كه مراحل مقدماتي پرونده در حال سپري شدن است غير ممكن است .