غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براساس آخرین آمار 181 هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده است که 43 میلیون نفر در این تعاونی ها عضویت دارند.
وی افزود: این آمار در شرایطی محاسبه شده که برخی افراد در چند تعاونی عضویت دارند و در گرایش های مختلف فعالیت می کنندو هیچ گرایشی نیست که در آن تعاونی ها حضور نداشته باشند و کار نکنند.
حسینی نیا تصریح کرد: در دو عرصه بانکداری و بیمه در گذشته تعاونی فعال نداشتیم که در حال حاضر اولین بیمه تعاون نهایی شده و پذیره نویسی تا یک مرحله انجام شده در مرحله دوم پذیره نویسی قرار دارد.
25 درصد تعاونی های کشور غیرفعال و راکد هستند
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعاونی های غیرفعال هم گفت: 25 درصد تعاونی ها راکد هستند و بقیه یا فعال هستند یا در دست اجرا که عمده آنها تعاونی هایی هستند که در سالهای اخیر شکل گرفته و ثبت شده اند.
وی مهمترین مشکل تعاونی ها را کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش اعلام کرد و افزود: تعاونی های یک بنگاه اقتصادی تلقی می شود که در آن همه ابعاد و مباحث مدیریت فنی، بازاریابی، بازارداری و بازارگردانی و مدیریت انسانی در آن باید اتفاق بیفتد تا بتواند فعال و اقتصادی شود.
حسینی نیا یادآورشد: برخی از تعاونی ها با تامین سرمایه مورد نیاز خود فعالیتهای خود را سرو سامان داده اند اما برخی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز به حمایت دارند که در این زمینه برنامه خاصی داریم.
این مسئول بیان کرد: برای این گونه تعاونی ها برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی و مدیریتی در بسته های توانمندسازی تعریف کرده ایم که در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تدوین این بسته حمایتی کمک می کنیم تا تعاونی های تولیدی ما بتوانند استانداردهای ملی و بین المللی را دریافت کنند که بخش اعظمی از اینها را برای گرفتن ایزوها و استانداردهای شاخص جهانی تشویق کرده ایم.
وی افزود: تلاش دولت بر این است که این نقدینگی را دوباره به سمت اقتصاد مولد تولیدی در بخش تعاون برگرداند تا تولید حمایت شود.
5700 میلیارد ریال اعتبار ویژه تعاونی ها
حسینی نیا یادآورشد: در قانون برنامه امسال پنج هزار و 700 میلیارد ریال اعتبارات برای کمک به تعاونی ها پیش بینی شده که در اختیار تعاونی ها قرار خواهد گرفت که با اعتبارات بانک توسعه تعاون پرداخت می شود.
این مسئول گفت: در هفت ماه گذشته بر اساس آماری که از بانک توسعه تعاون دریافت شده چهار هزار و500 میلیارد ریال اعتبارات تجهیز به تعاونی ها پرداخت شده که در این شرایط منحصر به فرد است به طوری که بانک توسعه تعاون به اندازه همه بانکها به تعاونی ها تسهیلات پرداخت کرده است.
حسینی نیا در ادامه بیان کرد: برای واگذاری امور به تعاونی ها آئین نامه ای با همکاری اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری تهیه شد که در ابتدا ایراداتی بر آن گرفته شد و برگشت خورد که مجددا با امضاء مشترک اتاق و وزارتخانه به هیئت دولت ارسال شده که امیدواریم با جلسه ای که با هیئت دولت داریم مشکلات برطرف شود.
وی افزود: با توافقی که با اتاق و دفتر هیئت دولت شده این موارد را در نامه رسمی به ادارات کل ابلاغ کرده ایم که با توجه به توان این تعاونی ها فعالیتها واگذار می شود که هیچ مشکلی هم با واگذاریها نداریم بلکه نکته مهم این است که این اتحادیه ها و اتاقها باید توانمندی را در خود ایجاد کنند.
این مسئول گفت: شاید در طول این سالها به تعاونی ها فرصت لازم برای توانمندی داده نشده که شاید در این شرایط شاید رها کردن اینها به یک دفعه کمی ما را از مسیر اصلی دور کند و لطمه ببینیم لذا به هر میزان که تعاونی ها اعلام آمادگی و توانمندی کنند این فعالیت ها در قالب ماده 24 بند ج به این نهاد مردمی واگذار می شود.
10 درصد اشتغال کشور در تعاونی ها
حسینی نیا از نقش تعاونی ها در ایجاد اشتغال در کشور یاد کرد و گفت: در حال حاضر بیش از دومیلیون و 150 هزار نفر در تعاونی ها مشغول فعالیتند که این میزان 10 درصد اشتغال کشور را شامل می شود.
وی گفت: با گذشت زمان هر چقدر که به جلو می رویم کارها پیچیده تر می شود و نیاز به تخصص های بیشتری داریم که در این میان کار جمعی و گروهی بهتر جواب می دهد بنابراین استقبال از کار تعاونی به عنوان یک کار جمعی زمینه را برای اشتغال انبوه به ویژه فارغ التحصیلان در فعالیت های دانش بنیان و تخصصی فراهم می کند.
این مسئول اضافه کرد: در لایحه جدیدی که تنظیم شده تلاش کرده ایم که جامعیت لازم را داشته باشد و هم قانون سال 50 و هم سال 70 را در بر بگیرد تا بعد از 30 سال دو قانون تعاونی در کشور نداشته باشیم که زیبنده نیست و در این راستا مواردی که فرصت های جدید در قالب سیاستهای اصل 44 بوده و قانون قبلی را ساپورت نمی کرده را اضافه کنیم تا موارد قانونی و حقوقی که به عنوان مشکلات قانون قبلی بوده اصلاح شود.
وی گفت: بخش اصلاحی که مربوط به دخالتهای دولت در تعاونیها بوده حذف و مکانیسم های جایگزین برای آن دیده شده که اینها مجموعه ای از ویژگیهای این شاخصه است که ارائه می شود و در لایحه جدید موضوع توانمندسازی و سپردن امور به تشکلهای امور ثانویه تعاون به اتاق ها نیز جدی گرفته شده است.