به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر قیمت برگ سبز تکافوی هزینه سر سام آور چایکاران را نمی دهد. هر کیلو برگ سبز چای به قیمت روز باید حداقل 4 هزار تومان باشد تا کشاورزان تامین معاش شوند در حالیکه هم اکنون بطور میانگین هر کیلو برگ سبز چای به قیمت 450 تومان محاسبه و به چایکار پرداخت می کنند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: افزایش تولید چای و بهبود کیفیت آن به عنوان زیر مجموعه ای از بخش کشاورزی فقط جهت دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح نیست بلکه با استقلال و خودکفایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و آرمان های ملی و اجتماعی رابطه ای تنگاتنگ دارد.
محمد محمد رهبری املشی افزود: بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش های تولیدی وابستگی کمتری به خارج دارد، می تواند نقش موثری در تولید محصول و اشتغال مولد داشته باشد از این رو باید با سیاستی سنجیده در جهت گسترش تولید چای و بهبود کیفیت آن اقدام شود.
وی اظهارداشت: برای افزایش بازدهی کشت چای باید با ارائه خدمات فنی، ترویجی و آموزشی تجربه و توان فنی کشاورزان را بالا برد و همچنین تسهیلات لازم برای دسترس کشاورزان به ابزار و آلات و نهاده‌ها را فراهم کرد تا کشاورزان بتوانند به آرایش و اصلاح بوته های چای پرداخته و باغ ها را به خوبی مرمت کنند.
تامین تمامی هزینه های چای داخلی از محل تعرفه واردات
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تامین معاش چایکاران تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی باید 450 میلیارد تومان به چایکاران مناطق شمالی کشور داد تا آنان به ادامه فعالیت در عرصه کشت و صنعت چای امیدوار باشند.
وی با بیان اینکه چای یک مقوله حاکمیتی است و نمی توان آن را به مردم واگذار کرد بر لزوم ساماندهی این صنعت از سوی دولت تاکید کرد.
رهبری املشی یادآورشد: از محل تعرفه واردات چای می توان تمامی هزینه های چای داخلی را تامین کرد متاسفانه تعرفه گذاری مناسبی در این زمینه صورت نمی گیرد بنابراین دولت باید یک تصمیم گیری هدفمند داشته باشد.
بدون شک کشت و صنعت چای به دلیل کارکردهای موثر اقتصادی و اجتماعی آن در مناطق چای خیز، همچنین از نظر شاخص های کلان اقتصاد کشور حائز اهمیت است.
گستردگی فرهنگ نوشیدن چای و مصرف سرانه ای بیش از 1/5 کیلو گرم، ایران را در شمار ششمین کشور مصرف کننده این کالا در جهان قرار داده است.
با توجه به شرایط آب و هوایی ویژه برای کشت چای، هم اکنون بخشی از مناطق شمال کشور به کشت چای اختصاص دارد، 90 درصد باغ های چای در استان گیلان و بقیه در منطقه کوچکی از غرب مازندران در رامسر و تنکابن پراکنده است.
نخستین باغ های چای در ایران با تلاش های محمد میرزا ملقب به کاشف السلطنه در لاهیجان احداث و پس از گسترش کشت چای نخستین واحد صنعتی فرآوری این محصول به نام بنگاه خرید برگ سبز چای در سال 1309 تاسیس گردید.
نخستین مداخله دولت در امور چای با پرداخت مساعده به کشاورزان از سال 1320 آغاز و دخالت رسمی و مستقیم آن از سال 1337 با تاسیس سازمان چای با هدف حمایت از تولید، مصرف کنندگان و سیاست گذاری در امور بازرگانی و تولید شروع و سیاست های دولت به ویژه در امور بازرگانی با ممنوعیت فعالیت بخش خصوصی در امر واردات در سال 1359 و سپس با اصلاح اساسنامه سازمان چای در سال 1362 موجب برقراری انحصار کامل در این فعالیت شد.
به این ترتیب صرف نظر از تولید کشاورزی که در اختیار بخش خصوصی بود، تولید صنعتی و بازرگانی به طور مستقیم و غیر مستقیم در انحصار دولت قرار گرفت به طوری که علاوه بر امور صادرات، واردات، توزیع، قیمت گذاری و سایر امور، تمامی کارخانه های فعال منطقه به شیوه کارمزدی، دولتی یا به شکل طرف قرارداد با دولت فعالیت می کردند.
90 درصد باغ های چای کشور در استان گیلان پراکنده است
برگ سبز نیز در چارچوب سیاست قیمت گذاری تضمینی از کشاورزان خریداری می شد، چای مورد نیاز کشور با ترکیب 60 درصد چای داخلی و 40 درصد چای وارداتی تامین و توسط شبکه‌های دولتی در سراسر کشور توزیع می شد.
در این شرایط غیر رقابتی، مشکلات و تنگناهای صنعت چای عمیق تر شده و انگیزه بهبود کیفیت از سوی چایکاران و کارخانه داران با هدف عرضه برگ سبز استاندارد و فرآوری چای مرغوب مخدوش و از سوی دیگر رویکرد بازرگانی سازمان چای که زیر نظر وزارت بازرگانی قرار داشت و عدم تلاش لازم در امور زراعی و صنعتی و غفلت از رفع چالش های کشاورزی و صنعتی آن به همراه گسترده شدن نارسایی های ساختاری از قبیل کوچک شدن قطعات بهره برداری به دلیل قانون ارث و جایگزین نکردن بوته ها موجب کاهش کیفیت محصول چای شد.
با شدت یافتن این وضع در سال 1368 وظایف سازمان چای در امور تولیدی به وزارت کشاورزی وقت، انتقال پیدا کرد. این امر به دو گانگی در مدیریت چای کشور منتهی و تصمیم گرفته شد تا با انتقال وظایف بازرگانی نیز به وزارت کشاورزی، تمامی امور مربوط به چای اعم از تولید و بازرگانی زیر نظر یک متولی قرار گیرد.
بنابراین پس از این انتقال و تلاش سازمان چای البته با مدیریت وزارت کشاورزی و با رویکرد افزایش کمی تولید این محصول به رغم ثابت ماندن همه متغیرهای اثرگذار، عملکرد سازمان به عملکرد سازمان به بهای کاهش کیفیت محصول چای افزایش یافت.
با وجود تمامی تلاش های سازمان در بهبود وضع کشت و صنعت چای کشور طی یک دوره 40 ساله و سعی در سامان دادن به این فعالیت در چارچوب اهداف مورد تعیین به دلیل نبود اجماع نظر سیاست گذاران در تعیین وظایف و مسئولیت های مربوط به آن، تغییرات مکرر مدیریتی به همراه انتقال وظایف از حیطه قوانین یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر، اقدامات صورت گرفته نتوانست تنگناهای عرصه های تولید و بازرگانی را به گونه ای موثر سامان بخشد.
ساماندهی تنگناهای عرصه های تولید، فرآوری و بازرگانی چای با تدوین برنامه های راهبردی
فرماندار شهرستان لاهیجان ضمن تاکید بر رفع مشکلات چایکاران گفت: هم اکنون ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان سه درصد چای جهان را تولید می کند در حالی که مصرف کشور پنج درصد چای جهان است.
محمد آقاجانزاده افزود: مصرف سرانه کشور هزار و 350 گرم است که 38 درصد آن در داخل تولید و بقیه از طریق واردات تامین می شود.
وی اظهارداشت: بر این اساس برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح و اصولی و توجه به نکات کلیدی در نظام تهیه و تدارک و توزیع کالاهای اساسی امری بسیار مهم و ضروری است چرا که با یک برنامه ریزی نادرست، ضربه ای که به تولید و مصرف کالاها وارد می آید هزینه‌های فراوان و خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
فرماندار لاهیجان گفت: برگ سبز چای محصولی که نیاز به سرمایه گذاری فراوانی برای آماده سازی هر هکتار دارد از طرفی بوته ها به طور مستمر نیاز به مراقبت باغبانی و باغداری (هرس، آبیاری، وجین) دارد و شرایط خشکسالی و آب و هوایی نیز در کیفیت و میزان محصول به شدت موثر است.
وی افزود: چای گرچه به ظاهر سهم اندکی از بودجه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد اما از یک سو به لحاظ زمینه های فرهنگی و عادات اجتماعی مصرف، نقش مهمی را در بودجه خانوار ایفا می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند بر مصرف دیگر کالاها در بودجه خانوار تاثیر بگذارد.
چای از حیث فرهنگی و عادات اجتماعی مصرف، نقش مهمی در بودجه خانوارها دارد
آقاجانزاده با بیان اینکه صنعت چای با یک نگاه جامع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید مورد بررسی قرار گیرد، اظهارداشت: تعیین مزیت نسبی چای یک راهکار مهم در این راستا است.
وی گفت: با یک برنامه ریزی اصولی در مورد افزایش کیفیت چای، بهسازی و نوسازی باغ های چای، هزینه های تولید تا حد امکان کاهش پیدا خواهد کرد.
فرماندار لاهیجان گفت: با کاهش هزینه های واقعی تولید باعث افزایش مزیت نسبی و قدرت رقابتی آن در مقابل چای خارجی می شود.
وی افزود: بهسازی و نوسازی باغ ها و کارخانه های چای نیاز به حمایت های دولت دارد، برای انجام این امرکشاورزان باید از درآمدهای فعلی خود صرف نظر کرده تا به هدف های بلند مدت که کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت چای تولیدی است برسند.
آقا جانزاده یادآورشد: دولت باید با حمایت های کوتاه مدت از کشاورزان نخست با ایجاد انگیزه در کشاورزان برای نوسازی و بهسازی باعث بهبود وضع تولید چای کشور و از طریق آموزش و سرمایه گذاری موجب اصلاح ساختار تولید و فرآوری چای شود.
به هر ترتیب علاوه بر نارسایی های نظام مدیریت در صنعت چای و انحصار دولت که محدودیت های قابل توجهی به این فعالیت تحمیل کرد، ساختار کشاورزی نیز یکی از دلائل به بن بست رسیدن این صنعت است.
بنابراین از ویژگی های اساسی این ساختار، نظام خرده مالکی و دهقانی است و کوچکی واحدهای بهره برداری و پراکندگی قطعات از دیگر مولفه های نظام مزبور است.
47 درصد باغ های چای در اراضی کمتر از یک هکتار
در حاصل حاضر بیش از 47 درصد باغ های چای در اراضی کمتر از یک هکتار واقع شده است و باغ های بیش از 5 هکتار فقط 7 درصد از کل باغ ها را تشکیل می دهد، به طور کلی 39 درصد از اراضی چایکاری ایران در باغ های با وسعت کمتر از 5 هکتار پراکنده اند.
در سه منطقه لاهیجان، لنگرود و رودسر که از مراکز اصلی و مهم تولید چای در کشور است شدت این ویژگی ها افزایش می‌یابد، در این مناطق به طور متوسط وسعت بیش از 59 درصد باغ ها کمتر از پنج هکتار است.
شیوه های خرده مالکی و دهقانی حاکم بر کشت چای ایران بنا به ماهیت خود از ویژگی های از قبیل پراکندگی باغ ها، سنتی بودن شیوه های کشت، تمایل نداشتن و ناتوانی کشاورزان به یکپارچه سازی و پذیرش شیوه‌های نوین، بازدهی نازل عوامل تولید و انباشت اندک سرمایه برخوردار هستند.
این نظام همچنین از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی فعالیت های کشاورزی را با محدودیت های روبه رو کرده و مزیت های تولید را کاهش می دهد و همینطور بازدهی کم عوامل تولید، پایین بودن درآمد سرانه، دشواری انباشت و جذب سرمایه و پس‌انداز، محدودیت گسترش و توسعه فرآیندهای تکمیلی از مهمترین پیامدهای اقتصادی آن است.
محدودیت های حاصل از ساختار نظام دهقانی موجب محدودیت در به کارگیری قابلیت های ماشین آلات و ابزار پیشرفته با توجه به وضع جغرافیایی منطقه می شود.
از نظر جغرافیایی بیش از 96 درصد از اراضی چایکاری ایران در نواحی کوهپایه ای با شیب 10 درجه قرار دارد، در سه منطقه مهم تولید چای یعنی لاهیجان، رودسر و لنگرود بیش از 70 درصد از باغ ها نیز در نواحی با شیب بیش از 30 درجه پراکنده‌اند، این وضع علاوه بر تشدید افزایش فرسایش خاک، امکان کاربرد ماشین آلات در مراحل مختلف به ویژه حمل برگ سبز به کارخانه ها را محدود می کند.
از دیگر ویژگی های منطقه چای خیز نبود شرایط کاملا مساعد برای این فعالیت است، متوسط بارش سالیانه در منطقه هزار و 200 میلیمتر است که تنها 30 درصد آن در ماه های اردیبهشت تا مهر که مصادف با بالاترین میزان فعالیت حیاتی بوته است انجام می شود.
بوته چای مهمترین مولفه اثرگذار بر کمیت و کیفیت محصول است
این وضع با توجه به دمای زیاد هوا در تابستان از طریق کم آبی و تبخیرضمن کوتاه شده طول دوره بهره برداری بر کیفیت و کمیت محصول نیز موثر است، بوته چای مهمترین مولفه اثرگذار بر کمیت و کیفیت محصول بوده و هیچ یک از عوامل دیگر به اندازه آن در تغییرات کمی و کیفی چای موثر نیست.
یک کارشناس اقتصادی صنعت چای را در کشور مهم دانست و گفت: بازار چای کشور علاوه بر مشکلات موجود در معرض پدیده مخرب قاچاق قرار دارد.
محمد ابراهیم رنجبر افزود: قاچاق کالاها به ویژه اقلام مصرفی به طور عام و چای به طور خاص به دلیل ماهیت آن صرف نظر از پیامدهای بهداشتی به لحاظ اثرگذاری بر الگوی مصرف جامعه و انحراف این الگو، آثار نامطلوبی بر تولید داخلی داشته و گاهی با ایجاد رقابت فشرده، شرایط غیر قابل تحملی را به تولید کنندگان داخلی تحمیل می کند.
وی همچنین وجود بازار مصرف بالفعل قابل اطمینان همراه با رشد جمعیت، گستردگی مرزهای زمینی، سوء استفاده ها و رانت های حاصل از انحصار دولتی، تغییر سیاست عرضه چای مخلوط، کاهش کیفیت چای تولید داخل و در نتیجه وجود سود سرشار را می‌توان از مهمترین دلایل گستردگی ابعاد و دامنه قاچاق چای برشمرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این عملکرد که با افزایش روند انباشت چای داخلی، ورود روزافزون قاچاق، مشکلات تولید کنندگان و کارخانه داران، بحران مالی سازمان چای کشور و نظایر آن همراه بود.
بدون شک با هدف انتقال مجدد ذائقه مصرف کننده ایرانی به مصرف چای با کیفیت داخلی و کاهش تقاضای انواع چای خارجی( قاچاق ) علاوه بر اقدامات بلند مدت برای بهبود کیفیت چای باید در کوتاه مدت نیز اقداماتی از قبیل افزودن اسانس های مجاز و بهداشتی، اختلاط با چای خارجی که از مجاری رسمی وارد می شود، تبلیغ و اطلاع رسانی در رسانه های عمومی به مضرات و مخاطرات بهداشتی مصرف چای قاچاق و نظایر آن به طور جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
لزوم مبارزه جدی با هرگوه قاچاق و اتخاذ تمهیدات کارآمد و عملی
در این ارتباط نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: با هدف جلوگیری و محدود کردن واردات غیر رسمی چای، مبارزه جدی با هرگوه قاچاق و اتخاذ تمهیدات کارآمد و عملی به منظور رویارویی با این پدیده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مهرداد لاهوتی همچنین بر لزوم حمایت از صادرکنندگان چای با هدف ایجاد بستر لازم برای به فروش رساندن چای داخل و افزایش انگیزه برای تولید چای مرغوب تر تاکید کرد.
وی در ادامه کمک به برقراری تناسب بین توزیع کارخانه ها و سطوح زیر کشت در مناطق چایکاری و همینطور پرداخت تسهیلات و اعتبارات ارزان به واحدهای صنعتی برای بهسازی، نوسازی و تجهیز این واحدها اشاره کرد و یادآورشد: چای در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد بنابراین در سال تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی باید به این صنعت حمایت های ویژه ای صورت گیرد.
با وجود این برای اصلاح ساختار تولید، فرآوری و بازرگانی چای به معنای واقعی و بهبود مناسبات حاکم بر بازار باید نظام غیر یکپارچه و سنتی کشت، کهولت بوته ها و بازدهی غیراقتصادی باغ ها، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات فرآوری و نظایر آن برنامه ریزی راهبردی انجام شود.
به هر روی با اجرای برنامه‌های یکپارچه سازی بهره برداری ها، بهسازی و نوسازی باغ ها، برقراری سیستم های آبیاری از یک سو و فراهم کردن زمینه های بهبود فناوری برای فرآیندهای فرآوری چای به وسیله تجهیز، نوسازی و بازسازی کارخانه ها از سوی دیگر می تواند در تحقق این مهم موثر باشد.