به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ادامه بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار داشتند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته مجلس به کلیات این طرح دو فوریتی رای مثبت داده بودند.
در بررسی جزئیات، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود پیشنهاد کرد: جزء یک مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه حذف گردد.
براساس جزء یک مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه وزیران کار و نفت از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف می‌گردند و لاهوتی در پیشنهاد خود خواهان حذف این بند و برگرداندن این دو وزیر به ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی بود.
نمایندگان مخالف با این پیشنهاد معتقد بودند که مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای کاهش اختیارات دولت در صندوق توسعه ملی و برابر کردن این اختیارات با دو قوه دیگر است به طوری که ترکیب هیات امنا از شش عضو دولتی و دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور تشکیل شده است و تصمیمات این هیات نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است، بنا بر این در صورتی که شش عضو دولتی تصمیمی را بگیرند و برای آن رای گیری شود با رای مثبت اعضای دولتی بدون تاثیر رای نمایندگان دو قوه دیگر آن‌تصمیم به تصویب می‌رسد و در واقع رای نمایندگان دو قوه دیگر بلااثر است و بهتر است این ترکیب به 4 عضو دولتی، دو عضو از قوه مقننه و یک عضو از قوه قضائیه کاهش یابد.
در نهایت مجلس با 43ر رای موافق، 134 مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کرد.
پس از بررسی این پیشنهاد لاریجانی از درخواست دولت برای سلب فوریت از این طرح خبر داد و گفت: دولت پیش از ورود به بررسی جزئیات چنین درخواستی را مطرح کرد اما طبق برداشتی که از آیین نامه داشتم فکر کردم که امکان ارایه این درخواست در زمان فعلی که وارد شور دوم شده‌ایم وجود ندارد اما در ادامه ماده 162 عبارتی آمده و نوشته "پیش از ورود به مواد طرح یا لایحه" بنابراین فکر می‌کنم امکان به رای گذاشتن این درخواست وجود د ارد .
براساس این گزارش پس از اعلام لاریجانی نمایندگان نیز نسبت به این برداشت لاریجانی اعتراض کردند که از جمله آنها احمد توکلی نماینده تهران بود.
توکلی خطاب به لاریجانی گفت: هر تفسیری که داشته باشید امکان طرح درخواست دولت وجود ندارد برای اینکه ما در شور دوم هم ورود پیدا کرده‌ایم و دیگر نمی‌توان این درخواست را به رای گذاشت.
لاریجانی ایراد توکلی را وارد دانست و اعلام کرد: آقای توکلی درست می گوید این درخواست قابل طرح نیست.
بنابراین دولت که به دنبال این بود تا با سلب یک فوریت از این طرح از کاهش اختیارات نمایندگان دولتی در هیات امنای صندوق توسعه ملی جلوگیری کند موفق به طرح درخواست خود در صحن علنی نشد.
به گزارش مهر چندی پیش دولت اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی به هیات عامل این صندوق واگذار کرد که موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد و وکلای ملت در این راستا طرحی برای اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه و بازگرداندن اختیارات هیات امنا که از جمله آن نظارت بر منابع صندوق توسعه ملی است، ارایه کردند تا مجدداً نظارت مجلس و قوه قضائیه بر صندوق توسعه ملی جاری شده و نمایندگان این دو قوه نیز در هیات امنا حق رای داشته باشند زیرا در صورت ادامه عاملیت هیات عامل بر این صندوق، رای نمایندگان دو قوه دیگر در تصمیم گیری‌های کلان بلااثر است زیرا تصمیم گیری‌های هیات امنا به دو سوم رای نیازمند است و دو سوم از ترکیب هیات امنا و شش عضو دولتی تشکیل می‌دهند و شش رای در تصمیم گیری‌ها در نهایت نتیجه‌اش تصویب نظر رئیس جمهور است.