به گزارش خبرنگار مهر، در مناظره تلویزیونی که شنبه شب با موضوع بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات از شبکه یک سیما پخش شد سید امیر حسین قاضی زاده عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی به عنوان مخالف طرح و محمد جواد کولیوندنایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و از اعضای فراکسیون اصولگرایان رهروان به عنوان موافق طرح در این برنامه حضور داشتند.
در ابتدای این مناظره کولیوند با بیان این که اصلاح قانون در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده است گفت:کمیسیون شوراها و امور داخلی بر روی سه بحث اصلاح قانون انتخابات را آغاز کرد چرا که رفع این نقص را ضروری می دانست و لذا اقدام به اصلاح پاره‌ای از مفاد کرد.
وی افزود: دولت باید از مجلس هفتم برای اصلاح قانون انتخابات لایحه می‌آورد که این کار را نکرد؛ بنابراین مجلس وارد عمل شد. ما به دنبال مصلحت اندیشی نیستم و اصراری هم نداریم که این طرح تا انتخابات جاری عملیاتی شود.
نایب رئیس کمیسیون شوراها با بیان این که جهت گیری‌ها باید در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات درست باشد، گفت: ما اصلاح قانون را با مشورت حقوقدانان و کارشناسان برجسته و بدون شتابزدگی بررسی و در 5 موضوع قانون فعلی را شفاف‌تر کردیم.
وی در مورد ثبت نام کاندیداها گفت: اولین اقدام ما شفاف سازی در مورد ثبت نام بود که باید شرایطش مهیا شود چرا که برای هر انتخابات ممکن بود تا 800 نفر ثبت نام کنند و تمام بار مسئولیت احراز صلاحیت ها بر دوش شورای نگهبان بود و براساس قانون فعلی از صفر تا 100 می توانستند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند و این وهن نظام است. ما باید ورودی را کم کنیم پس بنابراین در گام اول آمدیم شفاف سازی در ثبت نام را انجام دادیم.
وی ادامه داد: در دومین گام ما نقش محوری مردم را در اجرای انتخابات افزایش دادیم.
قاضی زاده در جواب کولیوند گفت: ایشان بیشتر در مورد رویکردها بحث کردند و وارد محتوا نشدند و بیشتر اختلاف ما در مورد محتوا است.
وی افزود: اول باید دوستان پیشنهاد دهنده این طرح این را مشخص کنند که وقتی مجلس وارد تصمیمی می‌شود این تصمیم برای کدام مشکل است. وقتی می گوییم اجماع بر روی نقص قانون وجود دارد باید دید این اجماع بر روی چه موردی است.
اصلاحیه مجلس موجب تضییع حقوق مردم می شود
این عضو فرکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این که محدودیت در ثبت نام کاندیداها موجب تضییع و پایمال شدن حقوق افراد ذی صلاح و مردم می‌شود، گفت: در انتخابات ریاست جمهوری باید به گونه‌ای باشد که کسی که خودش را ذیصلاح می‌داند بتواند کاندیدا شود اما این طرح روندی را در پیش گرفته است که هر کس که احساس وظیفه کند و توانایی در خود ببینند نمی‌تواند وارد میدان شود. تنها افرادی که لابی گسترده دارند می‌توانند خود را در معرض کاندیداتوری قرار دهند.
وی با بیان اینکه نوع ورود مجلس به این قانون نیز محل اشکال است گفت: مجلس نمی تواند بر این نوع امور وارد شود.
دغدغه کمیسیون شوراها انتخاب اصلح برای نفر دوم مملکت است
همچنین کولیوند در جواب سوال مجری که پرسیده بود آیا این طرح با انگیزه سیاسی مطرح شده است ، گفت: خیر. وزارت کشور همچنان مجری است و هیات‌های اجرایی حرف اول را می زنند. هیات‌های اجرایی تجربه بسیار مفیدی برای نظام بوده که عامل سلامت انتخابات می‌شود اما دغدغه ما این است که اصلح انتخاب شود.
وی در واکنش به صحبت‌های قاضی زاده که طرح مجلس را موجب تضییع حقوق مردم می داند گفت: در قانون اساسی هم نوعی فیلتر وجود دارد. آیا در شرایط کنونی که می خواهیم نفر دوم کشور را انتخاب کنیم نباید حساسیت‌هایی به خرج دهیم؟ و اینکه هر کس که احساس وظیفه می‌کند باید وارد میدان شود؟ ما با افراط و تفریط مخالفیم.
این نماینده مجلس ارتقاء کیفیت سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی را از دیگر اهداف طرح اصلاح قانون انتخابات دانست و گفت: ما باید بتوانیم جلوی تخلفات انتخاباتی را بگیریم به خصوص اینکه در مورد سایت‌های الکترونیکی و سایت‌های مجازی نقص قانون داریم.
وی همچنین در مورد انتقاد قاضی زاده مبنی بر اینکه مجلس حق ورود در این موضوعات را ندارد گفت: اصل 116 قانون اساسی می گوید نحوه برگزاری انتخابات را قانون معین می کند و مجلس نیز وظیفه‌اش قانون گذاری است بنابراین مجلس می تواند د راین موضوع وارد شود.
در ادامه این مناظره تلویزیونی قاضی زاده گفت: قبل از اصل 116 در اصل 115 قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان را بر عهده قانون نگذاشته است بلکه روند برگزاری را بر عهده قانون گذاشته است. یعنی جایی که مجلس می تواند وارد شود تعیین روند برگزاری انتخابات است نه گذاشتن شرایط و تعیین صلاحیت‌ها برای کاندیداها.
نماینده مشهد افزود: اصل 115 متقن است و تعیین صلاحیت با شورای نگهبان است.
وی با بیان اینکه در اصل‌های مختلف قانون اساسی جاهایی که مجلس می تواند در قانون ورود پیدا کند تعیین شده است گفت: ما باید ببینیم که به چه دلیل و با توجه با چه مقتضیاتی می خواهیم قانون را اصلاح کنیم .
اصلاح قانون انتخابات بعد از فتنه 88 ابهام آمیز است و جای سوال دارد
وی با طرح این سوال که آیا مصلحت زمانی اجازه می دهد که ما قانون انتخابات را اصلاح کنیم گفت: ما یک پیچ تاریخی و سختی همچون فتنه 88 را پست سر گذاشتیم و حالا بعد از این فتنه بلافاصله خودمان بحث اصلاح قانون انتخابات را مطرح کنیم این موضوع چه چیزی را به جامعه القا می‌کند. آیا آن کسانی که به دنبال بی‌اعتماد کردن مردم به انتخابات بودند با این طرح یک هویت رسمی و شرعی پیدا نمی‌کنند؟ ولو اینکه تغییرات خیلی اندک باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد:اصلاح قانون انتخابات در شرایط کنونی به یک عده که به دنبال چانه زنی هستند و شرط و شروط برای انتخابات می‌گذارند مشروعیت می بخشد و چانه زنی آنان را افزایش می دهد و عملا‌ً این طرح یک خوراک برای آنان تهیه می کند.
وی با بیان اینکه ما باید این را در نظر بگیریم که با اصلاح قانون مشکل را حل می‌کنیم و یا مشکل جدیدی به جامعه اضافه می‌کنیم و اینکه آیا تنها راه حل این است و راه حل‌های دیگری برای اصلاح قانون وجود ندارد؟ نمایندگان نماینده مردم هستند بنابراین باید توجه داشته باشند که آیا مردم از تصمیم‌شان راضی هستند؟ و اینکه باید مشخص شود ایا هدف پنهانی پشت این طرح خوابیده است. بنابراین باید این موضوعات روشن شود تا بتوان قضاوت کنیم که آیا این تصمیم عادلانه است یا خیر.
در ادامه این مناظره مجری خطاب به کولیوند گفت: آیا زمانی که سیاست های کلی انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شود این طرح مجلس همچنان سر جای خودش باقی می‌ماند؟
کولیوند نیز در جواب گفت:من ابتدا می خواهم انتقاد به این اصلاحیه را مبنی بر اینکه در این شرایط زمانی به صلاح نییست بدهم.
اصلاح قانون عامل بازدارنده برای ورود جریانات ابهام ساز است
نماینده مردم کرج افزود: بازدارندگی از ورود جریانات ابهام ساز و پاسخ به سوالاتی که در ذهن مردم ایجاد می شود یکی از اهداف این اصلاحیه است که این را تنها می توان از طریق شفاف کردن ابهامات قانون برطرف کرد تا مردم به طور کامل در روند برگزاری انتخابات قرار بگیرند و قانون شفاف باشد لذا این اقدام مجلس در اصلاح قانون انتخابات یک نوع شفاف سازی است تا ابهامات را از بین ببرد تا بهانه‌ای برای ورود جریانات ابهام ساز وجود نداشته باشد.
وی با بیان این که انتخابات دو بخش دارد گفت: ما یک بخش نظارت داریم که بر عهده شورای نگهبان است و یک بخش اجرا که بر عهده وزارت کشور است.
عضو کمیسیون شوراها افزود: هیات‌های نظارت در مرکز استان، شهرستان و در بخش وجود دارند اما هیات اجرایی تنها در بخش و شهرستان داریم لذا در ستاد وزارت کشور که در اختیار وزارت کشور است هیچ هیات اجرایی وجود ندارد و مجری خود وزیر کشور است و صحت انتخابات هم خودش تعیین می کند بنابراین اینجا یک خلاء وجود داد و ما ستاد انتخابات نیز یک هیات اجرایی در نظر گرفتیم.
وی در جواب مجری گفت: طرح مجلس تنها بخشی از قانون فعلی انتخابات را اصلاح کرده است و این اصلاحیه در سه تا چهار موضوع وارد شده. یکی بحث ثبت نام، هیات اجرایی، اصل 115 و دیگری تبلیغات و شفاف سازی بوده است و قانون فعلی انتخابات 94 بخش دارد بنابراین مطمئناً اگر سیاست‌های کلی انتخابات نیز از طرف مجمع ابلاغ شود بخش عظیمی از این طرح را هم شامل خواهد شد.
این عجله دوستان یک مقدار ابهام آمیز و محل سوال است
همچنین قاضی زاده در جواب مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا طرح مجلس به انتخابات فعلی می رسد ، گفت: دوستان ما از لحاظ زمانی دارند کمی عجله می‌کنند و با توجه به اینکه ما فضای فتنه را به تازگی پشت سر گذاشتیم این عجله دوستان یک مقدار ابهام آمیز و محل سوال است. البته من قصد جسارت ندارم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است گفت: طرحی که در دستور کار مجمع وجود دارد تغییر نظام انتخاباتی کشور اعم از مجلس‌خبرگان، شوراها و ریاست جمهوری است که ممکن است حتی تندتر از این اصلاحیه باشد و یا اینکه بخواهد نظام ریاستی را تبدیل به نظام پارلمانی کند اما گام‌هایی که این دوستان در اصلاح قانون برداشته‌اند نقش مجلس را در انتخابات رئیس مجلس پررنگ کردند و مجلس را یک نوع فیلتر قرار دادند. حال اگر مجلس فکر می‌کنند که الان باید به سمت نظام پارلمانی برویم بهتر بود این موضوع را مطرح می کرد نه اینکه ابهامات جدیدی بر قانون اضافه کند که به نتیجه هم نرسد.
قاضی زاده با تاکید بر اینکه هیات اجرایی که با طرح مجلس ایجاد می‌شود سر تا پا دولتی است،گفت: اینکه دوستان می‌گویند چرا هیات‌های اجرایی در وزارت کشور وجود ندارد برای این است که هیات اجرایی تنها در شهرستان‌ها معنا پیدا می‌کند.
وی افزود: ستاد وزارت کشور کاری جز چاپ کردن تعرفه‌ها، سازماندهی و اعلام نتایج کاری دیگری ندارد و کارش کاملاً ستادی و پشتیبانی است.
عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه هیات اجرایی حاصل از طرح مجلس سوء‌تفاهمات را برطرف نخواهد کرد گفت :در این هیات اجرایی وزیر کشور 30 نفر را معرفی می کند که این 30 نفر نیز بین خودشان 9 نفر را انتخاب می‌کند و وزیر اطلاعات، اداره ثبت احوال نیز که دولتی هستند در این هیات اجرایی اضافه شده‌اند بنابراین این هیات اجرایی سر تا پا دولتی است.
وی افزود: تنها یک اتفاق جدیدی در این هیات اجرایی رخ داده که در این طرح شورای نگهبان را هم شریک کرده یعنی شورای نگهبان باید هیات اجرایی را انتخاب کند و حالا این سوال مطرح می‌شود که چطور شورای نگهبان می تواند بر هیاتی که خود انتخاب کرده نظارت کند.
کولیوند نیز در جواب قاضی زاده گفت: ماده 31 قانون انتخابات می‌گوید وزارت کشور مسئول اجرا و مسئول صحت انتخابات است.
قاضی زاده نیز در جواب گفت: تنها اعلام صحت انتخابات بر عهده وزارت کشور و مسئول صحت انتخابات نیست.
کولیوند پاسخ داد: این برداشت شما از قانون اشتباه است. وزارت کشور مسئول صحت جریان انتخابات است و می تواند مامورانی برای بازرسی صحت انتخابات به شعبه‌های اخذ رای اعزام کند.
وی ادامه داد: قاضی زاده می‌گوید هیات اجرایی دولتی هستند پس تایید شورای نگهبان چه می‌شود؟ شورای نگهبان باید اعضای هیات مرکزی را تایید کند.
قاضی زاده در ادامه این مناظره گفت: پس با توجه به صحبت‌های آقای کولیوند ما کارکرد هیات اجرایی این آقایان را فهمیدیم. در اصل هیات اجرایی یک هیات نظارتی است و ماهیت اجرایی ندارد و یک نهادی موازی با شورای نگهبان است و هیچ خاصیت دیگری ندارد.
وی ادامه داد: یک بحثی را دوستان مطرح می کنند و می‌گویند در زمان انتخابات موجی راه می افتد و یک شخصی رئیس جمهور می‌شود که معلوم نیست چقدر رفتارش با نظام هماهنگ باشد و ممکن است هزینه‌‌هایی ایجاد کند که بعضی‌ها بنی صدر را مثال می زنند، بعضی‌ها خاتمی را مثال می‌زنند و برخی دیگر نیز احمدی‌نژاد را مثال می‌زنند و این معنی‌اش این است که در پس ذهن دوستان این وجود دارد که انتخابات را مدیریت کنیم به طوری که یک دموکراسی مدیریت شده وجود داشته باشد و این دموکراسی نوساناتی که در فضای انتخابات ممکن است به وجود بیاید را از بین ببرد. و حالا این جای بحث دارد که این امر خوبی است یا نه.
کولیوند نیز در جواب قاضی زاده و انتقادش نسبت به هیات اجرایی مرکزی گفت: تجمیع انتخابات در ستاد انتخابات یعنی وزارت کشور صورت می گیرد که در آنجا هیچ هیات اجرایی وجود ندارد بنابراین وزارت کشور تنها نقشش پشتیبانی نیست.
قاضی زاده در جواب کولیوند گفت: با توجه به توضیحات ایشان پس معلوم شد کار هیات اجرایی در ستاد انتخابات چیست. کار آن نظارتی است نه اجرایی. جانا سخن از زبان ما می‌گویی.
وی در ادامه در مورد ورود مجلس برای تعیین احراز صلاحیت مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور گفت: مجلس تفسیری را بر روی اصل 115 قانون اساسی نگذاشته است چرا که تفسیر با شورای نگهبان است. ما در این طرح تنها شاخص‌ها را تعیین کردیم.
مجری نیز در جواب کولیوند گفت: این تعریف شما آیا با تفسیر شورای نگهبان تداخلی ندارد؟ اگر شورای نگهبان قرار باشد تفسیر کند پس این شاخص گذاری و تعریف مدیر و مدبر بودن ممکن است تناقض ایجاد کند.
کولیوند در جواب گفت: مبنای ما ارایه شاخص بوده و تنها شاخص تعیین کردیم و این اصل را تفسیر نکردیم.
قاضی زاده در جواب کولیوند گفت: اگر تفسیر با شورای است پس چرا شاخص تعیین کرده.
وی در اعتراض به اینکه کاندیداها باید از مجلس خبرگان امضا بگیرند گفت: این طرح شان و جایگاه معنوی خبرگان را پایین آورده و آنان را وارد درگیری‌ها و رقابت‌های سیاسی کرده است که این در شان روحانیت نیست.
عضو فراکسیون اصولگرایان همچنین در مورد امضا گرفتن کاندیدها از نمایندگان گفت: مجلسی که خود برآمده از رای مردم است چگونه می‌تواند بر انتخابات نظارت داشته باشد با این طرح یک طبقه‌ای ممتاز به وجود می‌آید که از مجلس به دولت و از دولت به مجلس می‌رود و این به نظام آسیب می‌رساند.
وی افزود: همچنین شهرداران کلانشهرهایی همچون مشهد، شیراز، تهران در این چرخه‌ای که دوستان تعریف کردند جای نمی‌گیرد.
وی همچنین در مخالفت با تعیین شرایط سنی برای کاندیداها گفت: این موضوع نیز با مبانی دین اسلام در تناقض است چرا که در اسلام فرمانده جنگ 18 ساله نیز داشته‌ایم.
کولیوند در جواب قاضی زاده گفت: اینکه شما می گویید شان و جایگاه خبرگان پایین می‌آید این طور نیست و نگاه‌مان این است که اگر رجل مذهبی است سیاسی هم باشد. اگر رجل مذهبی به یک درجه‌ای رسیده است آیا از نظر تجربه و سیاست هم به همان درجه رسیده است؟
دیدگاه ما در اصلاح قانون یک دیدگاه کاملاً‌قانونی بوده
وی با بیان اینکه ما در اصلاح قانون انتخابات از قانون‌های انتخابات دیگر کشورها همچون فرانسه نیز الگو گرفته‌ایم گفت: دیدگاه ما در اصلاح قانون یک دیدگاه کاملاً‌قانونی بوده است و نه دیدگاه سیاسی و از قانون‌های انتخابات دنیا نیز در این اصلاحیه استفاده کردیم.
قاضی زاده در جواب کولیوند گفت: مردم ما بسیار باهوش‌تر از سیاسیون هستند ما نمی توانیم برای مردم تصمیم بگیریم و یک محدودیت‌هایی ایجاد کنیم و بگوییم حالا از بین این دو سه نفر یکی را انتخاب کنیم. مردم به خصوص در قضایای فتنه گذشته بسیار بصیرتر از نخبگان بودند و جلوتر از مسئولین در صف اول دفاع از نظام و انقلاب قدم برداشتند.
وی با بیانی که قانون انتخابات کشورهای غربی نمی‌تواند ملاک و الگوی انتخابات ایران باشد گفت:در ایران انتخابات‌مان مبتنی بر مردم سالاری است اما در کشورهای غربی همچون آمریکا و فرانسه کالج‌های انتخاباتی تصمیم می گیرند نه مردم.
این نماینده مجلس افزود: چرا دوستان فقط مدیر و مدبر بودن را تعریف کردند و برای تقوا، ایمان، امانتداری، اعتقاد به مبانی نظام و انقلاب شاخص گذاری نکردیم برای اعتقاد به ولایت فقیه و مبانی نظام اگر یک شخص فقط بنویسد که اعتقاد دارد و زیرش را امضا کند کافی است ولی برای مدیر و مدبر بودن باید راه بیافتد از این و آن امضا جمع کند. ما باید ببینیم کدام مساله برای ما چالش بوده و آن را برطرف کنیم.
قاضی زاده ادامه داد: آن چیزی که تا به حال از دولت بر ا ضربه وارد ساخته از بی‌تقوایی دولت ها بوده است نه از پرکاری و نه از تخصص بوده و نه از تصمیم مدیران اجرایی. بنابراین برای احراز شرایط بر سر تقوا و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی فقط یک امضا کافی است اما برای مدیر و مدبر بودن باید 500 امضا جمع کنیم.
وی با بیان اینکه امضا جمع کردن کاندیداها برای احراز صلاحیت فسادانگیز است گفت: این مسیر غلطی است و حقوق مردم را ضایع می کند و شورای نگهبان نیز کارش را به خوبی بلد است و احتیاج نیست در کار آن دخالت کنیم.
کولیوند پاسخ داد: در این طرح نیامدیم برای مردم محدودیت ایجاد کنیم ما تنها ویژگی‌ها را تعریف کردیم.
عضو فراکسیون رهروان خاطر نشان کرد: این طرح هنوز در کمیسیون است و باب پیشنهادات باز است و هر گاه که این طرح به صحن مجلس نیز بیاید در آنجا نیز بحث‌های کارشناسی خواهد شد.
وی افزود: اگر تقوا کافی باشد کدخدای ده هم برای اداره کردن یک شهر خوب است. باید اجازه دهید روندن تصویب قانون با آرامش باشد و ما هم هرگونه پیشنهاد منطقی را می‌پذیریم.
قاضی زاده در ادامه این مناظره تلویزیونی گفت: امثال بنده یک نگرانی داریم که ممکن است برخی افرادی که جایگاه مردمی ندارند و نمی‌توانند با مردم یک تعامل سازنده داشته باشند به یک ترتیبی به دنبال تحمیل اراده خودشان بر اراده مردم باشند
وی افزود: اینکه فضا را طوری طراحی کنیم که فقط دو کاندیدا از درونش بیرون بیاید یا دموکرات یا جمهوری‌خواه شاید مردمی روزی نه این جریان را بخواهند نه آن جریان را و ما باید از اتفاقاتی که موجب صدمه زدن به دین و نظام می‌شود جلوگیری کنیم.