به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلال ماب در نشست اعضای انجمن پسته در کرمان اظهارداشت: امروز نه خطری صادرات را تهدید می‌کند و نه امکان جهش چند برابری قیمت ارز وجود دارد پس حضور به موقع در بازار‌ها را به دلایل واهی از دست ندهید، عرضه دیر هنگام محصول به امید نوسانات شدید نرخ ارز مشکلات فروانی را رقم خواهد زد.
وی در ادامه اعضای انجمن پسته را خطاب قرار داد و گفت: با توجه به شرایط پیش آمده، امکان تعجیل و تاخیر در صادرات محصولات به امید اینکه نرخ ارز نوسان داشته باشد وجود ندارد.
رییس انجمن پسته با اشاره به اینکه تا کنون حدود 25 درصد از محصول پسته امسال در بازارهای داخل و خارج عرضه شده است، این میزان را قابل قبول عنوان کرد و خواستار ادامه این روند شد و گفت: تاکنون اتفاق ناگواری در این خصوص رخ نداده و عمل کردن طبق همین شیوه مناسب خواهد بود.
وی افزود: با توجه به تنظیم توافق نامه شش ماده‌ای بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (نماینده بخش خصوصی) و سازمان توسعه تجارت (نماینده دولت)، امکان منتفع شدن و یا زیان دیدن صادرکنندگان بخش خصوصی به دلیل افزایش و کاهش نرخ ارز وجود ندارد.
جلال پور در تشریح محتوای توافق نامه مذکور به شکل گیری اتاق مبادلات ارزی اشاره کرد و گفت: در مهر ماه گذشته پس از اینکه عرضه ارز 1226 تومانی با مشکل روبرو شد و با توجه به اینکه در قانون تعریفی از ارایه ارز چند نرخی پیش بینی نشده است، تشکیل اتاق مبادله ارزی تنها راه حل ممکن بود.
وی با بیان اینکه اتاق مبادله به قیمت جدید ارز رسمیت بخشید اظهار داشت: اتاق مبادلات ارزی به عنوان مرکز ساماندهی قیمت ارز، از چهار منبع تغذیه می شود.
ارز حاصل از صادرات باید به اتاق مبادله ارزی راه یابد
14.5 درصد درآمد سال 91 شرکت ملی نفت، 20 درصد درآمد صندوق توسعه ملی در سال 91، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی منبع تغذیه اتاق مبادلات ارزی بود که نایب رییس اتاق ایران به آن اشاره کرد و ادامه داد: اکنون به جز ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی، ارز سایر گروه‌ها به اتاق مبادله ارزی تعلق گرفته است که از این پس و با توجه به تنظیم توافق نامه بین بخش خصوصی و دولت، ارز حاصل از صادرات نیز باید به اتاق مبادلات ارزی راه یابد.
وی ادامه داد: صادرکنندگان در صورتی می توانند نسبت به عدم عرضه ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادله ارزی اقدام کنند که این ارز را به بدهی های بانکی بخش خصوصی اختصاص دهند و یا به واردات کالاهایی که ارز مبادله ای به آنها اختصاص می یابند بپردازد.
جلال پور بیان کرد: در صورت عدم اختصاص ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به اتاق مبادله ارزی و دو مورد مذکور، جرایمی از طرف سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی اعمال خواهد شد.