برای شناخت بسترها و زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مسکن لازم است ضمن شناخت صحیحی از جایگاه و نقش مسکن در نظام اقتصادی به تعریف صحیح مسئله و تببین اثرات آن بر اقتصاد و همچنین تاثیر آن بر ابعاد گوناگون توسعه به راه حل و مدل مناسبی دست یافت.
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که مبتنی بر مشارکت آگاهانه مردم در رفع مشکلات با در نظر گرفتن منافع عمومی است .به فرموده مقام معظم رهبری، به طور کلی اقتصاد مقاومتى بدین معناست که اقتصادى وجود داشته باشد که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌‌پذیرى آن کاهش پیدا کند که یکى از شرایطش، استفاده از همه ظرفیتهاى دولتى و مردمى است.
یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملى است که هم اکنون حدود 30 درصد از تولید ملی به بخش مسکن مربوط می شود.
با واکاوی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص مسکن در می یابیم که مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای بافتهای فرسوده شهری و روستایی از طریق روشهای کارآمد، برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروههای کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم، حمایت از تولید طرحهای، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرحهای صرفه‌جوئی انرژی و رعایت ارزشهای فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن از جمله مهمترین سیاستهای ابلاغی معظم له در حوزه مسکن است که در دستور کار مسئولین اجرایی نظام قرار گرفته است.
با توجه جدی به مشارکت خردمندانه مردم، اولویت ها و ظرفیت های آشکار و پنهان موجود در جامعه، می توان به ارائه راه حلی مبتنی بر تدابیر مقام معظم رهبری و سیاست های کلی مسکن در راستای رفع نارسایی های موجود در این حوزه پرداخت.
تقاضا، فرسودگی و ساختار تولید و عرضه، اهم موضوعات اساسی مربوط به حوزه مسکن در ایران را منعکس می کند.با تغییرات هرم سنّی جمعیت طی سالهای اخیر شکاف بین عرضه (یا موجودی) و تقاضای مسکن رو به گسترش است که رسیدن به تراز موجودی مسکن و میزان نیاز می تواند به عنوان یک گام یا فاز اقتصادی ملی مورد توجه قرار گیرد.
فرسودگی در حوزه مسکن صرفا کالبدی یا عمرانی نبوده و پدیده ای مرکب از چند مؤلفه است، نمی توان بافتهای فرسوده را بدون در نظر گرفتن کم توانی های اقتصادی، درآمد پائین، فقر، بیکاری، پایین بودن سطح امید به زندگی، گسترش فرهنگ و پدیده های اجتماعی نامناسب، کمبود امنیت و بهداشت و دیگر مسائل موجود در این بافتها نوسازی کرد.
ساخت و سازهای شخصی که توسط سازندگان خرد در قالبی غیر متشکل و غیر سازمان یافته تولید می شود؛ طولانی بودن زمان ساخت و ساز که سرمایه گذاریهای فراوان در بخشهایی از قبیل سیمان، فولاد و... را در پی خواهد داشت؛ از دست رفتن هویت معماری؛ اتلاف منابع و مصالح؛ ناکارایی در بخش بازرگانی؛ کیفیت غیر استاندارد؛ فعالیتهای سفته بازی که موجب کسب مازادهای واقعی (خالص از تورم) برای سرمایه گذار در این زمینه می شود.؛ بالا بودن قیمت عرضه مسکن و دوره های تجاری شدید از جمله عوامل مهم در ساختار عرضه تولید و مسکن در ایران است که اثرات سوئی در فضای اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.
حدود 30 درصد از تولید ملی مربوط به بخش مسکن است، این رقم در مقایسه با کشورهایی که در تراز موجودی و نیاز مسکن قرار گرفته اند 3 تا 4 برابر است و از قدرت این بخش در اقتصاد ملی ما حکایت دارد.حدود 110 فعالیت یا صنعت با بخش مسکن در ارتباط است که از نتایج اولیه و بارز تحقق چنین فرآیندی کاهش بیکاری و افزایش اشتغال هم بصورت کمی و هم بصورت کیفی به لحاظ ارتقاء توانمندیهای درآمدی خواهد بود.
وضعیت ساختار پولی در کشور از مهمترین مسائل عرصه اقتصاد است ،چنانچه در فرآیندهای پولی مکانیزمی ایجاد شود که نهادهای فعال اقتصادی بتوانند به نحوی عدم کارایی (عدم ایجاد ارزش واقعی) داشته باشند و همزمان بتوانند مازاد و حاشیه مناسب پولی را برای خود جذب کنند، نمی توان نتیجه ای جز تورم از سویی و از سوی دیگر فشار بر برخی از نهادهایی که تولیدات فیزیکی را انجام می دهند، انتظار داشت.
بخش مسکن علاوه بر اینکه دارای ابعاد قوی اقتصادی است، در صورتیکه با تمرکز بر احیای بافتهای فرسوده و در میان توده های انبوه جمعیتی مردم سازماندهی شود، پتانسیل تبدیل شدن به یک حرکت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را داراست.
در صورتیکه طرح هایی با اولویت احیای بافت فرسوده به بخش مسکن برنامه ریزی شوند، علاوه بر اینکه دو مسأله دیگر در حوزه مسکن (تقاضا و ساختار تولید و عرضه) بطور ضمنی مورد توجه قرار می گیرد، توانایی اصلاح و احیای پتانسیل های فرهنگی و اجتماعی بسیار زیادی را نیز به همراه خواهند داشت.
سازماندهی یا تولید مسکن در بافت های فرسوده اساساً بدون مشارکت و همراهی مردم امکان پذیر نیست، این الزام خود فرصتی است برای تنظیم یک حرکت توسعه ای که آثار بسیار بیشتری از یک فعالیت تولیدی صرف را داراست.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاهها اقتصادی، بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار و... به عنوان ساز و کارهای نهادی خاص در حوزه اقتصاد در سند بالادستی اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است.
طرح تولید انبوه مسکن محلی فاز اساسی برای گامهای بعدی توسعه در کشور است و با اجرای برنامه ای مدون طبق یک مدل توسعه تعالی بخش، ظرف مدتی معلوم بستر مناسب برای سایر طرحهای توسعه ای در کشور فراهم خواهد شد.
علیرضا جعفری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران