عضو هيات تحقيق و تفحص از وزارت نفت در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگارمهر با بيان اين مطلب درباره آخرين فعاليت انجام شده توسط اين هيات گفت : موضوعات مورد بررسي توسط هيات در هفت بند تهيه شده است كه هر كدام از آنها بايد به طور كامل و با استنادات كامل مورد بررسي قرار گيرد .
سيد حسين ذوالانوار اضافه كرد : در بند اول آن بر بررسي وضعيت قراردادهاي نفتي منعقدشده در وزارت نفت ، فرايند تصميم گيري ، دخل و خرج هاي آن وتعهدات ايجاد شده ومستندات آن و همچنين وضعيت اجرايي قانون استفاده از حداكثر توان فني ، مهندسي داخلي ( جهت اشتغال فارغ التحصيلان رشته هاي مربوطه ) تاكيده شده است .
وي گفت : همچنين در بند دوم عملكرد وزارت نفت در اجراي ماده 120 قانون برنامه سوم توسعه واقداماتي كه بر آن اساس صورت گرفته ووجه هاي قانوني آن مورد بررسي قرار مي گيرد .
عضو هيات تحقيق و تفحص از وزارت نفت ، علت عدم اجراي قانون بودجه در توزيع كارت هوشمند براي مصرف بنزين را بند سوم و قراردادهاي معاوضه نفت خام يا سوآپ نفت از ابتداي شكل گيري آن را بندچهارم تحقيق و تفحص دانست و گفت : همچنين در بند پنجم موضوعات تحقيق و تفحص از وزارت نفت آمده است كه فعاليت هاي وزارت نفت ، شركتهاي تابعه و چهار شركت اصلي و شركتهاي وابسته به آن بايد مورد رسيدگي قرار گيرد .
وي اضافه كرد : در بند 6 آمده است كه قراردادهايي كه با شركت هاي داخلي براي انجام خدمات ( براي مثال پتروپارس و صدرا) امضا شده است نيز بايد توسط هيات مورد بررسي قرار گيرد .
ذوالانوار افزود :وزارت نفت بايد كليه قراردادها و معاملات منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ( بندرعسلويه ) را به هيات تحقيق و تفحص ارايه دهد.
وي تصريح كرد : هيات تحقيق و تفحص با تشكيل دفتري در وزارت نفت اسناد آن را خواستار شده تا بعد از بازرسي هاي لازم و تطبيق اسناد با واقعيات نتيجه گيري لازم را داشته باشد .
وي گفت : همچنين دفتري در مجلس براي اين موضوع ايجاد شده و در آن از همه كساني كه اطلاعات اصولي ، مهم و مستند از نفت ، گاز و پتروشيمي داشته باشند به صورت حضوري و تلفني اطلاع مي دهند .
وي درپايان گفت : هيات تحقيق و تفحص 6 ماه فرصت دارند تا نتيجه را اعلام كنند .
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴ - ۱۵:۴۸
وضعيت قراردادهاي نفتي منعقد شده و رسيدگي به فعاليت هاي وزارت نفت و شركت هاي وابسته به آن از مهمترين موضوعات مورد تفحص است .