به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی استان، اظهار کرد: با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی کشور، برخورد با اخلال گران اقتصادی باید قاطعانه و بدون هیچ گونه چشم پوشی صورت پذیرد.
استاندار خراسان رضوی گفت: عمل به پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری متضمن سلامت اداری و تلاش بیشتر در جهت تحقق آن به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادی، وظیفه همگانی است.
فروزان مهر افزود: شیوع پدیده مذموم قاچاق که از مظاهر عینی مفاسد اقتصادی به شمار می رود، منجر به لطمه خوردن اشتغال و در نتیجه تضعیف تولید ملی می شود که اگر به طور جدی با آن برخورد نشود، چرخ دنده های اقتصاد کشور دچار آسیب های شدید خواهد شد.
وی با بیان اینکه ترجیح منافع خود بر دیگران، زمینه ساز رانت خواری، رشوه و اختلاس می‌شود، گفت: برای اثر بخش بودن سیاست های کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، ابتدا باید عوامل ایجاد فساد و اجزای آن را شناسایی و سپس با تدوین برنامه راهبردی، به مقابله با آن پرداخت.
استاندار خراسان رضوی خواستار فرهنگ سازی عمومی، آموزش حقوق شهروندی، آشنایی مردم با مصادیق فساد و آگاه سازی آنان از قانون با استفاده از ظرفیت رسانه ها، به ویژه از طریق صدا و سیما شد و افزود: دلیل وقوع عمده جرایم اقتصادی، جهل به قانون است.
فروزان مهر با اشاره به لزوم به حداقل رساندن احتمال وقوع فساد در سیستم اداری و مالی دستگاه های اجرایی، بیان کرد: بدین منظور باید نسبت به اجرایی شدن هر چه بهتر قانون ارتقای سلامت اداری در استان تلاش شود.
وی با تاکید بر ضرورت پاسخ گویی بهینه دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و عمومی به مردم، تصریح کرد: بی‌شک پایبندی هر چه بیشتر ادارات به کرامت و حقوق مراجعان و پاسخگویی مطلوب به مردم، زمینه ایجاد فساد اداری را کاهش خواهد داد.