نوروز کهزادی در حاشیه سفر به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح بایگانی الکترونیک قوه قضاییه اظهار داشت: با توجه به تاکیدات رئیس محترم قوه قضاییه به دنبال الکترونیکی کردن فعالیتها در این قوه هستیم.
وی ادامه داد: در این راستا ریاست قوه قضاییه مقرر کردند جاهایی که مقدور است و قانون اجازه می دهد به شکل الکترونیک فعالیتها صورت گیرد.
کهزادی با بیان اینکه کار الکترونیکی کردن فعالیتها در قوه قضاییه طبق برنامه زمان بندی پیش می رود، عنوان کرد: در مرحله اول به شکل آزمایشی در تهران درخواست هایی که مربوط به چک است از طریق رایانه و به صورت الکترونیکی انجام می شود.
وی با بیان اینکه در مسیر اجرای طرح آسیب شناسی لازم نیز صورت خواهد گرفت، افزود: با رفع مشکلات در حین اجرا، کار الکترونیکی کردن به بقیه قسمت ها نیز توسعه خواهد یافت.
معاون اداری و مالی قوه قضاییه با اشاره به تنگناهای مالی برای اجرای طرح بایگانی الکترونیک در قوه قضاییه، یادآور شد: در صورت رفع مشکلات مالی پیش بینی می شود ظرف سه سال آینده این طرح تکمیل شود.
کهزادی همچنین از اجرای طرح شناسنامه قضایی مجرمان خبر داد و بیان داشت: به دنبال این هستیم که در قالب همین طرح الکترونیکی کردن فعالیتها در قوه قضاییه برای مجرمان نیز شناسنامه قضایی تهیه کنیم تا اطلاعات به صورت متمرکز ثبت و مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان به کمبود اعتبارات در قوه قضاییه اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا برای دادگستری ها طی امسال 700 میلیارد تومان پیش بینی شده که هنوز این رقم تحقق نیافته است.
معاون اداری و مالی قوه قضاییه همچنین در مورد تسهیلات اعطایی به کارکنان قوه قضاییه نیز گفت: دستگاه قضایی متاسفانه به مانند برخی از دستگاهها منابعی را ندارد که به طور مستقل در بحث تسهیلات رفاهی از جمله مسکن برای کارکنان هزینه کند و در این زمینه متکی به بانکهاست که بانکها هم در حد توان همکاری داشته اند.
کهزادی ادامه داد: در این راستا بانکها نیز سالانه 10 تا 15 درصد کارکنان قوه قضاییه را در بعد اعطا تسهیلات تحت پوشش قرار می دهند.
وی همچنین در مورد روند اجرای پروژه های عمرانی قوه قضاییه نیز به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر پروژه های در دست اجرا تنها 50 تا 60 درصد نیاز قوه قضاییه را تامین می کنند.
معاون اداری و مالی قوه قضاییه ادامه داد: این در حالیست که 40 درصد فضای فیزیکی باقی مانده استیجاری و نامناسب هستند که در صورت تامین اعتبار می توان نسبت به نوسازی و ایجاد فضاهای جایگزین اقدام کرد.
کهزادی با بیان اینکه دولت هم در زمینه تامین اعتبار مورد نیاز پروژه ها تنگناهایی دارد، عنوان کرد: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز ظرف یک برنامه سه ساله می تواند پروژه های در دست اجرا را به بهره برداری رساند.
وی در ادامه سخنان خود میزان اعتبار اختصاص داده شده طی امسال به پروژه های عمرانی این قوه را 24 میلیارد تومان ذکر کرد و یادآور شد: این در حالیست که بهره برداری از پروژه های در دست اجرای قوه قضاییه نیازمند 500 میلیارد تومان اعتبار است.