گروه اجتماعي خبر گزاري مهر _ حدود 30 نفر از دانشجويان پزشكي بعد از ظهر امروز در خصوص رسيدگي سريع پرونده تخلفات آزمون دستياري سال 82 و اخراج دانشجويان متقلب و احقاق حق دانشجويان متضرر در اين آزمون، در مقابل ساختمان وزارت دادگستري تجمع كردند.

يكي از پزشكان متعرض و حاضر در خصوص علت حضور در اين تجمع به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، گفت: تجمع پزشكان به علت تقلب برخي از پزشكان و دانشجويان شركت كننده در آزمون دستياري تخصصي پزشكي سال 82 و عدم مشخص كردن نتايج مربوط به پرونده اين تخلفات است.

وي ادامه داد: هنوز نتايج براي افراد شركت كننده در آزمون سال 82 مشخص نيست بنابراين اين دانشجويان و پزشكان عمومي در اينجا جمع شدند تا بازهم تاكيد كنند كه تكليف افراد متقلب و عاملين آن در آزمون قبلي را مشخص و حق افرادي كه در اين آزمون از بين رفته بازگردانده و در واقع  اعاده حق شود.

اين پزشك افزود: عليرغم اينكه با توجه به ميزان نمره اي كه كسب كرده بودم بايد پذيرفته مي شدم به علت انجام تقلب توسط عده اي در آزمون سال 82 پذيرفته نشدم و به ناچار امسال بار ديگر در اين آزمون شركت كردم.

وي اظهار داشت: آزمون امسال نسبت به آزمون قبلي هم به لحاظ سوالات و هم نحوه برگزاري استانداردتر و از سطح خوبي برخوردار بود اما به هرحال بايد حق از بين رفته افراد در آزمون قبلي به آنها برگردانده شود.

پرونده آزمون دستياري نبايد به فراموشي سپرده شود

پزشك ديگري در اين باره گفت: اين تجمع به علت اين است كه پيگيري هاي يرونده تخلفات آزمون دستياري تخصصي پزشكي سال 82 ادامه پيدا كرده و مسوولان نگذارند كه اين پرونده به فراموشي سپرده شود.

وي  افزود: حتي اگر در اين آزمون پذيرفته نشويم، نمي خواهيم كه اين مسئله در بين قشر دانشجو اين گونه جا بيفتد كه با داشتن پول مي توان علم را بدست آورد.

اين پزشك عمومي ادامه داد: تجمع امروز پزشكان به اين علت است كه دانشجويان و ديگر افرادي كه تمايل به ادامه تحصيل دارند، با وقوع اين اتفاقات نا اميد نشوند و اين براي كشور ما بسيار زشت و ناهنجار است كه افرادي فقط با داشتن پول و امكانات مالي بتوانند در بهترين رشته تحصيل كرده و بالاترين مدرك را كسب كنند و سواد علمي در اين زمينه هيچ نقشي نداشته باشد.

پزشك ديگري گفت: از سالهاي گذشته مشاهده مي شد كه دانشجوياني به صورت مشكوك در آزمون پذيرفته مي شدند اما دانشجوياني كه از لحاظ هوش، استعداد و پشتكار و نيز سطح علمي در مرتبه بهتري بودند در اين آزمون ها پذيرفته نمي شدند و كساني كه اغلب دانشجويان، از پايين بودن سطح علمي آنها اطلاع داشتند، به راحتي وارد دوره تخصصي مي شدند ولي چون اين قضيه گسترده نبود كسي در اين خصوص پيگيري نكرد و در سال گذشته با توجه به مشكلات پيش آمده بر همه دانشجويان مشخص شد كه تقلب صورت گرفته است حتي اگر اين قضيه هم پيگيري نمي شد، اين ترديدها در ذهن همه دانشجويان وجود داشت.

پس از 14 ماه هنوز هيچ قدم محكمي براي اخراج متقلبان برداشته نشده است

پزشك ديگري كه معتقد است حقش در آزمون قبلي پايمال شده، در اين باره گفت: متاسفانه با وجود اينكه پس از مدت زيادي از اثبات تقلب در آزمون سال 82 گذشته، اما هنوز هيچ قدم درست و محكمي براي اخراج متقلبان و جايگزين كردن داوطلباني كه حق آنها ضايع شد، برداشته نشده است.

وي ادامه داد: با وجود اينكه بازپرس پرونده ادعا مي كند كه 300 نفز از متقلبان اين آزمون شناسايي شده اند ولي قدم مثبتي براي اخراج متقلبان و جايگزيني داوطلبان برداشته نشده است.

اين پزشك معترض افزود: تجمع امروز دانشجويان به اين علت است كه ما نشان دهيم پيگري اين پرونده براي احقاق حق دانشجوياني كه بايد سال گذشته در آزمون پذيرفته مي شدند اما افراد ديگر با پرداخت پول هاي كلان و انجام تقلب در آن آزمون، هم اكنون در حال تحصيل هستند، همچنان ادامه دارد.

چرا رسيدگي پرونده طولاني شده است

يكي ديگر از پزشكان معترض گفت: زماني كه جرم صورت گرفت، قوه قضاييه بايد وارد عمل شده و پرونده تخلف را به جريان بيندازد چون طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده اي كه بر اساس گفته هاي مسئولان دستگاه قضايي هيچ نكته ابهامي نداشته و نزديك به 400 نفر متخلف دارد، موجب بر هم خوردن نظم جامعه مي شود.

وي ادامه داد: دادگاه اين آزمون تا چند وقت ديگر برگزار خواهد شد اما نتايج اين آزمون جديد كه 15 ارديبهشت ماه برگزار شد، 15 خرداد اعلام مي شود و اعلام نتيجه آزمون جديد باعث بروز مشكلات ديگر خواهد شد چون بايد حق به كساني داده شود كه سال گذشته متضرر شده اند.

وي تصريح كرد: هم اكنون از سوي مسوولان در وزارت بهداشت و درمان كشور عنوان شده كه 200 نفر ظرفيت پذيرش براي امسال ايجاد كرده است اما افزايش اين ظرفيت براي افرادي كه در سال گذشته دچار ضرر و زيان شدند، سودي ندارد، چون ممكن است تعدادي از اين افراد از اين افزايش ظرفيت استفاده كنند اما مانند اين است كه خانه كسي را دزد زده باشد و فرداعنوان شود كه دزد دستگير شده  اما اموال مسروقه را به همسايگان مي دهيم بنابراين بايد در مورد كساني كه سال گذشته دچار ضرر شدند، احقاق حق صورت گيرد.

افزايش ظرفيت دانشجو به علت نياز بيمارستان بوده نه احقاق حق

پزشك ديگري گفت: بر اساس گفته هاي مسوولان حتي اين افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو هم به علت نياز جامعه و بيمارستان هاي مختلف تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بوده است و اين ارتباطي به احقاق حق ضايع شده برخي پزشكان در آزمون سال 82 ندارد.

وي گفت: گمان مي كردم در آزمون سال 82 پذيرفته شوم چون نمره علمي ام در آن آزمون بالاي 400 بود اما در رشته هاي مورد نظرم قبول نشدم.

پزشك ديگري با اعتراض اظهار داشت: به علت تقلب برخي از افراد ،يك سال از تحصيل عقب مانده ايم و مجبور شديم كه برنامه هاي قبلي خود را تكرار كرده و تمام برنامه ريزي آينده مان هم بهم خورد.

وي گفت: متاسفانه بسياري از كساني كه سال گذشته امكان درس خواندن را داشتند و با توجه به سطح علمي خود گمان مي كردند كه در آن آزمون پذيرفته شوند، نتوانستند خود را براي شركت در آزمون امسال آماده كنند بنابراين آزمون سال گذشته با آزمون امسال متفاوت است پس نمي توان براي جبران آن فقط با افزايش ظرفيت، آن هم به ميزان كم اقدام كرد و حتما بايد متقلبان آزمون قبلي اخراج و كساني كه حق آنها ضايع شده است جايگزين آنها شوند.

وزارت بهداشت امكاناتي براي جايگزين كردن دانشجويان به جاي اخراجي ها ندارد

يكي ديگر از پزشكان معترض گفت: آزمون امسال مشكل تر از آزمون هاي قبلي بود و اين طيبعي است ،چون بايد افرادي پذيرفته شوند كه از لحاظ علمي در سطح خوبي قرار دارند اما حتي اگر آزمون امسال از كيفيت و خوبي هم برخوردار باشد بازهم نمي تواند سرپوشي براي تقلب هاي سال گذشته باشد.

وي افزود: كسي كه 20 ميليون تومان پرداخت كرده تا با خريد سوالات آزمون به شيوه تقلب، پذيرفته شود به طور حتم به شوق خدمت به مردم اين كار را انجام نداده بنابراين وقتي هم كه اين فرد وارد بيمارستان مي شود نخستين كارش اين است اين 20 ميليون تومان را برگرداند و اين به ضرر سيستم سلامت كشور است.

پزشك ديگري گفت: مي خواهيم كه قوه قضائيه به اين پرونده رسيدگي بهتري داشته باشد چون رسيدگي اين پرونده 14 ماه مسكوت بود و با دستور دفتر بازرسي مقام رهبري اين پرونده به جريان افتاد و آن گونه كه مطرح شده مسوولان در وزارت بهداشت عنوان كرده اند كه حتي اگر تخلفاتي هم صورت گرفته باشد، امكانات ندارند تا افرادي را كه حق آنها ضايع شده است جايگزين افراد متقلب كنند.