دكتر حسن آذري پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: با توجه به قانون مواد خوردني و آشاميدني اصلاحيه اي براي ماده 13 آئين نامه مربوط به آن در نظر گرفته شده است كه بر اساس آن اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي از ارائه مواد دخاني به مشتريان خود منع شدند.
وي اظهار مي دارد: بيشترين مشكل مصرف مواد دخاني در اماكني نظير قهوه خانه ها و سفره خانه هاي سنتي مربوط مي شود چون با در اختيار گذاشتن قليان براي مشتريان خود، اين مواد دخاني را به صورت مستقيم ترويج مي كنند.
عضو كميته كشوري مبارزه با دخانيات مي گويد: در سال گذشته با هماهنگي نيروي انتظامي به طور كلي عرضه قليان چه با استفاده از توتون ميوه اي و غير ميوه اي در اماكن تفريحي و تهيه و توزيع مواد غذايي نظير سفره خانه هاي سنتي ممنوع شد و به طور جدي با اماكني كه اين مواد دخاني را عرضه مي كردند برخورد شد.
قليان قبح مصرف مواد دخاني را از بين مي برد
دكتر آذري پور تصريح مي كند: در برخي از كشورهاي توسعه يافته نظير فرانسه زماني كه سازمان جهاني بهداشت مبارزه با چاقي را به علت افزايش ابتلاي افراد به بيماريهاي ديابت و فشار خون مطرح كرد و از كشورها خواست كه به نحوي از چاقي كه شكل گيري آن در سنين كودكي و نوجواني صورت مي گيرد، جلوگيري كنند، دولت فرانسه نزديك به 2 هزار شيريني فروشي روبروي مدارس را به صورت موقت تعطيل كرده و از صاحبان آنها خواست كه يا تغيير شغل دهند و يا تعطيل كنند، اين در صورتي است كه در ايران مواد دخاني در فروشگاههاي مواد غذايي به فروش مي رسد .
وي ادامه مي دهد: متاسفانه در بسياري از اماكن نظير سفره خانه هاي سنتي الگوهاي فرهنگي در حال تخريب است چرا كه با مراجعه خانواده ها به اين اماكن و وجود قليان، قباحت استعمال دخانيات حتي براي كودكان 10 يا 11 ساله هم از بين رفتن مي رود .
جريمه براي خاطيان خريد و فروش مواد دخاني
كارشناس برنامه كنترل دخانيات مركز سلامت محيط وزارت بهداشت و درمان نيز در اين خصوص مي گويد: در سال گذشته بخشنامه ماده 13 قانون مربوط به مواد خوردني و آشاميدني به تمامي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور ابلاغ شد و اختياراتي در زمينه برخورد با اين اماكن به مسوولان اين دانشگاه ها داده شد.
مهندس خديجه محصلي در گفتگو با خبرگزاري اجتماعي خبرگزاري مهر ادامه مي دهد: ممنوعيت كشيدن قليان و توزيع مواد دخاني به دانشگاه ها اعلام شده است و بر اساس ماده 13 قانون خوردني و آشاميدني فقط دو صنف سوپرماركت و خواروبار فروشي كه مجوز داشته باشند، مي توانند اين مواد را بفروشند.
وي مي افزايد: افرادي كه بدون مجوز به فروش اين مواد دخاني مي پردازند، بر اساس ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني براي بار نخست اخطار شفاهي و بار دوم معرفي به دادگاه و بر اساس ميزان تعيين شده از سوي دادگاه به ازاي هر نقص و خطا از 25 هزار ريال تا 500 هزار ريال جريمه مي شوند.
محصلي مي گويد: پيش از اجراي اين قانون از سوي دانشگاه ها نيز از سال گذشته براي اماكني نظير قهوه خانه ها و سفره خانه هاي سنتي، مطالبي حاوي مواد قانوني در خصوص خريد و فروش اين مواد دخاني تهيه شده و در اين خصوص اطلاع رساني شده است.
برنامه اي براي اماكن آزاد تفريحي نداريم
امروزه در بسياري از موارد مشاهده شده كه نوجونان و جواناني در تفريح هاي گروهي خود به اماكن آزاد تفريحي نظير كوه، همراه خود قليان دارند چون كشيدن قليان را نوعي تفريح براي خود محسوب مي كنند، غافل از اينكه استفاده از اين قليان ها آنها را به مواد دخاني معتاد كرده و در آينده نزديك با سيگاري بودن آنها مواجه خواهيم بود.
وي در خصوص ممنوعيت مصرف مواد دخاني در فضاهاي تفريحي نظير كوه و دشت مي گويد: مصرف قليان اگر چه در اين اماكن تفريحي ممنوع است اما در اين خصوص برنامه اي وجود ندارد چون ابتدا بايد در اين خصوص فرهنگ سازي شود تا مردم در زمينه زيان آور بودن قليان ها اطلاع كسب كنند و پس از آن در اين خصوص هم برنامه در نظر گرفته شود .
هم اكنون از سوي مسوولان وزارت بهداشت و درمان گفته مي شود كه بسياري از راه حل هاي مناسب براي جلوگيري از روي آوردن نوجوانان و جوانان به سيگار و ديگر مواد دخاني در لايحه جامع كنترل دخانيات آمده كه فقط با تصويب اين لايحه اين امر امكان پذير است اما متاسفانه با وجود اينكه ايران از جمله كشورهاي موثر و مهم در زمينه تنظيم اين لايحه و همچنين جزء نخستين كشورهاي امضا كننده آن بوده اما هنوز پس از گذشت بيش از يك سال اين لايحه به تصويب نرسيده است.