به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت نيوزويك ، مصرف كنندگان مشتاق آمريكايي سالهاست كه خريداران پروپا قرص محصولات كشورهاي جهان بوده اند اما با توجه به افزايش كسري تراز تجاري آمريكا از 50 به 100 ميليارد دلار در سال ، بسيار بعيد است اين روند ادامه پيدا كند. با كاهش واردات آمريكا اگر كشورهاي قوي در صادرات واردكنندگان خوبي نباشند ، تجارت جهاني با شكست مواجه مي شود .
بنا براين گزارش، آمريكاييها عمده ترين خريداران محصولاتي مانند ظروف ، شلوار ، اتومبيل ، cd ، دوچرخه، dvd پليرها ، ساعت ، جوراب و كفش از كشورهاي جهان هستند . در سال 1996 ميلادي ، امريكا در مقابل هر دلار صادرات 31/1 دلار كالا وارد كرده و اكنون ( در سال 2003 ) واردات اين كشور در مقابل يك دلار صادرات به 79/1 دلار رسيده و بدين ترتيب كسري تراز تجاري آمريكا از 191 ميليارد دلار در سال 1996 ميلادي به 485 ميليارد دلار در سال 2002 ميلادي افزايش يافته است.
رابرت سامئلسون ، نگارنده مقاله ، در شناسايي واردكنندگان قوي جانشين آمريكا معتقد است كشورهاي اروپايي كانديداي مطمئني براي اين كار نيستند زيرا رشد اقتصادي ضعيف اين كشورها ، آنها را از دسترسي به واردات بيشتر ناتوان مي سازد. همچنين اين كشورها اغلب داراي مازاد تراز تجاري اندكي هستند كه نشاندهنده رفتار مصرفي مردم اروپا در فروش بيشتر از خريد است.
وي اظهار داشت كشورهاي آمريكاي لاتين نيز وضع مشابه اروپا دارند و بيشتر كشورهاي بزرگ اين منطقه مانند آرژانتين و برزيل بدهي زيادي دارند كه اين مساله رشد اين كشورها را متزلزل كرده است و اگر مازادي در صادرات نيز بدست آورند بايد به به باز پرداخت بدهيهاي خود اقدام كنند. كشورهاي آفريقايي نيز آنقدر ضعيفند كه در تجارت جهاني اصلا مطرح نيستند.
اما كشورهاي آسيايي كه منتفعان بزرگ تجارت جهاني و صادركنندگان قدرتمندي هستند واردكنندگان مشتاقي نيستند. آين كشورها ذخاير ارزي فزاينده خود را كه از مازاد تراز تجاري و سرمايه گذاري خارجي بدست مي آورند به شكل سرمايه گذاري هاي بدون ريسك مانند اسناد خزانه آمريكا احتكار مي كنند.
تاكنون توجه فراواني به ميزان ذخاير ارزي چين معطوف شده است اما مشكل تنها چين نيست و كشورهاي ديگر آسيايي نيز داراي ذخاير بسيار بالايي هستند به طوريكه ذخاير ارزي اين كشورها از 500 ميليارد دلار در سال 1996 ميلادي به 3/1 تريليون دلار كنوني رسيده است. اين كشورها شامل چين ، ژاپن ، هنگ كنگ ، تايوان ، كره جنوبي و اندونزي مي شوند. در نتيجه احتكار ذخاير ارزي توسط اين كشورهاي آسيايي و عدم خريد محصولات كشورهاي ديگر ، نظام تجارت جهاني با كمبود گردش وجوه مواجه شده است و بدين ترتيب بسياري از كشورها از مزاياي تجارت آزاد منتفع نمي شوند.
در تجارت آزاد ، كشورهاي فقير با توجه به نيروي كار ارزان خود ، كالاهاي كاربر مانند كفش ، اسباب بازي و پارچه به كشورهاي غني مي فروشند و كالاهاي دانش بر مانند هواپيما ، دارو و ماشينهاي صنعتي از آن كشورها مي خرند و بدينسان استاندارد زندگي در همه اين كشورها بالا مي رود. شايد در برخي اوقات تعدادي از كارگران و صنايع آسيب ببينند و شكست بخورند اما در مقابل بيشتر مصرف كننده ها سود مي برند و كارگراني كه بيكار شده اند نيز سرانجام در صنايع قابل رقابت در صحنه جهاني دوباره مشغول به كار شوند.
رابرت سامئلسون اظهار مي دارد : كشورهايي كه درآمد صادراتي به دست مي آورند بايد با اين درآمد به خريد واردات اقدام كنند تا اين دور ادامه يابد. اگر تعداد كشورهايي كه ارز مازاد تراز تجاري خود را احتكار مي كنند ، افزايش يابند آنگاه منطق تجارت آزاد با شكست مواجه مي شود و فروشندگان بسيار زيادي با خريداران بسيار كمي مواجه شده و هر كشوري تلاش خواهد كرد تا سهم بيشتري از بازارها را بدست آورد تا بيكاري را به خارج از كشور خود منتقل سازد.
در دهه 1990 ميلادي ، رونق اقتصادي آمريكا و كسري بالاي تراز تجاري اين كشور كمبود تقاضاي جهاني را جبران كرد اما اكنون رونق اقتصادي آمريكا پايان يافته است .
موضوعي كه اكنون به طور گسترده مورد بحث قرار مي گيرد اين است كه دهها سال است تجارت فزاينده جهاني ( كه اكنون سالانه به 8 تريليون دلار مي رسد ) ، موجب كاهش فقر و افزايش رفاه مردم جهان شده است اما اگر اين مشكل اساسي آن كه وابستگي بيش از حد به بازار آمريكاست ، حل نشود ممكن است به رايج شدن تقسيمات سياسي در تجارت و آسيب اقتصادي همه كشورهاي جهان منجر شود.
بنا براين گزارش ، الگوي تجارت بايد متعادلتر و پايدارتر شود و براي اين منظور كشورهاي اروپايي بايد به رشد سريعتري دست يابند ، كشورهاي آمريكاي لاتين از وامهاي خود خلاصي يابند و كشورهاي آسيايي قوي از احتكار ارزها دست برداشته و كمتر به سياست رشد اقتصادي مبتني بر صادرات خود تكيه كنند.
ژاپنيها به تازگي اعلام كرده اند: اين كشور نمي تواند اقتصاد مبتني بر صادرات خود را با فعاليتهاي ديگر تنوع بخشد و در مقابل ذخاير بالا و فزاينده خود هيچ عكس العمل جديدي نشان نخواهد داد.
نگارنده مقاله كوته بينيهاي سياسي ، ملي گراييهاي اقتصادي ، عادتهاي فرهنگي و تدابير ناجوانمردانه ارزي را موانع اصلي تغيير روند فعلي تجارت جهاني بر شمرده و معتقد است كه اگر وضعيت بدين منوال ادامه يابد آنگاه شاهد سياستهاي خزنده حمايتي ، رقابت كشورها در كاهش ارزش پول خود و ايجاد اتحاديه هاي اقتصادي با سياست متمايز تجاري خواهيم بود كه تصويري بسيار نگران كننده است.