بحث واقعي شدن تعرفه هاي پزشكي، بحث تازه اي نيست، سالهاست كه پزشكان معتقدند تعرفه هاي پزشكي با واقعيت تفاوت فراواني دارد و اين تفاوت باعث شده تا تبعيضي آشكار بين پزشكان بخش دولتي و خصوصي به وجود بيايد.اين در حالي است كه نظام سلامت ملي به دليل مداخلات غير منطقي دستگاه هاي اجرايي، ساختار ناكارآمد و ضعف مديريت در وضعيت نامطلوبي قرار دارد كه نارضايتي مردم و جامعه پزشكي را به همراه داشته است.
در واقع تعرفه هاي خدمات پزشكي از يك سو مصداق بي عدالتي و ظلم به جامعه پزشكي و از سوي ديگر موجب كاهش سرانه سلامت در بودجه عمومي كشور و در نتيجه وارد آمدن فشار هزينه هاي سلامت به مردم است .
به گزارش خبرگزاري مهر اما آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه تعرفه هاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي هم با تعرفه هاي واقعي فاصله بسيار دارد، هر چند زماني كه قانون جديد سازمان نظام پزشكي به تصويب رسيد، پزشكان احساس آرامش و راحتي بيشتري كردند، چرا كه با تصويب اين قانون قدرت دخالت در سرنوشت خود را به دست آورده بودند ، اما اولين اقدام سازمان نظام پرشكي در سال جديد با مخالفت ستاد كنترل قيمت ها مواجه شد.
اين در حالي بود كه طي هفته گذشته دولت اقدام به تعيين تعرفه هاي بخش دولتي كرده و از پزشكان خواست بر اساس اين تعرفه ها عمل كنند، نگاهي به قيمت هاي اعلام شده از سوي دولت براي هزينه درماني پزشكاني كه در بخش دولتي كار مي كنند، گواه اين واقعيت است كه امسال هم قرار نيست كيفيت خدمات درماني ارتقا پيدا كند.
چرا كه بر خلاف تصور بسياري از كساني كه معتقدند تعرفه ها هيچ ربطي به خدمات ارايه شده به مردم ندارد ، اين دو رابطه مسقتيم دارند، هر پزشكي براي تامين هزينه هاي زندگي و معيشتي خود دغدغه هايي دارد كه اگر اين دغدغه ها به مشكل مبدل شود ديگر نمي توانيم از آن پزشك توقع طبابت درست داشته باشيم.
در واقع باز هم اين مردم هستند كه از بي توجهي و مسئولان رنج مي برند و آسيب مي بينند، پايين بودن تعرفه هاي پزشكي واقعيتي است كه هيچ كس نمي تواند آن را انكار كند، اما اين بدان معنا نيست كه مردم مجبور باشند هزينه بيشتري براي درمان خود بپردازند، در واقع اين ناكارآمدي سازمان هاي بيمه گر را نشان مي دهد، آنها كه هنوز نتوانسته اند سهم 60 درصدي مردم از هزينه هاي درمان را حداقل به 50 درصد كاهش دهند، در حالي كه در ديگر كشورهاي جهان سهم مردم از هزينه هاي درماني در بالاترين سطح خود 20 درصد است.
حال سوال اينجاست كه آيا واقعا دريافت ويزيت يك پزشك فوق تخصص 2 هزار و350 تومان است؟ آيا واقعا كساني كه اين تعرفه ها را تعيين مي كنند به فكر بضاعت مردمند يا منفعت سازمان هاي بيمه گر؟! سازمان هايي كه وجود و عدم وجودشان فرق چنداني در چرخه خدمات درماني ما ندارد.
چطور ممكن است يك پزشك فوق تخصص بعد از آن كه بهترين سال هاي زندگي اش را صرف تحصيل كرده، حالا با چنين ويزيت هاي اندكي بتواند بهترين خدمات را به مردم ارايه دهد.
اين روشي كه سازمان هاي بيمه گر و در حمايت از آن ها سازمان مديريت و هيات دولت براي تعيين تعرفه هاي پزشكي در پيش گرفته اند، باعث پايين آمدن هر چه بيشتر كيفيت خدمات درماني خواهد شد. در واقع اين سهل انگاري و اصرار بيهوده بي توجهي پزشكان به قوانين وضع شده و تعيين تعرفه هاي واقعي از سوي آن ها را نيز به دنبال خواهد داشت، همانظور كه در حال حاضر اكثر پزشكان ويزيت هايي را از بيماران خود دريافت مي كنند كه گاهي بين 8 تا 10 برابر تعرفه هاي تعيين شده از سوي دولت و يا سازمان نظام پزشكي است.
... و باز هم اين قشر كم درآمد جامعه است كه آسيب مي بيند، قشري كه به دليل برخوردار نبودن از رفاه مالي به ناچار بايد از تمامي خدمات خوبي كه در جامعه ارايه مي شود هم محروم باشد.
اعلام اين تعرفه ها نظارت را از بين مي برد
اما عضو شوراي عالي نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره مي گويد: متاسفانه برخوردي كه وزارت بازرگاني و هيات دولت با تعرفه هاي نظام پزشكي انجام داده اند، برخوردي بوده كه جايگاه اين خدمات را در حد كالاهاي مصرفي پايين آورده است.
دكتر حسن هويدا مي افزايد: نگاه تجاري به اين موضوع منطقي نيست، چنين خدماتي كه با سلامتي مردم در ارتباط است نبايد در رديف كالاهاي تجاري قرار گرفته و در مورد آن تصميم گيري شود.
وي تصريح كرد: افزايش تعرفه ها و رساندن آن ها به حدي كه نزديك به واقعيت باشند، باعث خواهد شد نظام سلامت در جامعه ارتقا پيدا كند، در واقع اين موضوعي است كه اصلا به آن توجه نمي شود.
عضو شوراي عالي نظام پزشكي خاطر نشان مي كند: چنين دخالت هايي بحث انگيز است، مگر خدمات پزشكي ميوه است كه ستاد كنترل قيمت ها بر تعرفه هاي آن نظارت داشته باشد، چنين برخوردهايي باعث دلسردي مي شود، ما بايد تلاش كنيم دغدغه هاي فكري افرادي كه در زمينه بهداشت و درمان فعاليت مي كنند را كمتر كنيم تا آن ها بتوانند خدمات بهتري به مردم ارايه دهند.
دكتر هويدا مي گويد: قيمت هايي كه از سوي دولت به عنوان تعرفه هاي بخش دولتي اعلام شده باعث مي شود ، تعرفه هاي بخش خصوصي هم در سطح پاييني باقي بماند و اين موضوع عامل افزايش تعرفه ها از سوي پزشكاني است كه در بخش خصوصي فعاليت مي كنند و اين تبعيضي آشكار است.
وي اظهار مي دارد: سازمان نظام پزشكي مي خواست با تعيين تعرفه هايي كه به واقعيت نزديكترند كنترل بيشتري ويزيت هايي كه از سوي پزشكان دريافت مي شد داشته باشد، اما لغو اين تعرفه ها و اعلام تعرفه هايي كه با واقعيت فاصله زيادي دارند، عملا اين نظارت و كنترل را از بين برد.
در هرحال حاصل چنين وضعيتي اخذ هزينه هاي سنگين درمان در بيمارستانهاي خصوصي از بيماران و پايين آمدن كيفيت در خدمات درماني در بخش دولتي است و در نهايت آسيبي كه اقشار كم درآمد مي بينند .