به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از وزارت بهداشت ، در لايحه پيشنهادي قانون جامع كنترل دخانيات، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف شده است فعاليتهاي درمان افراد مبتلا به مصرف محصولات دخاني و خدمات مشاوره اي ترك دخانيات را در سيستم خدمات اوليه بهداشت ادغام و زمينه هاي گسترش مراكز دولتي و غيردولتي ترك سيگار را فراهم كند.
بر اساس اين گزارش ، در يكي ديگراز مواد لايحه پيشنهادي قانون جامع كنترل دخانيات ، پيشنهاد افزايش حداقل 10 درصدي قيمت سيگار و مواد دخاني از طريق افزايش ماليات ، در هر سال داده شده است.
برپايه اين گزارش ، در ماده 21 اين لايحه نيز آمده است: انجام هر گونه تبليغات مغاير با قانون و آيين نامه اجرايي كنترل دخانيات ، جرم و مستوجب مجازات از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزيري و يا پانصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي است و دادگاه موظف است علاوه بر مجازات دستور جمع آوري محصولات مورد تبليغ را صادر كند . ضمن اين كه ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ تورم ( هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است.
بر اساس اين گزارش ، ماده 22 لايحه پيشنهادي قانون جامع كنترل دخانيات نيز اضافه كرده است: عدم پرداخت ماليات و استعمال دخانيات در اماكن عمومي سقف دار ، فروش و عرضه دخانيات در اماكن عمومي ، عرضه محصولات بدون شماره سرايل و علامت مصوب ، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات 1 تا 3 ماه حبس و يا از 500 هزار ريال تا 50 ميليون ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ تورم ( هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است.
نا گفته نماند مدتهاست فروش مواد دخاني به افراد زير 18 سال ممنوع اعلام شده اما هيچ گاه اجرايي نشده است !