به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه هرالدتريبيون ، از آنجاييكه رابطه ميان فرانسه و اروپاي شرقي بعضا همانند رابطه استاد و دانشجو مقايسه مي شود به همين خاطر گفته مي شود كه پس از آنكه مردم فرانسه يكصدا به قانون اساسي اروپا راي منفي دادند ، به همين خاطر مردم لهستان نيز اكنون درخصوص پذيرش يا عدم پذيرش قانون اساسي اروپا بر سر دوراهي مانده اند.
بر اساس اين گزارش از آنجاييكه موضوع مخالفت مردم فرانسه با قانون اساسي اروپا در هفته هاي اخير بيش از پيش مطرح شده است ، دانشجويان بيش از هر موقع ديگري بي قرار و سر در گم شده اند .
برخي ها در كشور لهستان بر اين باور هستند كه قانون اساسي اروپا كه ايده اصلي آن توسط رئيس جمهور سابق فرانسه تنظيم شده و در واقع نمادي از قوانين ناپلئوني مي باشد فقط بايد از طريق خود فرانسوي ها با مخالفت روبرو شود و از جانب خود شهروندان فرانسوي رد شود چيزي كه در نهايت روز يكشنبه به تحقق پيوست و بيش از 57 درصد از مردم فرانسه يكصدا به قانون اساسي واحد اروپايي راي منفي دادند.
به هر حال برخي از مقامات و سياستمداران لهستاني بر اين باورند كه اين امر فراتر از يك انتخابات و همه پرسي ساده و معمولي است چرا كه از نظر آنان چطور مي شود مردمي كه خود از بنيانگذاران اتحاديه اروپا بودند و تا حدودي هم متن قانون اساسي اروپا را خود كرده و به كشورهاي ديگر تحميل كرده اند ، اكنون به صورت مخالفان پر و پا قرص قانون اساسي اروپا درآمده اند.
سردرگمي و ترديد مردم لهستان با موضوع تمسخر و احساس شادي وخوشحالي از ناراحتي ديگران كه ريشه در سابقه تاريخي اخير اين كشور دارد آميخته شده است به طوريكه تا چندي پيش شايد افكار عمومي بر اين باور بود كه اگر كشوري قرار باشد قانون اساسي اروپا را نپذيرد آن كشور يا كشورها لهستان و انگليس خواهند بود و نه كشور فرانسه حال آنكه نتيجه اين پيش بيني تا حدودي برعكس از آب درآمد .
18ماه پيش مقامات ورشو به شدت با دولت هاي فرانسه و آلمان در خصوص قانون اساسي اروپا كه در آن زمان در مراحل نهايي تنطيم خود به سر مي برد وارد بحث شدند كه مذاكرات سران اروپا در بروكسل را به دنبال داشت .
به هرحال آنچه مسلم است اين است كه سياستمداران و كارشناسان مسائل سياسي به خوبي رفتار سياستمداران فرانسوي را در مذاكرات مذكور به ياد دارند به طوريكه حتي يكي از اهالي مطبوعات لهستان هم درهمين خصوص در مقاله اي تحت عنوان سياستمداران فرانسوي اروپا را به ريشخند گرفته اند، از قول آنان نوشته بود : "لهستان تصوير كشوري است كه مي خواهد در روند پيشرفت و توسعه اروپا اختلال ايجاد كند."
به هر حال صرف نظر از نتيجه نهايي همه پرسي لهستان، حقيقت اين است كه نظرسنجي ها نشان مي دهند كه لهستان كاملا متفكرانه خود را براي وارد شدن به اين جريان مهم اروپايي آماده كرده است و پس از آنكه دوگانگي و تشدد آراي مردم فرانسه به صراحت در خصوص قانون اساسي اروپا مشخص شده شايد بتوان اينچنين نتيجه گيري كرد كه ترديد و دوگانگي آرا مردم لهستان هم پس از فرانسه در واقع از وجود احساسات كاملا متناقض و متفاوت در ميان اقشار و اعضاي متعدد اتحاديه اروپايي گسترش يافته خبر مي دهد.
از طرف ديگر مي توان وضعيت غرب و شرق اروپا را همانند يك الاكلنگ تشبيه كرد و اين به آن معناست هنگاميكه شرق در بالا قرار دارد ، غرب در پايين است و برعكس و يا همانند 18ماه پيش در خصوص قانون اساسي اروپا كه غرب موافق با آن بود و گفته مي شد كه شرق درمخالفت باا آن قرار دارد.
به نظر اكثر لهستاني ها ، فرانسوي ها هنوز هم در نوستالژي و حسرت دوران امپراطوري خود به سر مي برند و فكر مي كنند كه زبان و فرهنگ و خلاصه همه چيز آنان در راس اروپا قرار دارد حال آنكه آنان كم بيراهه نرفته اند چرا كه فرانسه ديگر مركز اروپا محسوب نمي شود.
به عقيده برخي از لهستاني ها اينكه روز گذشته فرانسوي ها به قانون اساسي اروپا راي منفي دادند اين فرصت را به لهستان مي دهد تا اعتبار اروپايي خود را به رخ بكشد و بطور كلي اين فرصت را در اختيار دارد تا خلق و خوي واقعي اروپايي را به فرانسوي ها ياد دهد.
بيشتر نظرسنجي هايي كه تا كنون در كشور لهستان در خصوص قانون اساسي اروپا و پيرامون پذيرش و يا عدم پذيرش آن از سوي مردم لهستان صورت گرفته است نشان داده كه اكثر مردم اين كشور به قانون اساسي اروپا راي مثبت خواهند داد
به هرحال از آنجاييكه هنوز هيچ تاريخ مشخصي براي برگزاري همه پرسي قانون اساسي در لهستان از جانب مسولان اين كشور در نظرگرفته نشده است و از طرفي هم دولت قصد دارد طرح تصويب قانون اساسي اروپا را در مجلس اين كشور به راي گذارد به همين خاطر شايد زود باشد كه بخواهيم نتايج آن را از همين اكنون پيش بيني كنيم.
به هر حال آنچه كه اكثر كارشناسان و تحليل گران سياسي پيش بيني كرده اند راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اروپا علاوه بر تاثيرات منفي كه در سراسر اروپا برجاي خو اهد گذاشت بر نظام سياسي داخلي كشور لهستان هم كه تا چندي ديگر و تا ماه سپتامبر انتخابات عمومي را پيش رو دارد، تاثير گذار خواهد بود.