به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" دكتر حسن سبحاني، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، در سومين سمينار مديريت مالي كشور ضمن اعلام اين مطلب گفت: از 105 هزار ميليارد تومان بودجه شركتهاي دولتي در سال 1384 حداكثر 2400 ميليارد تومان ماليات و 2300 ميليارد تومان سود سهام حاصل مي شود و با در نظر گرفتن دارايي 500 هزار ميليارد توماني شركتهاي دولتي، نسبت ماليات به سرمايه شركتهاي دولتي، معادل 49/0 درصد و نسبت سود سهام به سرمايه، فقط 47/0 درصد خواهد بود كه اين رقم خود حاكي از ضعف مديريت شركتهاي دولتي است.
وي با بيان اين كه شركتهاي دولتي در سال 84 مطابق قانون 1250 ميليارد تومان از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص مي دهند افزود: به اين ترتيب سهم بخش خصوصي از تسهيلات به شدت كاهش مي يابد.
دكتر سبحاني با اشاره به اينكه طي برنامه چهارم توسعه در 5 سال آينده، 450 هزار و 855 ميليارد تومان از محل صنايع داخلي و خارجي در كشور، بايد سرمايه گذاري صورت بگيرد، خاطر نشان كرد: با اين سرمايه گذاري طي سالهاي برنامه چهارم بايد 4 ميليون و 381 هزار شغل ايجاد شود كه بيانگر هزينه اي 92 ميليون توماني براي هر شغل خواهد بود.
وي افزود از طرف ديگر طي مدت ياد شده بهره وري نيروي كار بايد سالانه 5/3 درصد و توليد ناخالص داخلي 8 درصد بايد رشد داشته باشد. در حالي كه رشد بهره وري و توليد ناخالص داخلي طي دهه 80 به ترتيب فقط 3/1 و 5/3 درصد بوده است.
به گفته دكتر سبحاني، آنچه در اختيار دستگاهها و موسسات دولتي قرار ميگيرد با نوعي ابهام و عدم آمادگي رو به روست و لذا عملكرد برنامه ها همواره متفاوت از ارقام و چهارچوب مصوب آن است و اگر هم ارقام عملكرد به اهداف نزديك باشد، مطمئنا در جاي ديگري موجب عدم تعادل گرديده است.
وي با اشاره به نابساماني در تخصيص هزينه هاي عمراني كشور گفت: اين وجوه معمولا به درستي هزينه نمي شود. بودجه سال 84 نشان مي دهد 127 طرحي كه قرار بود در سال جاري به پايان برسد نه تنها هيچ كدام نهايي نخواهد شد بلكه اين طرحها تا پايان سال 88 تقاضاي اعتبار كرده اند كه ميزان اين اعتبارات درخواستي 9 هزار و 600 ميليارد تومان است. همين مساله موجب شده ميانگين بهره برداري از طرحهاي عمراني حداقل 3 سال افزايش يابد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به كوتاهي بانكها در تجهيز منابع مالي در اختيار و به كارگيري آن گفت: ممنوعيت پرداخت مازاد در مقابل قرض پول (وام) نظام بانكي كشور را به سمتي پيش برده كه پول سپرده گذار تبديل به سرمايه شود.
وي افزود: اين وضعيت موجب شده تا تفكيك بازار پول از سرمايه عملا امكان پذير نباشد چرا كه نظام بانكي بايد پول را به سرمايه تبديل كند لذا عملا اين بخش به بازار سرمايه تبديل شده و بازار پول مفهوم خود را از دست داده است.