عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: براساس قانون ، تشكيل وزارت رفاه ملزم به ادغام و يا حذف يكي از وزارتخانه هاي تعاون و يا كار و امور اجتماعي در ديگري بود در صورتي كه اين امر تا كنون اتفاق نيفتاده بنابراين فعاليت يكي از اين وزارتخانه ها در كشور غير قانوني است .
وي افزود: در كشور ما فقط تخلفات جزيي و كوچك جرم محسوب مي شود و هرچه سطح تخلفات بالاتر رود وبيشتر شود ديگر جرم محسوب نمي شود .
وي خاطر نشان كرد: بنابراين هر تكليفي كه در اين وزارتخانه براي مردم گرفته مي شود و در مقابل هر پولي نيز كه از دولت مي گيرند تخلف محسوب مي شود ، اما متاسفانه رييس دولت پاسخگوي تخلف به اين بزرگي نيست.