به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل بيانيه كميته حقوقدانان ستاد انتخاباتي ائتلاف نهم براي فرداي بهتر استان تهران به شرح ذيل است: بررسي موقعيت رييس جمهور و اختيارات و وظايف كلان او از منظر قانون اساسي ، نقش موثري در تبيين اهميت اين جايگاه رفيع وحساس و جلب توجه بيشتر قشر فرهيخته و دانشگاهي جامعه به اين امر خطير و دوران ساز ايفا مي كند.
قانون اساسي كه به عنوان"ميثاق ملي" مورد وفاق عمومي واقع گرديده، در فصل نهم خود از رييس جمهو به عنوان " عاليترين مقام رسمي كشور " پس از مقام رهبري نام برده و " مسئوليت اجراي قانون اساسي "را بر عهده وي نهاده است.
رياست جمهوري از مهمترين مناصبي است كه شكل گيري نظام حقوق داخلي و بين الملل ما به آن ارتباط مستقيم دارد. چه بخش مهمي از قوانين عادي داخلي و همه معاهدات بين المللي ، همان پيشنهادات دولت است كه به تصويب مجلس مي رسد از اين رو اهميت انتخاب فردي مدير و مدبر براي تصدي اين مسئوليت مهم بيش از پيش آشكار مي گردد.
مطالبات جامعه حقوقي كشور در زمينه حقوق داخلي تحقق كامل تعهدات رييس جمهور است كه بخش مهمي از آن در سوگندنامه او تبلور يافته است و عبارتند از: پاسداري از مذهب رسمي كشور ، ترويج دين و اخلاق و " پشتيباني از حق و گسترش عدالت " و نيز پرهيز از خودكامگي و " حمايت از آزادي " و " حرمت اشخاص " و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است.
همچنين اصلاح قوانين مربوط به حقوق زنان و كودكان و اقليت هاي مذهبي و تعميق آزاديهاي مدني در چارچوب قانون و نيز نهادينه كردن قانونمداري در لايه هاي مختلف حاكميت از ديگر نيازهاي اساسي جامعه كنوني ماست.
درعرصه بين المللي نيز با موضوعات مهمي مواجه هستيم. امروز بيش از هر زمان ديگري به رييس جمهوري نياز داريم كه بتواند موضوعات مهمي همچون تثبيت مالكيت به حق ايران بر جزاير سه گانه و نيز برخورد تبعيض آميز كشورهاي غربي با ايران در اجراي مفاد معاهده (NPT) را با سرپنجه خرد و تدبير حل نمايد.
همچنين در امتداد همين فرآيند، حقوق ايران در درياي خزر در معرض يك مخاطره جدي قرار گرفته است و رژيم حقوقي اين بزرگترين درياچه جهان بايد در جهت استيفاي حقوق حقه ملت بزرگوارمان سامان يابد.
ايران اسلامي امروز به رييس جمهوري نياز دارد كه با اقتدار بتواند جايگاه ايران را در عرصه بين المللي ارتقا بخشيده و در همان حال با تدبير و خرد ورزي تهديدهاي بين المللي را به فرصت هاي طلايي و ماندگار در جهت پيشبرد اهداف متعالي انقلاب تبديل و زمينه هاي توسعه همه جانبه و ترقي و سربلندي كشور را فراهم نمايد. در همين راستا با توجه به اينكه " مشكلات معيشتي " در سرفصل مطالبات عمومي مردم قرار دارد، كشور به رييس جمهوري احتياج دارد كه بتواند با استفاده از مقبوليت و وجهه بين المللي خود، موانع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) را در جهت تعامل گسترده تجاري با كشورهاي توسعه يافته و صنعتي و نيز رونق اقتصادي و استفاده از پتانسيل هاي صادراتي و دستيابي نيروي كار كشور به بازار كار خارجي و تعديل چشمگير قيمتها و رفع معضل گراني برطرف سازد.
در دوران سازندگي تحت مديريت آقاي هاشمي رفسنجاني راه تحقق اين تسهيلات در عرصه حقوق بين الملل به روي كشور با گشايش فراواني مواجه شد كه اميد است ادامه آن گشايش ها و تحقق ساير مطالبات فوق الذكر در دور آتي رياست جمهوري ايشان ادامه يابد.
كميته حقوقدانان ستاد انتخاباتي ائتلاف نهم براي فرداي بهتر استان تهران با اعلام حمايت نسبت به اين روند پشتيباني خود را از كانديداتوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني اعلام مي نمايد و از جامعه حقوقي كشور به عنوان قشر فرهيخته و پيشتاز در عرصه عدالت، انتظار دارد تمام تلاش و اهتمام خود را در كنار صفوف به هم فشرده ملت قهرمان ايران بكار گيرند و با بسيج كليه امكانات مادي و نرم افزاري در جهت تمركز و تجميع آرا و انتخاب ايشان با راي قاطع ملت گام بردارند و نقش تاريخي خود را در اين برهه حساس به نمايش بگذارند.