دكتر سيد شهاب الدين صدر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود:" كميته هاي تخصصي ويژه اي به اين منظور شكل گرفته است كه بالغ بر 200 تن از اساتيد برجسته در آن مشغول مطالعات و بررسي موارد مطروحه هستند."
وي ادامه داد:" مباني تخصصي تقريبا گرد آوري شده است كه اصول حقوقي و شرعي كاملا در آن لحاظ شده و مباني كاملا مطابق با ضوابط مطروحه در حقوق و شرع اسلام طراحي شده و بزودي به اطلاع عموم ميرسد."
وي سقط درماني را در حال حاضر در دو مورد عدم تشكيل جمجمه و تالاسمي عنوان كرد و گفت:" بر اساس قوانين از آنجا كه در سقط درماني نيز مسئله قطع حيات مطرح است ، بايد موارد به اطلاع مراجع قانوني برسد و دستور قاضي در اين ارتباط گرفته شود و پس از اخذ راي قاضي ، موارد در سازمان پزشكي قانوني كارشناسي شده و مورد اجرا قرار مي گيرد."