به گزارش خبرنگارسياسي "مهر"، غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان درنشست هفتگي خود با خبرنگاران افزود : بر اساس ماده 58 قانون انتخابات رياست جمهوري ، پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداي رياست جمهوري به دست آيد، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت از سوي شوراي نگهبان مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد كه اين يك ماده قانوني است و موضوعا و مصداقاً ارتباطي با حكم حكومتي ندارد.
الهام درپاسخ به اين سؤال كه آيا حكم حكومتي مانع از رد صلاحيت افراد مي شود و اين كه شما عنوان كرده بوديد شورا تا روز انتخابات مي تواند در مورد صلاحيت افراد اظهارنظر كند، مغايرتي با حكم حكومتي ندارد، گفت : هر تصميمي در مورد حكم حكومتي به صورت حكم حكومتي انجام خواهد گرفت و شورا رأسا و مستقلا هيچ گاه احكام حكومتي را نقض نكرده است و نمي كند، چون حكم تابع محتوا ، موضوع و مرجع صادركننده است.
غلامحسين الهام درپاسخ به سئوالي مبني بر تخلفات تبليغاتي برخي كانديداها و اقدام شوراي نگهبان دراينباره ، با بيان اين كه تاكنون هيچ موردي از نقص مقررات تبليغات ، به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري گزارش نشده است، گفت : در صورتي كه تخلفي صورت بگيرد بلافاصله پس از گزارش هيأت‌هاي نظارت، مراجع انتظامي و قضايي با متخلفان برخورد مي كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد از نمايشگاه تخلفات تبليغاتي كانديداها درفرمانداري تهران نيز بازديدي نداشته است .
وي درپاسخ به سئوالي درباره تسهيل برگزاري انتخابات درخارج ازكشورنيزگفت : صندوق‌هاي اخذ رأي در سفارتخانه هاي ايران ، در برخي كشورها مستقر مي شود وعلاوه بر سفارتخانه ها، در نقاط ديگر شهرهاي كشورهاي مختلف، مشروط به اين است كه نقاط ياد شده كه ممكن است مدارس نيز باشند، در اختيار و كنترل نمايندگي‌هاي ايران باشند.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين درباره حضور نظاميان درروز رأي گيري به عنوان ناظران كانديداها تأكيد كرد: هر نامزد مي تواند بر سر صندوق هاي اخذ رأي كانديدا داشته باشد ولي بنابر قانون انتخابات ، نيروهاي مسلح ونظامي نمي توانند به عنوان ناظر كانديداها بر سر صندوق‌هاي رأي مستقرشوند.
وي افزود: نمايندگان كانديداها كه بر سرصندوق‌هاي رأي حاضر مي شوند، حق هيچ مداخله اي در امر نظارت و اجرا ندارند .
الهام درباره حضور بسيجيان به عنوان ناظر شوراي نگهبان هم گفت : بسيج به معناي عام كلمه همه مردم اين كشور را دربر مي گيرد و بسيج تنها زماني كه عملاً از مقام مافوق مأموريت و حكم انتظامي يا نظامي بگيرد و درلباس نظامي باشد ، نمي تواند بر سر صندوق‌هاي رأي به عنوان نماينده كانديدا يا شوراي نگهبان حضور يابد.
ازالهام درباره نحوه فعاليت هيأت‌هاي نظارت و اجرايي مستقر در محل اخذ رأي سئوال شد و وي پاسخ داد: بر طبق آموزش‌هاي ارائه شده، هيچ ناظري حق ندارد در حوزه نظارتي به نفع كانديدايي فعاليت كند ، چرا كه اين اقدام جرم است.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره احتمال دو مرحله اي شدن انتخابات نيز برآمادگي شوراي نگهبان دراين زمينه تأكيد كرد وگفت : بنا برظاهر قانون ، مرحله دوم يك هفته بعد از انتخابات برگزار خواهد شد و در فاصله يك هفته اي بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد تا پس از اعلام قطعي نتايج ، دو كانديداي راه يافته بتوانند تبليغات كنند.
الهام اعلام كرد: بنا برقانون انتخابات و مهلت يك هفته اي ، به طور طبيعي انتخابات مرحله دوم نهمين دوره رياست جمهوري سوم تير ماه برگزار مي شود.
وي درباره اعتراض برخي كانديداها به حذف بخش هايي از فيلم هاي توليدي و تبليغاتي آنان براي پخش از صدا و سيما گفت : شوراي نگهبان دركميته تبليغات تنها يك عضو ناظردارد و اگر در برخي موارد متصديان پخش برنامه‌هاي تبليغاتي كانديداها، ملاحظاتي در پخش برنامه‌ها اعمال مي كنند به خاطر اين است كه قانونگذار به آنان اجازه پخش برنامه‌هايي كه حاوي افترا به ديگر كانديداها باشد را نداده ، زيرا نوعي جرم محسوب مي شود.