به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در شماره امروز خود از پيش نويس برنامه اي براي توقف فعاليت شركتهاي مظنون به فعاليت در توسعه تسليحات كشتار جمعي خبر داد.
كارگزاران بوش اعلام كرده اند كه هشت شركت در كره شمالي، ايران و سوريه مظنون به انجام فعاليتهايي در گسترش تسليحات هسته اي هستند و هر شخصي كه هرگونه فعاليت و معامله اقتصادي با اين شركتها انجام دهد، دارايي وي توقيف مي شود.
دولت آمريكا پيش نويس اين برنامه را بعنوان ابزاري براي "مسدود و يا فلج كردن" دارايي توسعه دهندگان تسليحات كشتار جمعي وحاميان آنها پيشنهاد كرده كه درنتيجه آن شهروندان آمريكايي ازهرگونه دخالت و فعاليت دراين معاملات اقتصادي منع شده اند.
به گزارش واشنگتن پست البته اين برنامه به عنوان " قانون اجرايي و اقتصادي توسعه تسليحات كشتار جمعي" مطرح است و كارگزاران آمريكا اميدوارند كه بوش رئيس جمهوري آمريكا پيش ازشركت درنشست تابستاني سران گروه هشت در اسكاتلند اين پيش نويس را امضا كند.
در صورت امضاي اين پيش نويس توسط بوش مطمئناً اين مسئله در سران هشت كشور صنعتي جهان نيز مطرح خواهد شد.
يكي از مقامات آمريكايي كه نخواست نام وي فاش شود، تصريح كرد: " موفقيت اين طرح به شدت وابسته بر اطلاعات جاسوسي آمريكا است."
در ليستي كه به روزنامه واشنگتن پست رسيده است نام سه شركت كره شمالي، چهار شركت ايراني و يك شركت سوريه اي وجود دارد كه به عنوان مراكز تحقيقاتي اين سه كشور فعاليت مي كنند. اين هشت شركت اهداف نخستين در قانون اجرايي اين پيش نويس هستند.
به نوشته اين روزنامه از ميان اين هشت شركت، سه تاي آنها پيشتر نيز در معرض تحريم هاي آمريكا قرار داشته اند كه اغلب نيز آژانسهاي ايراني بوده اند.
اجراي اين طرح دارايي اشخاص، شركتها و حتي بانكهاي خارجي كه هرگونه ارتباط اقتصادي با اين شركتها در آمريكا داشته باشند را نيز مورد تهديد قرار مي دهد.
يكي از مقامات ارشد آمريكايي واقف به اين طرح اعلام كرد: " اگر بانكي براي مثال در يكي از پايتختهاي اروپايي با اين شركتها در تماس باشد و يا دارايي هاي آنها در اين بانك نگهداري شوند و اين بانك هم در آمريكا دارايي هايي داشته باشد مطمئناً اقدامي در مورد دارايي اين بانك صورت خواهد گرفت."