به گزارش خبرنگار مهر، امين كريمپور صبح سه شنبه در همایش مدیران و مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت: ايجاد دفتر دیوان عدالت اداری در استان باعث شده تا از تحميل هزينه هاي بسياري بر مردم جلوگيري شود و وقت و فرصت بيشتري براي رسيدگي به تظلمات بوجود آيد.
وی بیان کرد: اين دفتر به تمام شعب در تهران دسترسي دارد و نيازي به مراجعه افراد در ديوان عدالت اداري نيست و با پيگيريها و رايزني با ادارات استاني در حل و فصل پروندهها تلاش می کند.
کریم پور اظهار داشت: این دفتر سيزدهمين دفتر نمایندگی دیوان است که در استانها ایجاد شده و تاكنون 250 پرونده در نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان تشكيل شده است.
مدیرکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: به موجب اصل 173 قانون اساسي، ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به سازمانهاي دولتي فعاليت ميكند و ما تاكنون سعي كردهايم كه شرايط همواري را براي این دفتر در استان فراهم کنیم.
دکتر علی جمادی اظهار داشت: رسيدگي به پروندهها در ديوان عدالت اداري آنچنان مهم تلقي مي شود كه قاضي رسيدگي كننده بايد حداقل 15 سال سابقه كار قضايي داشته باشد و هر شعبه با يك رئيس و دو مستشار باید پرونده ها را با رأي برابر رسيدگي کنند.
رئيس شوراي قضايي استان با تأكيد بر بي طرفي اين تشكيلات و همچنين دستگاه قضايي نسبت به طرح دعاوي مردمي گفت: در رسيدگيهاي ديوان اصل بر مستندات شاكي است و رسيدگي به صورت غير حضوري انجام مي شود.
رئيس شعبه سوم حقوقي دادگاههاي عمومي و انقلاب ياسوج هم در این نشست، گفت: متأسفانه جايگاه مشاوران حقوقي در سازمانها ناديده گرفته شده است.
علی نیک مرام اظهار داشت: خسارتهايي كه تاكنون به بيت المال و سازمانها وارد آمده ناشي از اين است كه يا مشاور حقوقي آن سازمان ضعيف عمل كرده ويا جايگاه او ناديده گرفته شده و از نظرات کارشناسی استفاده نشده است.
وی تصریح کرد: يك مشاور حقوقي باید در حد وكيل و قاضي دادگاه با قانون آشنا باشد و با بيان علمي و حقوقي خود بتواند از حقوق سازمانها و نهادهاي اجرايي دفاع کند.