رييس كل بانك مركزي در جلسه ديشب شوراي پول و اعتبار گفت: به كليه بانك هاي كشور اعلام شده كه از اين پس مصوبه شوراي پول و اعتبار براي يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي را مبناي كار خود قرار دهند.

عضو شوراي پول و اعتبار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با بيان مطلب فوق توضيح داد: اعضاي شوراي پول و اعتبار بار ديگر در جلسه ديشب خود بر اخذ 16 درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي از سوي كليه بانك هاي كشور تاكيد كردند.

غلامرضا مصباحي مقدم اظهار كرد: در جلسه ديروز شوراي پول و اعتبار مطرح شد كه برخي از بانك هاي كشور مصوبه اين شورا مبني بر اخذ 16 درصد نرخ سود تسهيلات بانكي را اعمال نمي كنند كه رييس كل بانك مركزي در اين باره توضيحاتي ارايه كرد.

وي به نقل از رييس كل بانك مركزي كه در جلسه ديشب شوراي پول و اعتبار بيان كرده بود، گفت: به كليه بانك هاي كشور اعلام شده كه از اين پس مصوبه شوراي پول و اعتبار را مبناي كار خود قرار دهند و بدين ترتيب، اخذ نرخ سود تسهيلات بانكي بالاتر از 16 درصد خلاف قانون است.

عضو شوراي پول و اعتبار درباره اين كه گفته مي شود برخي بانك هاي كشورسود 25 درصدي از برخي بخش ها نظير خدمات دريافت مي كنند، گفت: در اين جلسه همچنين تاكيد شد كه دولت بخشنامه اي مبني بر اخذ نرخ سود 25 درصدي از برخي بخش ها نظير خدمات نداشته و بانك هايي كه اقدام به اين كار كرده اند، خود سرانه عمل كرده و بايد به تخلف آنها رسيدگي شود.

به گفته مصباحي مقدم، از اين پس تمام بانك هاي كشور ملزم شدند، با نرخ 16 درصدي تسهيلات بانكي به ارايه خدمات به بخش هاي مختلف اقتصادي كشور بپردازند و دولت براي برخي بخش هاي نظير كشاورزي ، صنعت و صادرات كه كمتر از اين نرخ تعيين شده است، مابه التفاوت آنرا يارانه پرداخت خواهد كرد.

به گزارش مهر، دولت يارانه فوق را از منابع  پيش بيني شده در بند "ذ" تبصره 2 قانون بودجه سال جاري به ميزان 1500 ميليارد تومان تامين خواهد كرد.

عضو شوراي پول و اعتبار همچنين خبر داد: قرار است بزودي، آيين نامه اجرايي مصوبه شوراي پول و اعتبار براي يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي را هيات وزيران به تصويب برساند.

وي همچنين اعلام كرد: در جلسه ديشب شوراي پول و اعتبار، رييس كل بانك مركزي گزارش عملكرد پولي و بانكي كشور را نيز ارايه كرد.