با درخواست 54 نفر از نمایندگان از هیات رئیسه و رای نمایندگان مجلس لایحه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در اولویت دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز اعلام کرد: 54 نفر از نمایندگان مجلس درخواستی را به هیات رئیسه مبنی بر تغییر دستور کار مجلس و در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان ارایه کردند.

الله یار ملک شاهی در خصوص تغییر دستور کار مجلس و در اولویت قرار گرفتن این لایحه اظهار داشت: تصویب این لایحه مشکل زندانیان ایرانی در کشور قزاقستان را حل می کند و این گونه معاهدات که معمولاً  بین کشورها وجود دارد به مصلحت کشور ما است.

وی اظهار داشت: در تماس دیروز با حدود 80 نفر از هموطنان ایرانی در قزاقستان متوجه شدیم که آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند و تصویب این لایحه مشکل زندانیان ایرانی در قزاقستان را حل خواهد کرد.

در نهایت این لایحه بدون داشتن مخالفی به رای نمایندگان گذاشته شد و با 127 رای موافق، 7 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 226 رای به تصویب نمایندگان رسید.