به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: این بانک بر اساس«دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي»بند (د) ماده 10 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم مبني بر اين که «بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها براي دريافت خدمات بانکي، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل مي‌باشند» را ملغي‌‌الاثر اعلام کرد.
نحوه تعيين بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانکي در چارچوب دستورالعملي است که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.