به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی ظهر پنجشنبه در کارگروه تخصصی پژوهشی، فناوری و حول اداری مازندران ، اعتبار پژوهشی دستگاهها را بین نیم تا 3 درصد دانست و افزود:هر یک از دستگاههای اجرایی مکلف هستند حداقل نیم در صد از اعتبارات خود را به حوزه پژوهش اختصاص دهند.
وی به قراردادهای پژوهشی با مراکز تحقیقاتی خارج از استان اشاره کرد وگفت: بر اساس تاکید استاندار مازندران باید تمام قراردادها با مراکز تحقیقاتی استان بسته شود و دانشگاهها بر این کار نظارت داشته باشند.
جمشیدی، بحث های پژوهشی را تخصصی دانست و تاکید کرد: باید در کار پژوهشی دانشگاهها و دستگاههای اجرایی سازمان صنعت ،معدن وتجارت ، آموزش وپرورش ، جهادکشاورزی درگیر شوند.
مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.