نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز با تصويب كليات طرح ماده پنج قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 ، پرداخت كمك هزينه به صورت نقدي و غير نقدي و هديه از سوي موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي كشور را ممنوع كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس ماده واحده اين طرح كه به ماده (71) قانون ماليات عمومي كشور الحاق مي شود ، كليه پرداخت كمك هزينه ها به صورت نقدي و غير نقدي و حتي هديه از سوي موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي كشور ممنوع شد.

همچنين هداياي نقدي كه با رعايت ماده چهار قانون مزبور براي مصارف خاص و وزارتخانه اي و موسسات دولتي از طريق حساب بانكي مجاز كه توسط فرمانداري كل كشور براي دستگاههاي مزبور افتتاح خواهد شد مجاز مي باشد.

گفتني است مصرف وجوه مذكوربا رعايت اهداف اهدا كننده مجاز، برابر آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

در اين طرح هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اهدا مي شود، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود كه دولت اين گونه موارد را طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت خواهد كرد.

در اين طرح همچنين آمده است هدايايي كه به كميته امداد امام خميني و بهزيستي مي شود جزو هداياي خاص به شمار خواهد آمد.