به گزارش خبرگزاری مهر، متن سخنراني سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه مرکز هماهنگی جنبش عدم تعهد در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به این شرح است:
ايران سرزميني پهناور، در مسير پر مزيت تجاري راه ابريشم، با دسترسي به آبهاي آزاد قرار دارد. به همين دليل ايران يكي از با صرفه ترين راه‌هاي ترانزيت كالايي است، در ساليان گذشته همواره بيش از 103 كشور مسير ترانزيت خود را از ايران عبور داده‌اند و اقتصادهاي ملي، منطقه و جهاني از اين صرفه جغرافيايي- اقتصادي، بهره مند شده است.
ايران با سابقه تمدن، علمي و فرهنگي كهن، بيش از 75 ميليون نفر جمعيت دارد. مردمي كه هزاران سال همكاري علمي، اقتصادي و فرهنگي را تجربه و ترويج كرده‌اند. و با توليد ناخلص داخلي بيش از 1000 ميليارد دلار بر حسب معيار برابري قدرت خريد (PPP) يك قدرت بالا، هفدهمين اقتصاد در جهان به شمار مي‌آيند.
ايران سرزميني بسيار غني است. ذخاير معدني بسيار پرارزشي دارد. به طور مثال با در نظر گرفتن منابع نفت و گاز، بالاترين ذخاير انرژي را دارا است. البته ذخاير فلزات اساسي و نظاير آن نيز بسيار بالا است و از اين نظر نيز، ايران مستعد سرمايه گذاري است.
آنچه مزيت هايي فوق را رقابتي مي‌سازد، پيشرفت‌هاي علمي ايران است. ملت ايران در علوم نوين كه پايه اصلي خلق ثروت در اقتصاد نوين كه همانا اقتصاد دانش محور (Knowledge based Economy) است، به پيشرفت چشمگيري دست يافته‌اند.
در حوزه‌هايي چون نانو تكنولوژي، هوا و فضا، علوم صلح آميز هسته‌اي، صنايع پيشرفته و سازه‌هاي عظيم و پيچيده و نظاير آن، مراحل توليد آزمايشگاهي، توليد صنعتي و توليدتجاري پشت سرگذارده مي‌شوند. به دليل توانمنديهاي فوق در گزارشات رسمي نهادهاي بين المللي از ايران، هم قطب علمي و هم قطب اقتصادي در منطقه ياد شده است.
راهبرد توسعه انسانی در ایران بر محوریت انسان و عدالت بنیان گذارده شده است .
در سالهاي پس از انقلاب و بويژه دهه گذشته سالهاي اميد به زندگي و شاخص هاي بهداشتي، ميزان باسوداي و درآمدسرانه در ايران بالا رفته است. براساس گزارش توسعه انساني 2013، شاخص توسعه انساني ايران را در سال گذشته 742/0 اعلام كرده است و ايران به عنوان كشوري داراي توسعه انساني بالا طبقه بندي شده است.
البته ظرفيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در ايران بسيار بالا است، لذا مقامات و برنامه ريزان ايراني همواره به فكر كاهش فاصله عملكرد با توانمنديهاي توسعه در ايران هستند.
به همين دليل براساس اصل 44 قانون اساسي ايران و براساس سياستهاي كلي تعريف شده اصلاح اين ساختار در ايران از پنج سال پيش آغاز شده است.
براساس قانوني كه مجلس شوراي اسلامي ايران پنج سال پيش از تصويب گذراند، سياست تحول نهادي در ايران دنبال شد.
ممنوعيت ها براي حضور بخشهاي غير دولتي اعم از خصوصي و تعاوني در حوزه‌هاي مهم اقتصادي چون نفت، گاز، آب، برق، راه، مخابرات، بانكداري، بيمه، صنايع، معادن و بازرگاني برطرف شد. سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي‌توانند در بخشهاي مختلف سرمايه گذاري كنند، مالك و مدير شوند.
ايران يك برنامه عظيم خصوصي سازي را در دست اجرا دارد. بنگاه‌هاي بزرگ، كوچك و متوسط به بخش غير دولتي واگذار شدند.
هفته پيش يك هلدينگ بزرگ پتروشيمي با نام «هلدينگ خليج فارس» در بورس تهران به بخش خصوصي با موفقيت عرضه شد كه حدود 9 ميليارد دلار، قيمت اوليه آن است.
البته براي تسهيل و تكميل سياست فوق، يك برنامه اصلاح اقتصادي در محورهاي مهم چون يارانه‌ها، گمرك، ماليات، بانكداري در ايران در دست اجرا است.
در سال 2010، ما موفق شديم اولين فاز سياست هدفمند سازي يارانه‌ها (targeted subsidies) در بخش غذا و انرژي را اجرا كنيم. اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول يارانه و باز توزيع منابع حاصل از آن به صورت پرداخت مستقيم به خانوارها، رويكرد اصلي اين سياست بود. اين سياست كه با اعمال قيمت تبعيضي و ارزانتر انرژي براي بنگاه‌هاي توليدي دنبال مي‌شود، صرفه جويي‌هاي عظيم ارزي و مالي و اقتصادي به همراه داشته است.
تراز تجاري انرژي ايران در بخشهاي فرآورده‌هاي نفتي، برق و گاز متحول شدند و ايران علاوه بر نفت خام، به صادر كننده خالص موارد فوق تبديل شد.
كاهش نرخ رشد كلي مصرف، پايين آمدن مصرف مطلق خانوارها، افزايش سهم توليد از مصرف انرژي از نتايج اين سياست‌ها بود.
دست آورد مهم و بي نظير ديگر سياست هدفمند سازي يارانه، بهبود توزيع درآمد در كشور است. ضريب جيني در مناطق شهري ظرف دو سال پس از اجراي اين سياست از 368/0 به 343/0 كاهش يافت و در مناطق روستايي از حدود 4/0 به حدود 6/3/0 رسيد. امروز خانوارهاي ايران متقاضي دريافت يارانه، از پرداخت‌هاي نقدي كه ماهيانه به حساب‌هاي بانكي آنها به صورت الكترونيكي پرداخت مي‌شود بهره مند هستند.
قانون اصلاح امور گمركي بيش از يكسال است كه تصويب شده است و برنامه مدرناسيون و تسهيل امور گمركي و تجاري در ايران با سرعت دنبال مي‌شود.
لايحه اصلاح قانون مالياتها نيز در مرحله رسيدگي در مجلس قرار دارد.
اينها بخشي البته مهم و برجسته از برنامه ريزي و تلاش براي پيشرفت توسعه اقتصادي مبتني بر عدالت در جمهوري اسلامي ايران است. البته در اين مسير مهم ملت بزرگ ايران همواره با ناهموارهايي مواجه بوده و هست.
35 سال پيش كه انقلاب اسلامي مردم ايران به پيروزي رسيد تحميل ترور، جنگ و تحريم از سوي جهان امپرياليسم بر عليه ملت ايران آغاز شد. ايران تجاوز دولت دست نشانده و غاصب وقت عراق را دفع كرد و به رغم همه لابي‌هاي سنگين راي مظلوميت و حقانيت خود را گرفته و امروز نيز در فضايي آكنده از دوستي و برادري با ملت همسايه و برادر عراق، همكاري مي‌كند.
اما تراژدي غير انساني ترور فرزندان كشورم ادامه دارد، سال گذشته دانشمندان جوان ايراني را به خون كشيدند، در واقع جانشان را به بهانه حفظ علم خود فدا كردند! افسوس! كه از خاك جوانان وطن لاله دميده.
از سويي حلقه تحريم‌هاي اقتصادي بر ايران تنگ‌تر شده است، گويي اينكه اقتصاد ايران نيز از ورود به عرصه و عصر اقتصاد دانش بايد منع شود و بهاي پيشرفت خود را با تحمل و مقابله با تحريم‌ها بپردازد؟!
ما با تحريم اقتصادي آشنا بوديم ولي با تفسيرهاي مغرضانه از قطعنامه‌هاي غير منصفانه، به شديدترين تحريم‌ها بر عليه ايران دست زدند.
اين تحريم‌ها با تحريم‌هاي تجاري نفتي و بانك مركزي ايران اوج گرفته است. البته چنين مواردي در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به صراحت نيامده است ولي متون تفسير پذير، اين فضا را براي دولتهاي معدودي چون آمريكا و اروپا فراهم كرده است. جالب آن است كه اين دولتها اراده خود را به دليل سلطه مالي به ساير كشورها تحميل مي‌كنند. حتي به مناسبات توسعه‌اي ايران با نهادهاي برتوون وودز چون بانك جهاني نيز توسعه مي‌دهند. در عمل حتي براي تامين داروهاي خاص براي بيماران دشواري ايجاد مي‌كنند. البته آنها اعلام كردند كه اين تحريم‌ها فلج كننده‌اند، اما باري ديگر در محاسبات خود اشتباه كردند. آري اين تحريم‌ها دردسرزا هستند، تبعات انساني دارند، اما ترديدي نداريم كه ملت ايران در مسير استقلال سياسي، علمي و اقتصادي خود پيش مي‌رود. اهل گفتگو است اما در چارچوب عقل، حق و عدالت. تصريح مي‌كنم كه اين فشارها، مسيرگفتگو و حل مسائل را پيچيده‌تر و مشكل تر مي‌كند.
اگر از من بپرسيد كه بالاترين حوزه‌هاي اثرگذاري تحريم‌هاي اخير در كدام بخش بوده است، پاسخ مي‌دهم ارز، تجارت خارجي و بودجه.
در سياست ارزي و تجاري بازبيني شد:
- نيازهاي اساسي چون غذا و دارو از شوكهاي ارزي مصون شدند، در واقع دولت پذيرفت كه تامين اين نوع نيازها با نرخ ترجيحي و ارزانتر ارز (Preferred Rate) صورت پذيرد.
- واردات اولويت بندي شد. و بعد از غذا و دارو مواد اوليه و كالاهاي واسطه مورد نياز بخشهاي توليد با نرخي رقابتي تر در مركزي تحت عنوان مركز مبادلات ارزي كه بازار مديريت شده ارز با حضور قوي بانك مركزي تامين شدند.
- علاوه بر اقدامات فوق كه آرامشي نسبي به بازار ارز را برگرداند، علاوه بر استمرار در پرداخت يارانه نقدي، يكبار پرداخت جبراني بيشتر نيز با اعمال تبعيض به نفع خانوارهاي آسيب پذير در پايان سال انجام شد كه فشار تورم تحميلي – وارداتي را كم كرد.
البته با گذشت زمان فوايد شوك ارزي، افزايش نرخ ارز خارجي نيز در كشور هويدا شد؛
محصولات داخلي رقابتمندتر (more competitive) شدند و علاوه بر كاهش واردات، صادرات غير نفتي، صنعتي، معدني و كشاورزي افزايش يافت.
كل واردات حدود 14 درصد كاهش يافت و صادرات كالاهاي غير نفتي در بخشهاي صنعتي، معدني و كشاورزي حدود 20 درصد افزايش يافتند.
موازنه بين واردات با صادرات غير نفتي در سال گذشته از 18 ميليارد دلار به 12 ميليارد دلار بنفع صادرات كاهش يافت.
به دليل رونق گرفتن گردشگري و مسافرت هاي داخلي و جايگزيني آن به سفر سياحتي به خارج، تراز خدمات به شدت بهبود يافته است.
در كل افزايش نرخ ارز سبب بهبود ساختار تراز تجاري شده است.
در بخش مالي و بودجه دولت يك سياست صرفه جويي همراه با انعطاف و ابتكار پيش بيني و اجرا شد.
از آغاز سال يك پيش بيني دقيق از درآمدهاي انجام شد. مواردي چون حقوق و دستمزد كه جزو هزينه‌هاي انعطاف ناپذير بودند، صددرصد تخصيص داده شدند و براي فعاليتهاي عمراني، آن پروژه هايي كه بالاي 65 درصد پيشرفت داشتند، در اولويت قرار گرفتند.
البته بخشهايي چون مالياتها تلاش شايسته‌اي انجام دادند. با پيشگيري از فرار مالياتي و استفاده از ظرفيت‌هاي پنهان مالياتي درآمدهاي اين بخش، به ميزان قابل قبولي كسري‌هاي درآمد نفتي را جبران كردند. البته با استفاده از ابزار تامين مالي اسلامي كه جايگزين اوراق قرضه هستند، از مشاركت منابع مردم براي تامين مالي طرحهاي عمراني استفاده كرديم.
اثر تحريم در بخشهاي واقعي (Real Sectors) مستلزم بررسي بيشتري است. همكاران من در يك مطالعه دقيق به نتايج جالبي رسيدند كه با منطق اقتصادي جالب توجه است.
- بخش كشاورزي به خوبي از تغييرات نرخ ارز بهره مند شده است و توليد و محصولات كشاورزي بسيار رقابتمند شده‌اند و رشد يافته‌اند.
- بخشهاي معدني به خوبي از شرايط جديد بهره مند شدند ليكن بخش صنعتي وابسته به واردات و كالاهاي واسطه‌اي چون خودرو با كاهش توليد مواجه شده‌اند و در مقابل بخشهاي صنعتي مستقل از واردات چون سيمان، شيشه.... افزايش يافته‌اند.
- در بخش خدمات بويژه گردشگري بهبود يافته است. اگرچه حوزه بانكي، مستقيم درگير تحريم است.
- در بخش مسكن به دليل حضور و حمايت ويژه دولت در برنامه‌هايي چون توليد انبوه مسكن براي اقشار آسيب پذير و متوسط، برنامه‌هاي توليد مناسب است.
در يك برآورد كلي، حتي رشد اقتصادي ايران در سال گذشته مثبت بوده است، اگرچه در برخي بخشها و يا صنايع با كُندي رشد مواجه شده‌ايم.
در كنار رشد صادرات صنعتي، معدني و كشاورزي، بخش ديگري از اقتصاد ايران كه عملكرد چشمگيري داشته است بازار سرمايه ايران است.
شاخص بورس تهران در سال گذشته 47 درصد رشد داشته است. جالب آن است كه رشد شاخص هاي بخشهاي مختلف در بورس تهران كاملا منطبق با تحليل و اطلاعات مربوط به توليد و سودآوري است.
مسير پيش روي ما در توليد و سرمايه گذاري، بومي سازي و گسترش همكاري با غير متعهدها و شركاي تجاري مستقل و مستقل‌تر از سلطه است.
جهان همچنان از سلطه رنج مي‌برند، جنبش عدم تعهد به غير از مباحث سياسي، بايد حوزه‌هاي مالي، تجاري و اقتصادي را فرا گيرد.
روايت استقلال و عدالت طلبي و مقاومت مردم ايران درس آموز و در بردارنده خاطرات سخت و دست آوردهاي پر ارزش و شيرين است.
ما هيچگاه از ظرفيت‌هاي چون عرضه نفت به عنوان ابزاري سياسي استفاده نكرديم ولي گواهيد كه چگونه با خريد نفت از ايران سياسي رفتار مي‌كنند كه باعث كمبود نفت و بي ثباتي در بازار انرژي مي‌شود. مابه تجارت و معامله تجاري چون مذاكره و ابزارهاي تعامل انساني مي‌نگريم ولي آنها تجارت و اقتصاد را به ابزار سلطه سياسي تبديل كرده كه نتيجه آن جز كاهش رفاه براي همه مردم جهان و منطقه ما نيست.
توسعه انساني، اقتصاد پاك، رفع فقر و محروميت و تلاش براي تحقق اقتصادي مبتني بر دانش و عدالت، برنامه ما است. در كنار همه ظرفيت‌هاي مذهبي و ملي براي مقابله با جرم، خشونت، فساد و جرمهاي مالي براي تطبيق با استانداردهاي بين المللي در مبارزه سازمان يافته با پولشويي و تامين مالي تروريسم قوانين و دستورالعمل كارآمدي راتصويب و به اجرا گذارده‌ايم.
دولت جمهوري اسلامي ايران تمامي اختيارات قانوني خود در راستاي اجراي قانون مربوط به پولشويي را به يك شوراي عالي كه در راس آن وزير اقتصاد قرار دارد، سپرده است. اين شورا دستورالعمل هاي شفاف و موثر در حوزه بانكي، بيمه، بورس، ماليات، گمرك، اصناف در راستاي مقابله با پولشويي تصويب كرده و بر اجراي آن نظارت دارد.
واحد اطلاعات و پردازشگري مالي، دادگاه ويژه مقابله با پولشويي در ايران فعال هستند و قوه مجريه، قوه قضائيه و دستگاه‌هاي اطلاعاتي، انتظامي و امنيتي يك مبارزه جهادگونه در مقابل با پولشويي و تامين مالي تروريسم را انجام مي‌دهند. تبادل اطلاعات و توافق با نهادها و كشورهاي مختلف در راستاي مقابله با پولشويي از ديگر اقدامات كشور ما است و اين فرصت همكاري براي يكايك كشورهاي جنبش عدم تعهد وجود دارد.